مشکلات اقتصادی در سالهای گذشته نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای توسعهیافته نیز بروز کرده که بخشی از آن در نتیجه سیاستهای غلط داخلی و برخی نیز بازتاب مشکلات بینالمللی است که در اقتصاد داخلی منعکسشده است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: در چنین شرایطی که بسیاری از کشورها به دنبال ایجاد تعارض در مناطق جهان برای بهرهبرداری سیاسی و اقتصادی هستند باید از همگرایی داخلی برای جلوگیری از اثرگذاری این عوامل مخرب استفاده کرد. مسعود نیلی، استاد اقتصاد در دانشگاه و مشاور رئیسجمهوری روحانی در یادداشتی به عصر ایران به۶ مشکل ایران و ۳ کاری که نباید انجام داد پرداخته که صمت ابعاد گستردهتری از این مسائل را بررسی کرده است. او در گام نخست به فشار سنگین انبوه متقاضیان شغل و ظرفیت محدود اقتصاد برای ایجاد اشتغال پرداخته و معتقد است که «کاهش کم سابقه سطح درآمد خانوارهای شهری و به ویژه روستایی در سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ و دشوار بودن ترمیم این کاهش در بازه زمانی میانمدت، مشکلات صندوقهای بازنشستگی، نظام بانکی، مسائل جدی زیستمحیطی و بحران منابع آب، عمدهترین مسائل یا همان ابر چالشها هستند.» حال با توجه به اینکه هریک از این مسائل ابعاد مختلفی از اقتصادی تا اجتماعی را در بر میگیرد به سایر بخشها نیز گسترش مییابد به طوری که بیتوجهی به ظرفیتهای اشتغال روستایی به مانعی برای جامه عمل پوشاندن به برنامه اشتغال برنامه ششم توسعه بدل میشود در شرایطی که کشور با ۵ میلیون بیکار در جامعه مواجه است و باید طبق برنامه سالانه برای نزدیک به ۹۵۰ هزار نفر اشتغالزایی کند توجه به ظرفیتهای بومی باید در اولویت قرار گیرد. از طرف دیگر افزایش جمعیت شهرهای بزرگ همچون تهران به معضلات زیستمحیطی و بحران آب و آلودگی در این مناطق میانجامد. با این حال این استاد اقتصاد برای توقف اشتغالزایی اقتصاد در فاصله زمانی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ناهنجاریهای اجتماعی نیز قائل است به گونهای که در این زمینه به جوانان دهه ۶۰ اشاره کرده و افزود: «مشکلات بزرگی از قبیل به تعویق افتادن سن ازدواج، افسردگی و اعتیاد جوانان، طلاق، جرم و جنایت و بسیاری دیگر از ناهنجایهای اجتماعی گریبان کشور را گرفته و همچنان ادامه دارد.» همچنین با در هم تنیده شدن اقتصاد جهانی و پدیدآمدن دیدگاه دهکدهای جهانی موضوع روابط بینالملل در سالهای گذشته نقش محوریتری در اقتصاد و حتی استقلال کشورها یافته است. نیلی درباره تغییرات به وجود آمده در این بخش و اثر آن گفته است: «برخلاف سالهای نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ و نیمه اول ۲۰۰۰میلادی از نظر سیاسی فضای جهانی با قطعیت نداشتنهای بسیاری مواجه شده و شاید هیچ زمانی را در گذشته نتوان سراغ گرفت که امنیت داخلی طیف گستردهای از کشورهای جهان تا این اندازه به چالش کشیده شده و بهرهگیری از فضای جهانی برای حل مسائل داخلی کشورها تا این اندازه دشوار شده باشد. امریکا در دوره ترامپ در حال تبدیل شدن به یک بازیگر بر هم زننده قواعد توافق