بازار مسکن در سال ۱۴۰۳، در حالی به کار خود پایان داد که رکود تورمی بر این حوزه سایه انداخته بود. کاهش قدرت خرید متقاضیان، افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و نبود سیاست‌های کارآمد برای ساماندهی بازار، باعث شد این صنعت یکی از دشوارترین سال‌های خود را تجربه کند. در این میان، مشاوران املاک به‌عنوان یکی از متهمان اصلی شرایط بحرانی بازار معرفی شدند. بسیاری از کارشناسان و نهادهای نظارتی، آن‌ها را به نقش‌آفرینی در افزایش قیمت‌ها و ایجاد جو روانی در بازار متهم کردند. در نتیجه، برخوردهای قانونی با برخی دفاتر مشاور املاک شدت گرفت و شاهد پلمب تعدادی از این واحدها و اعمال جریمه‌های سنگین بر برخی فعالان این حوزه بودیم.

در خانه اندیشه‌ورزان، نشست تخصصی با محوریت بررسی تغییرات بنیادین در روند معاملات الکترونیکی املاک و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برگزار شد.

در آستانه سال نو و با توجه به نگرانی‌های رو به افزایش مستأجران از افزایش هزینه‌های اجاره و بی‌ثباتی بازار مسکن، یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد که تعیین سقف اجاره‌بها به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای این قشر باشد. او بیان کرد که برای ایجاد تعادل و آرامش در بازار مسکن، ضروری است که سیاست‌ها بیشتر بر افزایش تولید واحدهای مسکونی و واگذاری زمین به مردم متمرکز شود. به عبارت دیگر، راه‌حل اصلی حمایت از مستأجران، فراهم کردن گزینه‌های مسکن متنوع و در دسترس از طریق تولید بیشتر و تخصیص عادلانه منابع است؛ راهکاری که می‌تواند نگرانی‌های اجاره‌نشینان در آستانه سال نو را تا حد زیادی کاهش دهد.

با نزدیک شدن به سال جدید، مستاجران ایرانی با چالش‌ها و دغدغه‌های متعددی روبه‌رو هستند که بخش عمده‌ای از آن ناشی از افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها، نبود سیاست‌های حمایتی پایدار و آینده نامعلوم بازار مسکن است. این نگرانی‌ها به دلایل مختلفی در ماه‌های پایانی سال تشدید شده و بسیاری از خانواده‌ها را در تنگنای مالی قرار داده است.

در حالی وزیر راه از برنامه جدید دولت برای حمایت از مستاجران خبر داده که با توجه به مشکلات گذشته، اصلاح فرآیند پرداخت وام ودیعه مسکن برای کاهش دغدغه اجاره‌نشین‌ها ضروری است.

هرچند بسته حمایتی مستأجران با هدف کاهش فشارهای اقتصادی بر این قشر تدوین شده است، اما اجرای کامل آن به عواملی همچون همکاری نظام بانکی، تأمین خدمات زیربنایی و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بستگی دارد.

با نزدیک شدن به سال نو، اجاره‌نشین‌ها با نگرانی‌های فزاینده‌ای روبه‌رو هستند. افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها، تمدید قراردادهای دشوار و بی‌ثباتی بازار مسکن، بسیاری از مستاجران را در وضعیت اضطراب‌آوری قرار داده است.

رشد چشمگیر اجاره‌بها موجب شده است که خانوارهای زیادی بخش زیادی از درآمد خود را صرف هزینه‌های مسکن کنند. این وضعیت توان مالی آن‌ها را برای تأمین نیازهای اساسی مانند تغذیه، بهداشت و آموزش کاهش داده است. در نتیجه، بسیاری از خانواده‌ها دیگر قادر به زندگی در مناطق شهری نیستند و ناچار به سکونت در حاشیه شهرها و مناطق کمتر برخوردار می‌شوند.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ۱۴۰۳، نگرانی مستاجران درباره آینده بازار اجاره و افزایش احتمالی نرخ‌ها بیش از پیش تشدید شده است. بسیاری از خانوارهای اجاره‌نشین، با تجربه افزایش مداوم قیمت‌ها در سال‌های اخیر، نسبت به تأمین هزینه‌های مسکن خود در سال آینده دغدغه‌های جدی دارند.

با وجود پیش‌بینی کارشناسان مبنی بر کاهش رکود بازار مسکن در آستانه نوروز و سال جدید، بازار همچنان به دلیل نوسانات قیمت دلار و طلا و عدم تعیین قیمت‌های مشخص، از رکود خارج نشده است. همچنین، دلالان بازار با ارائه قیمت‌های نامشخص برای فروشندگان و تعیین قیمت‌های بالا برای خریداران، بر مشکلات بازار افزوده‌اند.

بانک‌های آرژانتینی پس از هفت سال، به دنبال کاهش بهای تمام‌شده تسهیلات مسکن تحت تأثیر کاهش تورم، درب بازار وام خرید خانه را دوباره باز کردند.

