درحالحاضر ایران ذخایر معدنی فراوانی را در خود جای داده و همین موضوع سبب شده نقش پررنگی در اقتصاد کشور داشته باشد و برای رسیدن به اهداف تعریف شده در اقتصاد کشور برنامهریزی کنیم. از طرفی بخش معدن میتواند در فقرزدایی ایران نقش داشته و در کنار آن اشتغالزایی قابلقبولی را در کشور به خود اختصاص دهد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت به نقل از روابط عمومی خانه معدن ایران نوشت: نقش بخش معدن در ایجاد درآمد کشور از راههای مختلف همچون صادرات محصولات معدنی امکانپذیر خواهد بود. به عقیده کارشناسان بخش معدن، این حوزه میتواند سردمدار مزیتهای رقابتی در کشور باشد. محمود گوهرین، عضو هیات امنای خانه معدن ایران نیز بر این باور است که اگر قرار باشد سهم بخش معدن در اقتصاد کشور اثرگذاری مستقیم داشته باشد و منجر به فقرزدایی شود باید بتواند در امور اقتصادی کشور نقش داشته باشد. به گزارش صمت، به نقل از خانه معدن ایران، وی گفت: معدن برای اینکه نقش مهمی در استراتژی فقرزدایی داشته باشد باید ۵ تا ۱۰درصد از مالیات سالانه را تامین کند یا ۱۰تا ۲۵درصد از درآمدهای صادراتی را به خود اختصاص دهد؛ همچنین میتواند ۳ تا ۵درصد از تولید ناخالص داخلی را در برگیرد و ۱۰تا ۱۵درصد نیروی کار صنعتی را در خود جای دهد. به گفته وی، در کنار ایجاد درآمد برای دولت که در قالب برنامههای فقرزدایی قابل استفاده است، بخش معدن قادر است به عنوان محرکی قوی در توسعه بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرد. گوهرین ادامه داد: عمده معادن بزرگ ایران در دهه ۴۰ و ۵۰ شمسی کشف شدهاند. دشواریهایی که آن زمان در اکتشافات معدنی وجود داشته، اکنون به کلی دگرگون شده است. امکانات زیربنایی به شدت گسترش یافته، دسترسیها ساده شده و ابزار و تجهیزات اکتشافی همه چیز را آسان کرده اما همچنان چالش یافتن ذخایر جدید وجود دارد؛ واقعیتی که در مقام قیاس حاکی از آن است که نسبت به ۴۰ سال پیش ذخیره قابلتوجهی کشف نکردهایم.
عضو هیات امنای خانه معدن ایران ادامه داد: بیشتر ذخایر گزارش شده در سالهای اخیر، نشانههای معدنی یا منابع معدنی از پیش شناخته شدهای بودهاند که مورد کاوش قرار گرفتهاند اما در دهه گذشته هیچ ذخیره معدنی بزرگی در کشور کشف نشده است. از طرفی براساس آمارهای جهانی، میانگین فاصله زمانی کشف یک ذخیره معدنی تا بهرهبرداری و تولید از آن، ۱۴ سال به طول میانجامد که در ایران، این بازه زمانی طولانیتر است. این نکته حاکی از آن است که در سالهای آینده، با بحران تامین مواد خام معدنی روبهرو خواهیم بود. رونق به بازار بازمیگردد. به گفته گوهرین، با وجود رکود شدید فعالیتهای معدنی در سطح جهانی که این روزها حکمفرماست، این روند چندان پایدار نخواهد بود، دستاندرکاران معدنی، بازههای زمانی کم و بیش ۵ ساله رشد و رکود نرخ جهانی مواد معدنی را شاهد بودهاند و به زودی بازار مواد معدنی، رونق و بهبود نسبی بهدست میآورد و برای چنین رویدادی باید آماده باشیم.
وی افزود: بدیهی است با رشد جمعیت تا سال ۱۴۳۰ که جمعیت جهان به حدود ۱۰ میلیارد نفر خواهد رسید، توسعه اقتصادی و نیاز به مواد معدنی و فلزات، افزایش خواهد یافت. هرچند از نظر ظرفیت اکتشافی، ایران میتواند جزو رتبههای برتر جهانی قرار گیرد اما این شرط کافی نیست؛ زیرا چنین ظرفیت و قابلیت معدنیای در مناطق دیگر دنیا نیز وجود دارد. در شرایط دشوار کنونی رکود فعالیتهای معدنی در سراسر جهان، از هرگونه تمایل احتمالی سرمایهگذاران بینالمللی باید استقبال شود زیرا همین فرصت نیز شاید از دست برود.
