عاطفه خسروی - سردبیر روزنامه گسترش تجارت
«نظام ارزی کشور، شناور مدیریت شده باشد» این مصوبه یکی از آخرین تصمیمهای نمایندگان دور نهم مجلس شورای اسلامی بود که در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۵ بر اساس مواد الحاقی۶۳ و ۶۴ لایحه تنظیم برخی از احکام برنامههای توسعهای کشور بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.
این مصوبه در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعالسازی، اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، تصویب شد که براساس آن دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابتپذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم و شرایط اقتصاد کلان تعیین میشود. به عقیده بسیاری این مصوبه گامی عملیاتی بود برای آغاز اجرای ارز تکنرخی. در سالهای اخیر نیز تصمیمهای دولت برای عملیاتی کردن ارز تکنرخی در حالی وارد مرحله تازهای شده که اجرای این سیاست نیازمند فاکتورهای مهمی از جمله آرامش و انضباط در اقتصاد کشور است. تنظیم ارتباطات بینالمللی و شبکه کارگزاری نظام بانکی نیز از دیگر الزاماتی است که در سایه اجرایی شدن برجام، زمینههای لازم را برای تحقق سیاست ارز تکنرخی فراهم کرد. به طوری که ساماندهی صادرات و ورود منابع خارجی ناشی از نتایج برجام، ظرفیتهای عرضه ارز در اقتصاد را فراهم کرد و مجموع این عوامل دست بهدست هم داد تا امروز دورهای مساعد برای یکسانسازی نرخ ارز باشد. اما هنوز مشکلاتی در این عرصه وجود دارد که منجر به نبود شفافیت لازم در معاملات ارزی شده است. به گفته بسیاری از تحلیلگران بازار، عمده نبود شفافیت به معاملات فردایی بازار ارز (معاملات سفته بازی) برمیگردد. منتقدان این بازار براین نکته تاکید دارند که این معاملات اگرچه شکل معاملات آتی را دارند اما استاندارد نیستند و مدیریت پوشش ریسک ندارند. بنابراین معاملات فردایی اگر در سازوکار بازار شفاف آتی ارز انجام شود خود به خود بخش قابلتوجه معاملات ارزی شفاف خواهد شد. بنابراین اگر قبول داشته باشیم بخشی از بازار ارز در معرض شدید تقاضای سفتهبازانه قرار دارد باید هرچه سریعتر معاملات آتی ارز را فراهم کنیم. به عبارت دیگر نباید منتظر باشیم حتما تکنرخی شدن ارز انجام و پس از معاملات آتی ارز راهاندازی شود. این در حالی است که در شرایط امروز بازار ارز با توجه به فاصله نرخ دلار مبادلاتی با نرخ دلار در بازار آزاد ممکن است تکنرخی کردن کار چندان سخت و زمانبری باشد. بنابراین میتوان مبنای هدف را معاملات فردایی بازار ارز قرار داد و این معاملات را به بازار آتی هدایت کرد تا حداقل از این ناحیه کمتر با نوسانهای ارزی روبهرو شویم. چنانچه چندی پیش در جلسه شورایعالی بورس، کلیات راهاندازی معاملات آتی ارز با موافقت بانک مرکزی روبهرو شده اما برای تحقق این برنامه نیز پیشنیازی به نام «تکنرخی شدن ارز»مطرح است. با این روند میتوان گفت حلقههای زنجیر یکسانسازی نرخ ارز در اقتصاد ایران به شکلی به هم پیوستهاند که با تحقق یکی میتوان در به نتیجه رساندن دیگری امیدوار بود. با این همه به گواه شواهد بازار، اقتصاد ایران امروز دیگر از سیاست ارز چند نرخی عبور کرده و درحالحاضر به رفتار طرفهای عرضه و تقاضا هم توجه میکند. پس تا یکسان سازن نرخ ارز فقط یک گام مانده است. بدون شک تحقق یکسانسازی نرخ ارز، برگ برنده دیگری است که میتواند در کارنامه دولت دوازدهم به ثبت برسد تا گامی اساسی و بزرگ در راستای کنترل فساد، رانتخواری و ایجاد شفافیت در اقتصاد برداشته شود.
