دولت حسن روحانی از ۴ سال پیش دغدغه خود را دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی از طریق افزایش اعتبارات عمرانی و ارائه تسهیلات به بخش خصوصی عنوان کرده بود که یکی از راهکارهای آن را مقابله با بنگاهداری بانکها دانست؛ مشکلی که ادامه آن به صورت موسسههای غیرمجاز و ورشکسته خود را نشان داد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: روز گذشته سخنگوی دولت از نهایی شدن برنامه دولت برای ساماندهی نظام بانکی خبر دارد که بر پایه آن تادیه سپردهگذاران از طریق ذخیره ۱۳ درصدی بانکها و موسسهها نزد بانک مرکزی آغاز شده است. محمدباقر نوبخت در نشست خبری روز گذشته در پاسخ به سوال خبرنگار درباره وضعیت ساماندهی موسسههای مالی و پولی غیرمجاز و ورشکسته که نابسامانیهایی را در بخش مالی کشور و برای سپردهگذاران به وجود آوردهاند گفت: بانک مرکزی از همان ابتدای کار دولت یازدهم درباره موسسههای مالی غیرمجاز وارد عمل شد و برای نظارت بر بازار پولی و مالی غیرمتشکل، از شورای پول و اعتبار و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مجوز گرفت که چه اقداماتی میخواهد انجام دهد و اثر آن هم دیده شد که جیغ و دادی از سوی برخی موسسههای مالی بلند شده که به دلیل اقدامات قاطعانه بانک مرکزی است.. بانک مرکزی خود را ناظر بر امور بانکی و پولی کشور میداند. بانک مرکزی برای استیفای حقوق همه سپردهگذاران، تلاش خود را خواهد کرد. بر همین مبنا رییسکل بانک مرکزی در مجلس حضور یافته تا بهصورت قطعی اعلام کند اصلاح نظام بانکی آغازشده و بانک مرکزی باید حافظ سپردههای مردم باشد. از این رو از طریق منابع قانونی که شامل ۱۳ درصد منابع سپردههای بانک نزد بانک مرکزی است مطالبات سپردهگذاران پرداخت خواهد شد. به عبارتی نزدیک به ۱۳ درصد از سپردههای بانکها بهعنوان ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی امانت گذاشته میشود. بر همین مبنا بانک مرکزی اندوخته بزرگی دارد تا اگر بانکی دچار مشکل شد بتواند مدیریت و حقوق سپردهگذاران را استیفا کند. اکنون بانک مرکزی از این محل در حال تادیه طلب افراد سپردهگذار است. این موضوع نیاز به نظم و برنامه دارد و در آن واحد نمیشود همه سپردههای مردم را پرداخت کرد. محمدباقر نوبخت در ادامه درباره دلایل اقدام نکردن دولت برای کاهش سود سپردهها و تسهیلات گفت: اینکه میگوییم دستوری عمل نمیکنیم به آن معنی نیست که کاری انجام ندهیم. باید دید درد بانکها چیست که نمیخواهند سود سپردهها و وامها را پایین بیاورند. در نظام بانکی به دلیل اینکه پول کمی از سپردههای خود را در اختیار دارد، مجبور شدهاند منابع محدود خود را خیلی گران واگذار کنند تا بتوانند سود سپردهگذاران را بپردازند. پس بانکها نمیتوانند در این شرایط به کاهش سود تسهیلات تمکین کنند. دولت باید کاری کند تا همه کسانی که تسهیلات گرفته و پول را برنگرداندهاند، وادار به استرداد تسهیلات شوند که در این راه از قوه قضاییه هم کمک میگیرد. همچنین دولت باید بدهی خود را به بانکها تادیه کند. سال گذشته ۱۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به نظام بانکها پرداخت شد. همچنین افزایش سرمایه بانکها به میزان ۲۹ هزار میلیارد تومان تصویب شد. ما میدانیم برای حل مشکل بانکی نباید دستور بدهیم بلکه باید سازوکار منطقی حل مشکل را فراهم کنیم. دولت در اینباره با منطق پیش میرود. نوبخت در ابتدای سخنانش، گزارش کوتاهی درباره خرید تضمینی گندم ارائه کرد و گفت: تا ۱۸ تیر ۹۶ بیش از ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم به ارزش ۷هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شد. از این مبلغ تاکنون ۴ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان پرداخت نقدی شده و ۳هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در دست پرداخت است. همچنین برای افزایش تولید و اشتغال تا ۱۹ تیر ۱۳۹۶ افزونبر ۱۷ هزار و ۸۲۶ میلیارد تومان تسهیلات به ۲۵ هزار و ۳۹۰ بنگاه کوچک و متوسط پرداختشده و برای جایگزینی تاکسیهای نو با فرسوده تاکنون ۵۱ هزار و ۳۰۱ خودروی جدید تحویل رانندگان شده است. همچنین پیشبینی میکنیم در سال جاری ۳۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبارات به طرحهای عمرانی اختصاص داده شود. پارسال هم پیشبینی ما ۳۷ هزار میلیارد تومان بود که ۴۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شد. نخستین تخصیص امسال ۱۶۰۰ میلیارد تومان بود که ۱۰۴۴ میلیارد تومان آن پرداخت شد. همچنین پرداخت بهصورت اسناد مالی در کنار پرداخت نقدی انجام میشود. ۹۵۰۰ میلیارد تومان هم از اسناد خزانه آمادهشده تا در اختیار پیمانکاران طرحهای عمرانی قرار گیرد. ۷۵۰۰ میلیارد تومان از این میزان به طرحهای ملی مانند راهآهن کرمانشاه اختصاص داده میشود. همچنین ۲۵۰۰ میلیارد تومان به طرحهای خزانه داده میشود. این بخش از بودجه در اختیار شورای برنامه و بودجه استان قرار میگیرد و آنها درباره محل خرج آن تصمیمگیری میکنند. سخنگوی دولت با اشاره به اینکه تا یک ماه آینده قطار به کرمانشاه و ارومیه خواهد رفت گفت: تا چند ماه آینده قطار از قزوین به رشت و از میانه به تبریز نیز میرود. این طرحها، پولهای زیادی میخواهد که با استفاده از اسناد خزانه تأمین اعتبار میشود. مسیر قطار قزوین به رشت پیش از آنکه ریلها را به زمین بگذاریم یا باید از تونلهای بزرگ عبور دهیم یا روی پلها مستقر کنیم. در یک قطعه، ۷ دهنه پل باید ساخت. یک شرکت در خوزستان، پول نقد برای تامین قابهای فلزی این پلها دریافت کرد. مدیریت شرکت اکسین به دلیل پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی در اختیار دادستانی است. این شرکت قادر به تامین قابهای فلزی در موعد مقرر نبود. وزارت راه به قوه قضاییه شکایت کرد. پیگیریها در حال انجام است. همه مسیر راهآهن قزوین به رشت انجامشده ولی ۳ کیلومتر آن همچنان در دست انجام است. انشاالله در سال ۹۶، ۵ مرکز استان به راهآهن متصل میشود. سخنگوی دولت در پاسخ به منتقدانی که اجرا نشدن برنامه ششم را بازگو میکنند، گفت: این روزها میشنویم که گفته میشود دولت قانون برنامه ششم را ابلاغ نمیکند و در حالحاضر کشور بدون برنامه است. در پاسخ باید گفت هم در تهیه و هم در رسیدگی برنامه، نوآوریهایی شده است. برای ۳۰ موضوع بخشی و ۱۴ موضوع فرابخشی در طول سالهای برنامه تا سال ۱۴۰۰ اولویتها را تعیین کردیم. برخی کارها هم روزمره است. ما برنامه را فقط محدود کردهایم برای مجوزهایی که لازم است از مجلس بگیرد. دولت در ۳۰ موضوع بخشی و ۱۴ موضوع فرابخشی اطلاعرسانی کامل به مجلس کرده است. رشد ۸ درصدی در برنامه را پیشبینی کردهایم که سالانه ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری نیاز دارد که آن هم مستلزم جذب ۶۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی است. از سوی دیگر مجلس، کلی هزینه برای دولت تراشید. ما به مجلس معترض بودیم. از نظر ما خدمت به مردم، صرفهجویی در بودجه جاری و سرمایهگذاری در بخش عمرانی بود. ما اعتراضمان را به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ کردیم. با این حال، رییس محترم مجلس، برنامه ششم توسعه را ابلاغ کردهاند. اکنون برنامه ششم به همه دستگاهها ابلاغشده و عدهای نباید بیجهت بگویند رییسجمهور باید برنامه را ابلاغ کند. رییس مجلس این ابلاغ را صورت داده و برنامه ششم تبدیل به قانون شده است. بودجه سال ۹۶ درست بر اساس برنامه ششم توسعه تهیه شده است. مورد به مورد موادی از قانون برنامه قابل گفتن است که هماکنون در حال اجرای آن هستیم. ۴۴ مورد از مواد برنامه ششم که در بودجه ۹۶ آمده احصا شده و مشخص است. برنامه را ما تهیهکردهایم و باید به رشد ۸ درصدی برسیم. برخی از مواد اضافهشده به برنامه، هزینهها را افزایش میداد و سرعت کار را کند میکرد. ما با این بخشها مخالفیم. از سوی دیگر ببینید برنامه پنجم که ۱۱۵۰ حکم داشت چند درصد آن اجرا شد؟ کدامیک از سروران ارجمند که پس از چند ماه از تدوین برنامه اعتراض میکنند برنامه چه شد در دولتهای قبل پیگیر اجرای برنامه شدهاند؟ به ظاهر از دولت قبل قطع امید کرده بودند که برای پیگیری برنامه پنجم توسعه اقدامی نمیکردند. به هر حال ما قصد اجرای برنامه را داریم و نسبت به هیچ حکم قانونی بیتوجهی نمیکنیم. قرارداد توتال محرمانه نیست سخنگوی دولت درباره قرارداد توتال توضیح داد: این قرارداد همه مراحل قانونی را طی کرد. برای نمایندگان مجلس هیچ چیز محرمانه نیست. میتوانند از ابزارهای نظارتی خود استفاده کنند. حق تحقیق و تفحص دارند. هرجایی فکر کردهاند کار خلاف قانونی شد به دستگاههای نظارتی دیگر در قوه قضاییه مانند دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، حتی به دیوان محاسبات یا سازمان حسابرسی و وزارت اطلاعات گزارش کنند. حق یک نماینده است که طرح ۳ فوریتی برای لغو قرارداد ارائه دهد. همین دوست محترم که عضو گروه برنامه و بودجه بود، تصویب کرد ۶۵ میلیارد دلار از خارجیها سرمایه جذب کنید. خبرنگاران به این دوست محترم، ماده ۴ قانون برنامه ششم را ارجاع دهند که به دولت دستور داده شده با خارجیها شریک شوید. البته حرف مفت که مالیات ندارد، ولی اینکه همیشه چوب لای چرخ بگذاریم، کار پیش نمیرود. بهتر است سریع به قوه قضاییه بروند و مدارک و اطلاعات خود را ارائه دهند. مردم به وقت با این اشخاص تسویهحساب کردند. خواهش میکنم آزموده را دوباره نیازمایید. بارها رهبر معظم انقلاب فرمودند: این مناقشات را کنار بگذارید و به خدمت به مردم بپردازید. رایزنی رییسجمهور برای کابینه سوالی درباره کارگروههای تشکیل کابینه دوازدهم مطرح شد. سخنگوی دولت گفت: کارگروهها را آقای روحانی تشکیل نداده بلکه هرکسی برحسب علاقه خود، فهرستی داده و ایشان فهرستها را مطالعه کرده است. افراد، جریانات سیاسی، حسب ضرورتهایی که تشخیص دادند، کارگروه تشکیل دادند. آقای روحانی هم فهرستهای این کارگروهها را دریافت کرد. آقای رییسجمهور همه افراد را میشناسند. عملکرد تکتک افراد کابینه هم روشن است. بنابراین امیدواریم فهرست خوبی برای کابینه دوازدهم مشخص شود. آقای روحانی روی مطالبات مردم بسیار حساسند. ایجاد شفافیت، راهکار مقابله با رانت خبرنگاری درباره راهکارهای مقابله با فساد و رانت سوال کرد. نوبخت در توضیح گفت: اگر همه قراردادها منتشر و نظارت و شفافسازی شود، زمینه فساد از بین میرود. نظارت بر عملکرد افراد، از بین بردن ابهامات قانونی در قانون و مسائلی مانند آن به کاهش فساد کمک خواهد کرد. درباره اصل ۴۴ قانون اساسی هم آقای رییسجمهور تلاش میکنند واگذاریها تنها از سوی دولت نباشد بلکه باید طرف دریافتکننده هم بخش خصوصی باشد. بخشهای شبه دولتی یا خصولتی، مخل اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است. ضمن اینکه دولت در سالهای گذشته مقادیر زیادی از سهام را واگذار کرده است. سهام را میتوان هم به عنوان رد دیون به سازمانها داد و هم میشود سهام را در بورس برای خرید عموم عرضه کرد. رد دیون در سالهای گذشته اتفاق افتاد و مشخص شد فقط ۱۳ درصد از این شرکتها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.
