سهم ۳/۵ درصدی خودروسازی در اقتصاد امریکا

در چند سال اخیر، خودروسازی سهمی پررنگ و برجسته در اقتصاد امریکا داشته است. این برجستگی در نیمه‌های سال ۲۰۱۴م (میانه‌های ۹۳) وقتی اعداد و ارقام مربوط به تولید ناخالص ملی (GDP) در ۳ماه دوم آن سال منتشر شد، بیش از پیش خود را نشان داد.

به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: با دقت در این آمار به‌خوبی می‌توان دریافت که سهم صنعت خودرو در اقتصاد امریکا در ۵ سال اخیر رشد داشته است. صنعت خودرو پس از سال‌های بحران مالی جهان یعنی۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹م (۸۶-۸۵ تا ۸۸-۸۷) دوباره احیا شد و بخش بزرگی از جان گرفتن خود را مدیون ارزانی سوخت بود. سهم خودروهای نو و کارکرده در آن زمان در اقتصاد امریکا بیشتر شد و قطعات خودرویی یک درصد سهم خود را در ۳ماه دوم ۲۰۱۱م (بهار ۹۰) در اقتصاد امریکا بیشتر کردند. اما آمار دولت در ۳ماه دوم ۲۰۱۴م (بهار ۹۳) نشان داد که بازار خودرو امریکا به‌تنهایی ۰/۴۲درصد از ۴ درصد رشد تولید ناخالص ملی در این کشور را به ارمغان آورده است. این عدد نسبت به سه ماه سال میلادی پیش از آن‌که رشد چندانی ثبت نشد و ۳ماه دوم ۲۰۱۱م (بهار ۹۰) که این رشد منفی بود، قابل‌توجه است. در سال ۲۰۱۱م (۹۰-۸۹)، امریکایی‌ها به‌سختی خود را از یک رکود دیگر درحال ظهور در نیمه دوم سال ۲۰۰۹م (۱۳۸۸) نجات دادند. این رکود پس از بحران مالی جهانی که بدترین رکود اقتصادی امریکا در ۸ دهه را رقم زده بود به شدت این کشور را تهدید می‌کرد. امریکای سربرآورده پس از رکود اقتصادی توانست وضعیت خود را در آن زمان بهبود داده و به سطح آمارهای اعلام‌شده برساند اما در ۳ماه نخست ۲۰۱۱م (زمستان ۱۳۸۹) آمار چندان خوبی نداشت و رشد تولید ناخالص ملی این کشور تنها یک درصد ثبت شد. البته این وضعیت بهبود یافت چراکه مشتریان دوباره به خودروسازها اعتماد کردند و بازیابی سریع صنعت خودرو در این کشور آغاز شد. اعداد و ارقام فروش وسایل نقلیه نو در سال ۲۰۱۴م (۹۳-۹۲) به سطح پیش از بحران مالی جهانی بازگشت. یکی از دلایل این رونق، دادن وام‌های کم‌بهره به مشتری‌ها بود. در سال ۲۰۱۴م (۹۲-۹۳) کل وام‌های پرداخت شده به مشتری‌های خواستار خرید خودرو به رکورد ۹۰۲میلیارد دلار رسید که پرش قابل‌توجه ۲۹درصدی نسبت به تنها ۳ سال پیش از آن را نشان می‌داد. اگرچه برخی به بی‌پشتوانه بودن این وام‌ها اعتراض داشتند اما داده‌های بانک مرکزی امریکا نشان داد تخلفات مردم در بازپرداخت وام خودرو در سال ۲۰۱۴م (۹۳-۹۲) نسبت به سال پیش از آن به یک‌سوم کاهش یافته بود. براساس مطالعه انجمن تولید خودرو و تجهیزات امریکا که با مشارکت موسسه خدمات مدیریت اطلاعات در این کشور انجام شد، در سال ۲۰۱۲م (۹۱-۹۰) کل مشاغل تحت‌تاثیر صنعت قطعه افزون‌بر ۳میلیون و ۶۲۰هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم بود که این رقم نسبت به بخش‌های دیگر تولیدی از نظر اقتصادی آمار بسیار بهتری بود. در سال ۲۰۱۵م (۹۴-۹۳) تولید خودرو در امریکا بیش از دو برابر افزایش یافت و به ۱۲میلیون دستگاه خودروی مسافری رسید. در آن سال تنها کشوری که بیشتر از امریکا خودرو تولید کرد چین بود. اگرچه در سال ۲۰۰۹م (۸۸-۸۷) فروش خودرو در امریکا کاهش یافته