براساس مواد قانون هوای پاک که به تازگی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، ۱۰هزار فرصت شغلی برای فارغالتحصیلان محیطزیست از طریق اجرای مواد این قانون ایجاد میشود؛ به طوری که در ماده ۱۶ لایحه هوای پاک، همه مراکز و واحدهای صنعتی و تولیدی بیش از ۵۰ نفر، برای انجام امور مربوط به نمونهبرداری، اندازهگیری، پایش و کنترل پیوسته آلودگی هوا به ایجاد واحدهای بهداشت، ایمنی و محیطزیست (HSE) و بکارگیری نیروهای متخصص این حوزه مکلف هستند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: پیش از این معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت محیطزیست با تاکید بر ارتقای سطح کمی و کیفی آزمایشگاهها و نظارت دقیق بر این عملکرد افزود: همکاری با سازمان ملی استاندارد و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دیگر نهادهای مرتبط با امر پایش آلودگی هوا میتواند باعث توانافزایی برای مقابله با آلودگی هوا شود و باید پاسخگوی انتظارات در دوران پساتحریم باشیم و همچنین همگام با جامعه جهانی به تعهدهای نوینی مانند آن چیزی که در توافق اجلاس آب و هوایی پاریس پذیرفتیم ابتدا ۴ درصد و در صورت رفع کامل تحریمها و ایجاد یک فضای رقابتی و انتقال فناوری ۸ درصد اضافه بر آن، شاهد کاهش گازهای گلخانهای باشیم. در سالهای گذشته درباره عملکرد آزمایشگاههای معتمد تلاشهای زیادی شده است. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، موضوع خوداظهاری به صورت جدی دنبال شده است. بر اساس آمارها، سطح پایشها و نظارتها افزایش یافته است، همه واحدهای صنعتی که خروجی هوا، پساب و پسماند دارند مشمول خوداظهاری و پایش میشوند و ادارههای کل سازمان موظف هستند میزان پایش و نظارت را به صددرصد برسانند و امیدواریم هیچ واحد صنعتی در هیچ نقطهای از کشور از پایش و نظارت خارج نباشد. همچنین در سال اخیر بارها به نقش سامانههای تصفیه و پالایش آلودگیها در استانداردسازی پرداخته شده بود. بر همین مبنا در شیوهنامه خوداظهاری در پایش و شیوهنامه آزمایشگاههای معتمد بازنگری شده و پس از برگزاری جلسات بسیار و بررسی تخصصی موضوع، در آبان ۹۵ شیوهنامه جدید پس از تصویب در شورای معاونان سازمان حفاظت محیطزیست، ابلاغ شد بود. حال یکسری مواردی که امکان داشت میزان نظارت سازمان حفاظت محیطزیست را ارتقا دهد و آزمایشگاههای معتمد را به بازوی اجرایی سازمان برای انجام نظارت تبدیل کند و میزان تخلفها در آنها کاهش دهد در شیوهنامه انضباطی جدید سختگیرانهتر عمل شده است به طوری که مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیطزیست در این باره اعلام کرده است در شیوهنامه جدید با تخلفهای آزمایشگاههای معتمد برخورد سختگیرانهتر میشود تا بتوانیم بازدارندگی داشته باشیم. تعرفههای خدمات آزمایشگاهی سال ۹۳ در شورای عالی محیطزیست و پس از ۱۲ سال بهروز شد. رویه کنترلی که وجود دارد، بازدیدهای کنترلی از آزمایشگاههای معتمد افزایش مییابد و دورههای آموزشی و آزمونهای مقایسهای که باید در دستور کار آزمایشگاههای معتمد قرار گیرد. آزمایشگاههای معتمد در هر مرحله صدور، تمدید و ارتقای گواهینامه فعالیتشان باید آزمونهای مقایسهای داشته باشند و کارشناسان آزمایشگاههای معتمد باید گواهینامههای آموزشی از مراکز ذیصلاح داشته باشند. با توجه به اینکه در شیوهنامه جدید مکان آزمایشگاههای معتمد برمبنای فضایی که برای شرایط آزمایشگاهی در استاندارد ملی ایران تدوین شده درنظر گرفته شده است تا از شکلگیری آزمایشگاههای معتمد در