حضور گسترده اتباع افغانستان در ایران، به‌ویژه در سال‌های اخیر، همواره یکی از موضوعات بحث‌برانگیز بوده است. این مسئله علاوه بر ابعاد انسانی و اجتماعی، پیامدهای اقتصادی نیز به دنبال داشته که در برخی موارد می‌تواند چالش‌های جدی در حوزه‌هایی نظیر بازار مسکن، اشتغال، خدمات اجتماعی، آموزش و بهداشت ایجاد کند. در ادامه، به‌طور تفصیلی به برخی از خطرات و تأثیرات بالقوه حضور پرتعداد اتباع افغان در ایران، به‌ویژه در بازار مسکن، پرداخته می‌شود.

برای اجاره یک واحد ۵۷ متری با ۱۷ سال قدمت در محله منیریه، واقع در طبقه چهارم و بدون آسانسور، به ۴۵۰ میلیون تومان ودیعه نیاز دارید.

بازار اجاره با رکودی بی‌سابقه دست‌وپنجه نرم می‌کند، درحالی‌که کاهش قدرت خرید مردم، شرایطی پیچیده و غیرمنتظره را رقم زده است. حجم معاملات به شکل محسوسی کاهش یافته و ادامه این روند، چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای برای آینده بازار اجاره و مسکن ترسیم نمی‌کند.

برای رهن کامل یک آپارتمان ۶۰ متری در منطقه ستارخان، مستاجران به ودیعه‌ای حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان نیاز دارند.

هزینه مسکن در مناطق لوکس و بالاشهر تهران چنان سرسام‌آور شده که می‌توان آن را با هزینه اجاره‌نشینی خانوارهای کم‌درآمد در مناطق جنوبی پایتخت مقایسه کرد. بررسی نرخ‌های پیشنهادی اجاره در این مناطق نشان می‌دهد که حتی ارزان‌ترین واحدهای مسکونی نیز با حداقل اجاره ماهانه ۱۲ میلیون تومان در فایل‌های موجود در بازار عرضه می‌شوند. این روند، شکاف طبقاتی در بازار مسکن را بیش از پیش نمایان کرده و فشار اقتصادی بر مستأجران کم‌درآمد را به سطحی کم‌سابقه رسانده است.

نسبت قیمت به اجاره در بازار مسکن کشور از ۳۱.۸ در سال ۱۴۰۲ به ۱۸.۶ کاهش یافته است، که نشان‌دهنده یک تغییر چشمگیر در وضعیت بازار است. این تغییرات باعث شده که وضعیت بازار مسکن از وضعیت «قرمز»، که نشان‌دهنده یک بحران یا فشار شدید است، به وضعیت «آبی» تبدیل شود، که به معنای بهبود نسبی شرایط است.

اجاره دادن خانه‌های مسکونی به اتباع غیرمجاز یکی از چالش‌های جدی بازار مسکن ایران محسوب می شود که می‌تواند پیامدهای منفی متعددی به دنبال داشته باشد. این مسئله نه‌تنها به افزایش تقاضای کاذب و التهاب در بازار دامن می‌زند، بلکه در درازمدت باعث افزایش قیمت اجاره‌بها و کاهش دسترسی شهروندان ایرانی به مسکن مناسب خواهد شد. در ماه های گذشته برخی مقامات رسمی کشور در این رابطه موضع تندی نشان دادند و خواستار برخورد با افرادی شوند که به مهاجران غیر قانونی واحد مسکونی اجاره می دهند. با این وجود، شهروندان از حضور گسترده اتباع در بسیاری از نقاط کشور سخن می‌گویند و در این خصص گلایه‌مندی خود را ابراز می‌کنند.

نوسانات شدید در بازار ارز و افزایش بی‌سابقه نرخ دلار در روزهای اخیر، نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اگر این روند ادامه پیدا کند، اثرات دومینویی آن به زودی دامن‌گیر سایر بخش‌های اقتصادی خواهد شد. در میان تمامی بازارهای مالی، بخش مسکن یکی از حساس‌ترین حوزه‌هایی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم از افزایش نرخ ارز تأثیر می‌پذیرد. این تأثیر به حدی جدی است که برخی تحلیل‌گران از احتمال وقوع یک شوک قیمتی بزرگ در این حوزه خبر می‌دهند.

افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها در سال‌های اخیر، برخی از خانواده‌های مستاجر را ناچار به اجاره اشتراکی یک خانه کرده است. همزیستی اجباری زیر یک سقف، حریم خصوصی را از بین برده و زندگی روزمره این خانواده‌ها را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده است. واقعیت تلخ گسترش اجاره خانه های اشتراکی، نه تنها بحران بازار مسکن را عمیق‌تر کرده، بلکه کرامت و مقام انسانی را زیر سوال برده است.