حضور اتباع افغانستانی در بازار کار ایران که از چهار دهه پیش آغاز شده، امروز به نقطه‌ای رسیده است که بیش از ۲.۷ میلیون نفر از آنان در بخش‌های مختلف صنعت، خدمات و کشاورزی مشغول به کارند؛ حضوری که هم فرصت‌هایی چون تأمین نیروی کار ارزان برای کارفرمایان ایجاد کرده و هم چالش‌هایی همچون رقابت فشرده با کارگران ایرانی و فشار بر دستمزدها را به همراه آورده است.

حذف حدود سه میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران به دلیل خطاهای دهک‌بندی، اعتراضات گسترده‌ای را به دنبال داشته است. کارشناسان معتقدند اصلاح سریع نواقص اطلاعاتی، به‌ویژه در زمینه هزینه‌های درمانی و تفاوت‌های منطقه‌ای، می‌تواند عدالت در توزیع یارانه‌ها را تضمین کرده و اعتماد عمومی به نظام حمایتی را تقویت کند.

رأی قاطع دیوان عدالت اداری، شرط خودسرانه سازمان تأمین اجتماعی برای دریافت مقرری بیکاری را باطل اعلام کرد و راه را برای احقاق حقوق قانونی کارگران، به‌ویژه آنهایی که قراردادهای موقت دارند، هموار ساخت. این تصمیم، ضربه‌ای به بوروکراسی‌های غیرقانونی و گامی بلند در جهت اجرای عدالت کارگری است.

دیوان عدالت اداری با ابطال شرط یک‌ساله سازمان تأمین اجتماعی، راه را برای دریافت مقرری بیکاری با تنها ۶ ماه سابقه بیمه هموار کرد. این رأی، پیروزی بزرگی برای کارگران، به‌ویژه دارندگان قراردادهای موقت، محسوب می‌شود که پیش‌تر از این حمایت محروم بودند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از برگزاری جلسه‌ای کلیدی در روز سه‌شنبه برای نهایی‌سازی طرح ساماندهی ۷۲۰ هزار کارگر و کارمند دولتی خبر داد و خواستار اجماع بین مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع چالش‌های این طرح شد.

حذف ناگهانی یارانه معیشتی کارگران با ارسال پیامک‌های مبهم، موجی از نگرانی و نارضایتی در میان این قشر ایجاد کرده است. کارگران می‌گویند بدون اعلام معیارهای روشن، یارانه‌ای که بخش مهمی از هزینه‌های زندگی‌شان را پوشش می‌داد، قطع شده و فشار مالی مضاعفی بر آن‌ها تحمیل کرده است.

در حالی که خروج تدریجی اتباع خارجی از بازار کار ایران می‌تواند فرصتی برای اشتغال جوانان ایرانی باشد، تمایل پایین کارگران ایرانی به مشاغل سخت و کم‌درآمد، این تحول را به چالشی برای بخش‌های تولیدی و خدماتی تبدیل کرده است. آیا دولت و کارفرمایان می‌توانند با اصلاح شرایط کاری، این تهدید را به فرصت تبدیل کنند؟

در حالی که برخی خانواده‌های کارگری از واریز نشدن یارانه نقدی خود در پایان مرداد خبر می‌دهند، گزارش‌ها حاکی از آغاز حذف یارانه ۱۸ میلیون نفر، از جمله گروه‌هایی از مزدبگیران متوسط، است.

در سایه اقتصاد غیررسمی ایران، میلیون‌ها کارگر بدون قرارداد رسمی، بیمه و حداقل دستمزد قانونی روزگار می‌گذرانند. ترس از بیکاری، صدای اعتراض این قشر آسیب‌پذیر را خاموش کرده و بحرانی عمیق‌تر از آنچه تصور می‌شود، در بازار کار کشور ریشه دوانده است. آیا زمان آن نرسیده که نظارت‌ها و حمایت‌های قانونی، این چرخه ناعدالتی را متوقف کند؟

در سال‌های اخیر، اعزام نیروی کار ایرانی به کشورهای خارجی به یکی از موضوعات داغ اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. این روند، ضمن ایجاد فرصت‌های بی‌نظیر برای ارزآوری و کسب مهارت‌های جدید، چالش‌هایی مانند فرار مغزها و مشکلات اجتماعی را به همراه دارد. آیا ایران می‌تواند با مدیریت هوشمندانه این پدیده، از آن به عنوان اهرمی برای توسعه پایدار استفاده کند؟

در انبارهای پتروشیمی آبادان حجم بالایی از مواد شیمیایی و اشتعال‌زا نگهداری می‌شود. قطع ناگهانی برق، باعث افزایش دمای سردخانه‌های حاوی کاتالیست شده و خطر انفجار را به شدت افزایش داده بود.