شده جهانی است. از نظر اقتصادی نیز از یک طرف پیشبینیهای موجود از رشد اقتصاد چین بیانگر آن است که یک موتور مهم رشد تقاضای جهانی و بهویژه انرژی در مسیر کندی حرکت میکند و در مجموع، در مقایسه با ۱۵ تا ۲۰ سال گذشته، فرصتهای بهرهگیری از منابع جهانی بسیار کمتر و نامطمئنتر و تهدیدهای آن بسیار بیشتر و قطعیتر شده است.» چین در سالهای گذشته با بحران آلودگی هوا روبهرو بوده و برخی از تحلیلگران فعالیتهای صنعتی بالا را دلیل اصلی این مشکل میدانستند که یکی از راهکارهای دولت چین کاهش فعالیت کارخانههای آلاینده بوده و این اقدام باعث شد که رشد اقتصادی این کشور در چند سال اخیر تا ۴ درصد کاهش یابد. همچنین ظهور رئیسجمهوری پوپولیست در امریکا و تلاش برای برهم زدن نظم جهانی در راستای منافع داخلی عامل مخرب دیگری است که جامعه جهانی را تحت تاثیر قرار داد. این مسئله به دلیل اینکه با پدیده جهانی شدن در تعارض است به نوعی پیامدهای منفی را در روابط بینالمللی به وجود آورده و در اقتصاد کشورها نیز اثرگذار بوده است. به همین دلیل این استاد اقتصاد معتقد است: «افزایش عمق خشونت ناشی از پدیده داعش و نیز تضادهای رو به رشد منطقهای و تحولات سیاسی مترتب بر آن است» بنابراین توجه به ابعاد بینالمللی در تدوین استراتژی و نظامبخشی به مسائل داخلی از اهمیت بالایی برخوردار است. مشاور اقتصادی حسن روحانی در حوزه نظام مدیریتی و اجرایی معتقد است: «در ۱۰ سال گذشته به دلیل حوادث سیاسی داخلی، جدا از ماهیت و قضاوت درباره آنها به سمت ضعیفتر شدن و محدودتر شدن رفته است». آنچه در این مسئله نهفته است بکارگیری نیروهای کمتجربه و سفارشی در راس سازمانهاست که در دولت نهم و دهم به اوج خود رسید و به ناکارآمدی اقتصادی و مدیریتی ختم شد به گونهای که بیشترین نیروی انسانی در همین سالها به بدنه دولت تزریق شد. در شرایطی که بسیاری از شرکتهای دولتی در همان سالها با مازاد ۳۰ درصدی نیروی کار روبهرو بودند و همچنین بخش عمدهای از خصوصیسازیهای بیضابطه که معضل خصولتیسازی را برای کشور به ارمغان آورد در همین سالها سربرآورد. نیلی مسئله نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده در مناطق متنوع کشور را عامل بسیاری از نامتوازنیها دانسته است. این مسئله به آن دلیل هشداردهنده است که سطح تحصیلات و نیاز منطقهای تطابق ندارد به طوری که در هر شهرستان در جنوب و شمال کشور همان رشتههای تحصیلی تدریس میشود که در دانشگاههای مرکز کشور یا تهران تدریس میشود که پیامد آن انتقال نرخ بیکاری به سطوح تحصیلکرده کشور است به گونهای که امروز دیده میشود نرخ بیکاری در کشور ۱۲ درصد بوده و در میان اقشار تحصیلکرده به ۲۵ درصد رسیده است. ۳ فاکتور اثرگذار در اقتصاد آنچه نیلی نتیجهگیری میکند این است که «اگر قوای موثر کشور با انسجام کامل و در فضایی آرام و مسالمتآمیز بهطور کامل و تنها بر حل این مشکلات متمرکز شوند، رسیدن به شرایط مطلوب و عبور بدون مسئله از این گردنههای سخت بسیار دشوار خواهد بود. پیدا کردن راهحلها دشوار است، رسیدن به توافق بر سر آنها دشوارتر و اجرای آنچه برسر آن توافق میشود از هردو