یکی از اقدامات موثر از سوی دولت یازدهم، به سرانجام رساندن برجام بود. این اتفاق تاثیرات مثبتی بر بخش معدن کشور داشته و باعث تسهیل فعالیتهای بخش معدن شده است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران یکی دیگر از حاضران در نشست هماندیشی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با رئیسان تشکلهای معدن، صنایع معدنی و اتحادیههای فعال در این بخش بود.
وی درباره اقدامات دولت یازدهم در این ۴سال اظهار کرد: یکی از اقدامات موثر و مثبت دولت «برجام» بود و تمام فعالان در صنایع مختلف از جمله معدنیها بر درستی و اهمیت برجام و نیاز کشور به آن واقف هستند زیرا با به سرانجام رسیدن برجام، ارتباط ما با دیگر کشورها به شکل مستقیم برقرار شد و واسطهها حذف شدند، هزینههای معاملات نیز کاهش یافت. این موضوع در بخش معدن و صنایع معدنی قابل مشاهده است.
وی ادامه داد: برای نمونه تا پیش از برجام، امکان فروش محصولات مسی تولید شده در کشور وجود نداشت و تمام محصولات، دپو شده بودند اما شاهد بودیم که برجام به کمک این صنعت آمد و تولیدکنندگان این محصول توانستند تولیدات خود را بفروشند و بدهیهای خود را به بانکها پرداخت کنند. این موضوع برای بسیاری دیگر از صنایع نیز صادق بوده است.
به گفته وی، بخشی از اقتصاد مقاومتی نیز به استراتژیهای بروننگر و صادرات محصولات باز میگردد زیرا تنها بخشی از اهداف اقتصاد مقاومتی به ظرفیتهای داخلی مربوط است. یعنی اگر نتوانیم محصولات تولید شده را به فروش برسانیم دیگر اقتصاد مقاومتی بیمعنا خواهد شد. شکوری ادامه داد: هدف ما تبدیل شدن به هاب صادراتی منطقهای است که حداقل ۶۰۰ میلیون نفر در آن وجود دارند. چین بزرگترین مصرفکننده محصولات معدنی است که زیرساختها و توسعه مسکن را در برنامههای خود جای داده و میتواند الگویی برای ما باشد زیرا منطقه ما اکنون در گیر جنگ است ولی در آینده به سمت آبادشدن پیش خواهد رفت و فرصتی است برای توسعه معدن و صنایع معدنی و صادرات آن به این کشورها.
وی ادامه داد: اکنون بانکهای ایران در کشورهای خارجی شعبههایی دارند و خارجیها نیز همینطور که این موضوع در توسعه معادن و صنایع معدنی موثر خواهد بود. شکوری در ادامه گفت: در کنار مسائل یاد شده باید گفت حال معدن آنچنان که باید خوب نیست زیرا نرخ مواد معدنی کاهش پیدا کرده و در نهایت تاثیرش به معدن و صنایع معدنی رسیده، اما مسلم است که خصوصیها باید در بخشهای مختلف با دولت تعامل داشته باشند و این تعامل با سازمان ایمیدرو ایجاد شده است زیرا فعالان این سازمان افکار بخش خصوصی را دارند و به دنبال آن هستند که اهداف تعریف شده را به نتیجه برسانند. وی به موضوع خصوصیسازی یا تقویت آن اشاره کرد که از سوی معاون اول رئیسجمهوری نیز بر آن تاکید شده، در حالی که در بسیاری از موارد خصوصیسازی محقق نشده است.
به گفته وی، خصوصیسازی تنها فروش دارایی دولت نیست. یک راه این است که مالکیت برای دولت باشد و مدیریت را به بخش خصوصی انتقال دهد اما این موضوع در ایران جا نیفتاده است. (تنها در ایمیدرو این اتفاق رخ داده است). امروز مالکیت با دولت است اما بخش خصوصی معدن را استحصال کرده و واحد فرآوری را ایجاد کرده و ارزش افزوده، اشتغالزایی، تولید و درآمد برای دولت دارد. اگر این فرمول برای بخشهای مختلف اقتصادی اجرا شود نتیجه مثبتی خواهد داشت. این موضوع مورد توجه بخش خصوصی است که به طور آزمایشی در ایمیدرو اجرا شده ولی میتوان برای کل کشور نیز آن را اجرا کرد.وی ادامه داد: با وجود کاهش بودجهها، شاهد رشد مناسب اکتشافات در بخش معدن بودیم. در توسعه زنجیره ارزش نیز این اتفاق افتاده، اما در کنار این موارد باید نظام مالیاتی و بانکی کشور اصلاح شود زیرا بانک موتور محرکه تولید است و میتواند به عرضه و تقاضا کمک کند و بازار را رونق دهد.