پارکینگ، زیرزمینها و کاربریهای مسکونی جلوگیری شود، در کمیته تخلفات تعلیق ۶ ماه برای ۵ آزمایشگاه معتمد صادر شده است. تعلیقهای کوتاهمدت حسب تخلف انجام شده مانند تعلیقهای یک یا 2 ماه، اخطار و تذکر و درج در پرونده از دیگر احکامی بوده که امسال اعمال شده است. افزایش اشتغال شینا انصاری مدیر کل دفتر پایش فراگیر سازان حفاظت محیطزیست به ایسنا گفته است: در ماده ۱۶ لایحه هوای پاک، همه مراکز و واحدهای صنعتی و تولیدی بیش از ۵۰ نفر، برای انجام امور مربوط به نمونهبرداری، اندازهگیری، پایش و کنترل پیوسته آلودگی هوا به ایجاد واحدهای بهداشت، ایمنی و محیطزیست(HSE) و بکارگیری نیروهای متخصص این حوزه مکلفند بنابراین تعداد زیادی از فارغالتحصیلان محیطزیست میتوانند جذب هستهها و بخشهای زیستمحیطی صنایع متوسط و بزرگ کشور به منظور پایش صنایع شوند. وی در ادامه اظهارکرد: در ماده ۱۱ این لایحه و تبصرههای آن، واحدها و پروژههای بزرگ و متوسط در حال فعالیت یا جدید - که حسب قوانین و مقررات مشمول ارزیابی اثرهای محیطزیست هستند- موظف به نصب و راهاندازی سامانههای پایش آنلاین هستند و صدور و تمدید پروانههای بهرهبرداری آنها منوط به اجرای قانون است. مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیطزیست افزود: با توجه به این بند همچنین رفع کامل تحریمها و امکان گسترش تعاملات بینالمللی، فرصتهای شغلی خوبی برای شرکتهای خدمات پایش آلایندههای زیستمحیطی همچون واحدهای دانشبنیان و شرکتهای مجری ایجاد و توسعه سیستمهای اندازهگیری و پایش آلایندهها، سنجش آنلاین آلایندهها و شرکتهای راهبری و نگهداری سامانههای سنجش آلودگی فراهم خواهد شد. انصاری با تاکید بر اهمیت فعالیت مراکز علمی و پژوهشی مرتبط با ساخت تجهیزات آزمایشگاهی، سنسورها و آنالیزورهای سنجش آلودگی در کشور اظهارکرد: یکی از بسترهای خوبی که از قانون برنامه چهارم توسعه ایجاد شده، خوداظهاری در پایش آلودگی و فعالیت آزمایشگاههای معتمد محیطزیست در کشور است. مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیطزیست ادامه داد: در تبصره ۸ ماده ۱۱ لایحه هوای پاک همه واحدهای صنعتی و تولیدی حسب تشخیص سازمان حفاظت محیطزیست به نمونهبرداری و اندازهگیری در چارچوب خوداظهاری مکلف هستند. وی ادامه داد: درحال حاضر ۲۵۴ آزمایشگاه معتمد در کشور فعالیت میکند که با توجه به این الزام در لایحه هوای پاک، به طور قطع تعداد و فعالیت آزمایشگاههای معتمد و به دنبال آن جذب نیروهای انسانی مرتبط افزایش خواهد داشت. در برآورد اولیه از میزان اشتغال ایجاد شده و نیازها و بسترهای قانونی، پیشبینی این است که در برنامه ششم توسعه، حداقل ۱۰ هزار مورد اشتغال سبز فقط مرتبط با پایش و اندازهگیری آلایندهها و خدمات مربوط به آن در کشور ایجاد شود که این مشاغل به غیر از مشاغل سبز مربوط به کنترل و مدیریت آلایندهها و سامانههای تصفیه و پالایش آلودگیها است. پراکندگی اطلاعات پایش در بخشها و نهادهای مختلف از جمله در بخشهای نفت و نیرو و دادههای پایشهای ماهوارهای در سازمان هواشناسی، ایجاد مکانیسمهای لازم برای تجمیع اطلاعات پایشی محیطزیست گامی مهم در ارتقای سیستم پایش و تجزیه و تحلیل دادههای مربوط به عوامل آلاینده برای برنامهریزیهای آینده کشور است. از این رو، به منظور رفع نقص نبود برنامه مدون و مشخص کوتاهمدت، میان مدت و بلندمدت در حوزه پایش منابع آلاینده، نظامنامه جامع پایش میتواند راهگشا باشد و بر اساس سهم منابع در ایجاد آلودگیهای زیستمحیطی، الزامات و اولویتبندیهای این حوزه مشخص شده است.