دشوارتر! پس به طور اصولی هیچ اولویتی مهمتر از این نیست که همه متانت و تدبیر داشته باشیم تا بتوانیم از این گذرگاه سخت عبور کنیم. شاید ما در مرحلهای هستیم که هنوز هم باید بیشتر به «چه نباید کردها» فکر کنیم. » نگاهی به گذشته حکایت از این دارد که از سال ۷۶ به بعد بدنه سیاسی کشور آرامآرام به سمت دو قطبی شدن رفت و شاید بتوان ادعا کرد که تغییر گسترده مدیران کارآمد با هر تغییر دولتی از عوارض این انشقاق غیرحرفهای بود به گونهای که محوریت یا اهداف هر دو نگاه سیاسی همپوشانی نداشت و شاید همین موضوع باعث شد حتی دولتها بهویژه دولت نهم و دهم بیشترین فاصله را از برنامههای توسعهای و چشمانداز کشور بگیرند و تنها دلیل این مسئله نگارش قوانین و شیوهنامهها در دولت قبلتر از آنها بوده است. نیلی برای برونرفت از مشکلات کنونی ۳پیشنهاد سلبی ارائه میدهد؛ «نخست اینکه از فضای سیاسی کینهزدایی شود. اصل وجود اختلاف در سیاست اجتنابناپذیر است. آنچه اهمیت دارد نحوه برخورد با این اختلافات است. اگر اختلاف نظر در سیاست، شکل عقیدتی و ارزشی به خود گرفته و هر طرف، خود را در جبهه حق و طرف مقابل را از لشکریان باطل تصور کند، مبارزات سیاسی به خشونت خواهد گرایید و عاقبتی تلخ و ناگوار خواهد داشت. سیاست نه عرصه خصومت بلکه عرصه رقابت است. » تجربه ایران در ۴ سال اخیر نیز نشان میدهد که بخشی از اختلافات سیاسی بر مبنای پافشاری بر اصول جناحی و عقلانی نیست بلکه رویکردی دفاعی نسبت به موضوع گذشته است به طوری که دیده شد بسیاری از منتقدان دولت یازدهم در گذشته رویکردی حمایتی نسبت به دولت قبل از آن داشتند و برای حفظ رویکرد خود و دفاع از آنچه در سالهای قبلتر انجام داده بودند برخلاف نظر کارشناسان همچنان به دفاع از برنامهها و اقدامات دولت نهم و دهم پرداختند؛ مسئلهای که باعث شد جنبه دشمنی با دولت یازدهم پیدا کند تا انتقاد. به همین دلیل تفاوتهای دیدگاهی باید از حالت مغرضانه به کارشناسانه تغییر جهت دهند. موضوع دومی که نیلی به آن اشاره میکند «سیاستزدایی از اقتصاد است چراکه سیاستورزان اهل ریسکاند و مخاطرهپذیری جزو ذات کار آنهاست. در مقابل، بازار و سرمایه بسیار محتاط و گریزان از ریسکهای سیستماتیک است.» این موضوع بیشتر حکایت از تصمیمهای سیاسی دارد که بارها در دولتهای گذشته دیده شد تا جایی که برخلاف مبانی بینالمللی اقتصاد که دولت باید در برخی موارد به ویژه در مناطق محروم بسترساز باشد علاوه بر خصوصیسازی بدون ارزیابی صلاحیتها، سازمانهای توسعهای نیز که به عنوان بازوهای اقتصادی کشور هستند را در فهرست سازمانهای در انتظار خصوصیسازی قرار دادند. محور سوم از دیدگاه این استاد اقتصاد «سخنرانیزدایی از سیاستگذاری» بود. این مسئله نیز همچون دو موضوع دیگر به عقلگرایی تکیه میکند، به عبارت دیگر بسیاری از برنامههای دولت بدون اینکه از سوی تیمی کارشناس مورد ارزیابی قرار گیرد در پشت تریبونهای سخنرانی نقد و بررسی شد و حتی بسیاری از این مسائل خارج از تخصص و توان فرد بود اما دیدگاههایی که در نتیجه این سخنرانیها به جامعه تزریق میشود همواره با تخریب و افزایش شکاف سیاسی همراه بود.