و به ۱۰/۴میلیون دستگاه رسید اما این رقم سال به سال بیشتر شد تا اینکه در سال ۲۰۱۵م (۹۴-۹۳) رقم ۱۷/۴میلیون دستگاه را ثبت کرد. در کل، امریکا دومین بازار بزرگ فروش وسایل نقلیه در دنیاست. در سال ۲۰۱۵م (۹۴-۹۳) سهم خودروسازی امریکا از تولید ناخالص ملی (GDP) به ۳/۵درصد رسید که این شامل تولیدکنندگان و عاملان فروش می‌شد. در این سال در مجموع ۵۶۰هزار نفر در صنعت خودرو امریکا مشغول به کار بودند. باوجود چالش‌هایی که صنعت خودرو در سال‌های اخیر در امریکا با آن روبه‌رو بوده، این صنعت از پیشگامان نوآوری در اقتصاد امریکا است. ابتکارهای تازه در زمینه تحقیق و توسعه در این کشور باعث شده این صنعت به فرصت‌ها واکنش مناسب‌تری در قرن ۲۱ نشان دهد. براساس آمار موسسه «اوتو آلینس» (Auto Aliance) امریکایی‌ها نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار در بخش تحقیق و توسعه هزینه کردند که سالانه ۱۸ میلیارد دلار در داخل خاک امریکا بوده است. امریکایی‌ها در سال ۲۰۱۵م (۹۴-۹۳) حدود ۲/۶میلیون وسیله نقلیه به بیش از ۲۰۰ کشور دنیا صادر کردند که ارزش آن ۶۵میلیارد دلار بود. ارزش صادرات قطعات خودرویی از امریکا به کشورهای دیگر نیز در همین سال حدود ۸۱ میلیارد دلار بود. در سال ۲۰۱۶م (۹۵-۹۴) میزان کل تولید امریکایی‌ها ۱۲ میلیون و ۱۹۸هزار و ۱۳۷ خودرو بود که نسبت به سال ۲۰۱۵م (۹۴-۹۳) رشد ۰/۸درصدی را نشان می‌دهد. فروش خودرو نیز در سال گذشته میلادی در امریکا بازهم رکورد زد که این‌بار رکورد خود را مدیون شاسی‌بلندها بود. شاسی‌بلندها و کامیون‌ها و حتی کراس‌اورها که اکنون ۴۰درصد بازار امریکا را در قبضه خود دارند سود بیشتری به خودروسازان می‌رسانند و باعث می‌شوند سهم خودروسازها در کل اقتصاد امریکا پررنگ‌تر شود. درواقع سال ۲۰۱۶م (۹۵-۹۴) هفتمین سال پیاپی رونق در فروش بود که بیانگر نمودار روبه‌رشد خودروسازی امریکا پس از گذر از سال‌های فاجعه‌بار بحران مالی جهانی است. میزان فروش در این کشور در سال گذشته میلادی به ۱۷/۵۵میلیون دستگاه رسید که نسبت به سال پیش از آن ۱۵۰هزار دستگاه بیشتر بود. این رونق فروش که به اقتصاد این کشور نیز کمک بزرگی کرده، بیش از هر چیز در سال گذشته میلادی به دلیل کاهش نرخ سوخت در چند سال گذشته، بهبود وضعیت کلی اقتصاد امریکا و ارائه آسان تسهیلات بوده است. همه این موارد درحالی است که دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری امریکا نقشه‌هایی برای خودروسازی امریکا در سر دارد. رئیس‌جمهوری تاجرپیشه با تولید خودروهایی که در امریکا به فروش می‌رسند در کشورهای دیگر به‌شدت مخالف است و پی‌درپی خودروسازها را به وضع تعرفه تهدید می‌کند. این تهدیدها زمانی بیشتر برای خودروسازهای امریکایی و درنتیجه اقتصاد این کشور مشکل‌ساز است که بدانیم به طور تقریبی تمامی خودروسازان بنام جهان در امریکا کارخانه تولید یا مونتاژ دارند و بسیاری از آنها برای کاهش هزینه‌های تولید به ساخت کارخانه در کشورهای دیگر مانند مکزیک روی آورده‌اند. حال باید دید با آمدن رئیس‌جمهوری جدید و سیاست‌های تازه او خودروسازی این کشور می‌تواند به پیشرفت سالانه پس از بحران مالی جهانی و نقش‌آفرینی در اقتصاد خود ادامه دهد یا خیر. منبع: forbes، selectusa، oica، ibtimes