رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: یکی از مسائلی که مورد مطالبه بخش خصوصی است اجرای کامل سیاستهای اصل ۴۴ است. در راستای اجرای این سیاستها باید به توانمندسازی بخش خصوصی توجه کرد اگر این موضوع بهدرستی اجرا شود، بخش خصوصی برای حضور در تمامی مسائل اقتصادی مقاوم بوده و توان لازم را خواهد داشت.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از مهر، غلامحسین شافعی اظهار کرد: با موافقت رئیسجمهور، معیارهای بخش خصوصی برای انتخاب وزرای اقتصادی دولت دوازدهم ارائه میشود.در یک قرن اخیر، ما ۵ برنامه توسعه را پیش از انقلاب اسلامی و ۵ برنامه توسعهای را هم پس از انقلاب تجربه کردیم. وی افزود: باوجود اجرای برنامههای توسعهای، چرا ایران هنوز نتوانسته مانند دیگر کشورهای همتراز به توسعه همهجانبه در بخشهای مختلف بهویژه حوزه اقتصادی دست یابد؟ رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در شرایط فعلی، نیازمند یک بینش عمیق هستیم تا با ارزیابی روند گذشته، از تجربههای خوب در برنامهریزیهای بخش صنعت و معدن استفاده کنیم. وی خاطرنشان کرد: با اجرای دو برنامه توسعهای کشور در سالهای ۷۵ تا ۸۵، بیش از ۵ میلیون شغل ایجاد شد که یک رکورد بسیار خوب بود بنابراین باید در تدوین برنامههای جدید از این تجربه بهرهگیری کنیم. رئیس اتاق بازرگانی ایران از نحوه واگذاریها اظهار نارضایتی کرد و گفت: سهم بخش خصوصی باید در اقتصاد افزایش یابد. شافعی خاطرنشان کرد: موضوعی که در دولت یازدهم توفیق چندانی در مورد آن حاصل نشد، خصوصیسازیهایی است که وزیر اقتصاد هم درباره آن ابراز نارضایتی کردند. سهم بخش خصوصی در اقتصاد باید افزایش پیدا کند. طی چند سال گذشته ما در خصوصیسازی به دلایل مختلف موفقیتی نداشتیم و ما باید بیشتر با دولت تعامل داشته باشیم که اثرات آن را در اقتصاد کشور ببینیم. شافعی با اشاره به زیرساختهای لازم برای موفقیت اقتصاد و بخش خصوصی تصریح کرد: تثبیت نرخ ارز، یکسانسازی نرخ ارز، بهبود فضای کسبوکار در کشور و بهتبع آن جذب سرمایهگذاری خارجی به کشور برنامههایی است که باید همزمان در اقتصاد کشور اجرا گردد تا تمام اقدامات اقتصادی دولت و بخش خصوصی مؤثر واقع شود. اگر فضای کسبوکار ما اصلاح نشود، قطعاً هیچیک از این اقدامات به نتیجه نخواهد رسید. وی در خصوص واگذاری شرکتهای خودروسازی و خصوصی شدن کامل آنها گفت: ما به دولتی بودن این دو خودروساز اشکالات بسیاری وارد میدانیم. این شرکتها باید به بخش خصوصی و مردم واگذار شود. همینکه این دو شرکت هنوز دولتی هستند نشان میدهد که بخش خصوصی و مردم نمیتوانند در خصوص سیاستهای قیمتگذاری محصولات آنها تصمیمگیری کنند. پس دولت باید سازوکار لازم برای واگذاری واقعی این دو شرکت را فراهم آورد.