رئیس اتحادیه فروشندگان چرم و لوازم کفش تهران، می گوید که صنف او همه ساله در این ایام در حال تکاپو و تلاش برای بازار مدرسه بود اما امسال با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد از تولیدکنندگان، افغانستانی ها بوده اند، از آن پویایی خبری نیست و کار و کاسبی صنف رسما تعطیل شده است. به گفته سعید حیاتی، با این نحوه از تصمیم گیری، کارخانه های تولید چرم خالی از کارگر شده و در کنار اجاره های بالا، بی آبی و بی برقی، در زمینه نیروی انسانی با مشکل جدی مواجه شده اند.

خروج برنامه‌ریزی‌شده اتباع غیرمجاز از تهران، دریچه‌ای به سوی فرصت‌های شغلی برای جوانان ایرانی باز کرده است. مدیرکل امور اجتماعی استانداری تهران معتقد است این اقدام نه‌تنها امنیت اجتماعی را تقویت می‌کند، بلکه فضایی برای درخشش نیروهای متخصص داخلی در خدمات شهری و پیمانکاری فراهم می‌آورد.

یک فعال کارگری گفت: ما نگران کاهش شیفت کارگران و یا تعدیل احتمالی آن‌ها به دلیل قطعی برق هستیم؛ دستمزد کارگران با کاهش شیفت کم می‌شود و مزایای مزدی مثل پاداش تولید قطع می‌گردد.

رییس کانون انبوه‌سازان تهران گفت: بیش از ۵۰ درصد کارگران ساختمانی در تهران از اتباع افغان بودند و پس از جنگ تحمیلی تصمیم گرفته شد که اتباع افغان از کشورمان خارج شوند و از آنجایی که در صنعت ساختمان برای رشته‌های مانند کارگر ساختمانی، آرماتور بند، سیمان کار، سنگ کار، بنا و کارگر ساده کارگران افغان به کار گرفته می‌شدند، حالا با کمبود کارگر در این رشته‌ها مواجه هستیم.

در بزنگاهی تاریخی که سرنوشت نیروی کار و اقتصاد ایران در دستان تصمیم‌سازان مجلس و دولت رقم می‌خورد، طرح اخراج اتباع غیرمجاز از کشور نه‌تنها مرزهای قانونی را ترسیم می‌کند، بلکه دریچه‌ای تازه به روی کارگران ایرانی می‌گشاید؛ دریچه‌ای به سمت فرصت‌های شغلی بیشتر، دستمزدهای عادلانه‌تر و بازتعریف نقش کارگر ایرانی در اقتصاد ملی. سخنان قاطع احمد فاطمی، نماینده بابل در مجلس دوازدهم، تأکیدی دوباره است بر عزم جدی قانون‌گذاران برای اجرای این طرح بدون استثنا؛ طرحی که اگرچه در ظاهر پاسخی به دغدغه‌های امنیتی و اقتصادی کشور است، اما در عمق خود، می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای شکل‌گیری نظم تازه‌ای در بازار کار ایران؛ نظمی که در آن کارگران ایرانی، با ارتقای مهارت‌ها و جسارت در مذاکره، به جایگاه واقعی خود نزدیک‌تر شوند و اقتصاد کشور نیز از نیروی کار داخلی توانمند بهره‌مند شود.

یک نماینده مجلس با اعلام خبر تازه‌ای درباره وضعیت نیروهای شرکتی، نوید پایان بلاتکلیفی این کارگران را تا اوایل ماه آینده داد و گفت: «توپ اکنون در زمین دولت است.»

دولت با اعلان رسمی، نان را در برخی شهرها تا مرز ۵۲ درصد گران کرده و در واقعیت، نانِ باکیفیت و در دسترس خیلی بیش از اینها گران شده است....

کمبود نیروی کار ماهر، پاشنه آشیل بازار کار ایران است. در حالی که جوانان تحصیل‌کرده در جست‌وجوی شغل مناسب سرگردانند، بنگاه‌های اقتصادی برای یافتن نیروی متخصص با چالش جدی مواجه‌اند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با طرحی نو برای آموزش کارگران در بنگاه‌ها، گامی برای حل این بحران برداشته است.

پس از سال‌ها انتظار و وعده‌های تکراری، حالا طرح «ساماندهی کارکنان دولت» دوباره به ایستگاه تصمیم‌گیری نهایی نزدیک شده؛ طرحی که می‌تواند بیش از ۷۸۰ هزار نیروی شرکتی و حجمی را از بلاتکلیفی نجات دهد و واسطه‌های پرهزینه را برای همیشه حذف کند. با ثبت اطلاعات همه کارمندان در سامانه‌های سینا و پاکنا، پرداخت حقوق و مزایا شفاف می‌شود و عدالت استخدامی یک گام به واقعیت نزدیک‌تر خواهد شد. اما این مسیر آسان نیست؛ از اختلاف‌نظر در مجمع تشخیص و نگرانی دولت از بار مالی، تا مشکلات اجرایی و مقاومت برخی ذی‌نفعان، همه می‌تواند دوباره روند کار را به تأخیر بیندازد. آیا امسال سرنوشت هزاران کارمند در سایه اراده دولت جدید و حمایت مجلس روشن خواهد شد، یا بار دیگر اجرای این طرح تاریخی به آینده موکول می‌شود؟