ممانعت ستاد تنظیم بازار با افزایش نرخ خودرو از در کارخانه در دوران نظارت این ستاد طی دو سال اخیر چنان فنر نرخ کارخانهای خودروها را فشرده است که باز شدن آن با هر درصدی بازار را ملهتب کرده و قیمتهیا کف بازار را به شدت افزایش خواهد داد.
گسترشنیوز: درحالحاضر تنها راهحل برای اصلاح قیمتهای کارخانهها و جلوگیری از انفجار بازار، افزایش پلکانی قیمتها همزمان با افزایش تیراژهای تولید است.
حسن کریمی سنجری در رابطه با زمزمههای اخیر برای افزایش نرخ کارخانهای خودروسازان، اظهار کرد: ستاد تنظیم بازار طی دوران نظارت خود با ممانعت از افزایش نرخ خودرو از در کارخانه، متناسب با تورم عمومی کشور علاوه بر تحمیل میلیاردها تومان خسارت به شرکتهای خودروساز که از جمله مهمترین صنایع استراتژیک کشور هستند، باعث شده، بخش زیادی از این زیان در قالب سود نهتنها به جیب مصرفکننده واقعی خودرو نرود که بلکه روانه جیب دلال و سرمایهگذار شده است.
این کارشناس صنعت خوردو کشور افزود: در این بین موضوع ناراحت کنندهتر، سکوت و انفعال شرکتهای خودروساز در مقابل این بیتدبیری بوده است. بطوریکه بیشترین تذکر در مورد ضرورت اصلاح نرخ خودرو در کارخانه از جانب جامعه رسانهای و کارشناسی کشور مطرح شده است. این روزها پس از آنکه هزاران میلیارد به صنعت خودروی کشور لطمه وارد شده، صحبت از تعیین نرخ در کمیته خودروست.
وی با با بیان اینکه پرهیز از افزایش درصدی نرخ خودرو، نکتهای است که باید توجه کمیته خودرو را به آن جلب کرد، تصریح کرد: چراکه در آنصورت حداقل به همان نسبتی که نرخ کارخانه افزایش مییابد، نرخ کف بازار نیز افزایش خواهد یافت. البته افزایش نرخ بایستی از سال ۹۷ و به مرور متناسب با تورم عمومی کشور رخ میداد اما درحالحاضر فنر نرخ کارخانهای خودرو آنچنان فشرده است که به هر شکلی باز شود، بر التهاب بازار میافزاید.
افزایش پلکانی قیمتهای کارخانه مشروط به افزایش تیراژ تولید؛ فعلا تنها راه ممکن
کریمی سنجری ضمن تاکید بر اینکه دو عامل افزایش فاصله نرخ بین کارخانه و بازار از یک سو و ایجاد شکاف عظیم بین عرضه و تقاضای خودرو در کشور از سوی دیگر، باعث شده تا هرگونه دستکاری در نرخ کارخانه بلافاصله بر التهاب بازار بیافزاید، اظهار کرد: بنابراین تنها راه موجود، افزایش پلکانی نرخ کارخانه آن هم مشروط به تعهد خودروسازها نسبت به افزایش تیراژ تولید است.
وی افزود: البته این افزایش باید مبتنی بر یک فرمول تعیین نرخ شناور باشد؛ بطوریکه عوامل افزایشدهنده نرخ تمام شده خودرو مانند افزایش نرخ قطعات و هزینههای تولید، براساس تورم عمومی کشور و شرایط تحریم (که باعث افزایش هزینههای تولید در مواردی حتی بیش از تورم شده است)، به عنوان پارامترهای مثبت و نرخ افت تولید ماهانه شرکتها نسبت به هدف ۵۰ هزار دستگاهی تولیدی هر یک از دو خودروساز بزرگ (بر اساس هدف حداقلی یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در سال ۹۹) بعنوان پارامتر منفی، در فرمول تعیین نرخ لحاظ شود.
این کارشناس خاطرنشان کرد: البته تعریف ساختار فرمول نیاز به کار کارشناسی دقیقتر دارد اما موضوع اصلی مرتبط ساختن افزایش نرخ به افزایش تیراژ است. به این ترتیب خودروسازها دررابطه با افزایش تیراژ، انگیزه بالایی خواهند داشت؛ چرا که در آن صورت علاوهبر اینکه هدف نرخ فروش در کارخانه را محقق خواهند ساخت، از طریق بالا بردن تعداد تولید، سرعت بیشتری به گردش سرمایه خود خواهند داد؛ ضمن اینکه کسب درآمد بیشتری هم خواهند داشت. البته فراموش نکنیم تنها راه کاهش التهابات بازار در امسال جهش تولید خودرو است.
کریمی سنجری اظهار کرد: در یک فرمول پیچیدهتر میتوان شاخصهای سودآورسازی این شرکتها همچون کاهش نرخ ضایعات منابع و سرمایهگذاریها و همچنین افزایش نرخ بهرهوری منابع را که در نرخ تمام شده خودرو موثر است، به عنوان پارامترهای مثبت در فرمول لحاظ کرد. این شرکتهای خودروساز را باید از طریق پایش چنین شاخصهایی وادار به سودآوری کرد. اعضای هیات مدیره و مدیران عامل این شرکتها باید در مورد عملکرد شرکت خود پاسخگو باشند؛ نمیتوان همه این زیانها را پشت موضوعاتی همچون تحریم و قیمتگذاری دستوری پنهان کرد.
منبع: ایسنا
