رییس کل بانک مرکزی گفت: با توجه به آسیبپذیری روشهای تامین مالی صنایع کوچک و متوسط در دوره رکود، توجه به این صنایع در صدر اقدامات بانک مرکزی قرار داشته است.با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر تقویت و حمایت از واحدهای کوچک و متوسط، دستورالعمل «تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط» تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از ایسنا، ولیالله سیف در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با موضوع ثبات مالی، بستر رشد اقتصادی پایدار، تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در سال جاری را از اولویت های شبکه بانکی خواند و گفت: خوشبختانه آمار عملکرد دریافتی، نشانگر استقبال خوب متقاضیان و همکاری مناسب شبکه بانکی در اجرای این طرح بوده و براین اساس بانک مرکزی با ابلاغ «دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط» به شبکه بانکی، در سال جاری نیز کمک به تامین مالی این واحدها را در اولویت قرار داده است.
وی با اشاره به تخصیص ٣٠ هزار میلیارد تومانی تسهیلات توسط شبکه بانکی اظهار کرد: به موجب این دستورالعمل مقرر شد در سال جاری تامین سرمایه در گردش مورد نیاز ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تامین تسهیلات مورد نیاز ۶ هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تامین مالی مورد نیاز در بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد از محل منابع تسهیلاتی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد؛ براساس پیش بینیها، اهداف مورد اشاره با تخصیص حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال جاری تحقق یابد.
سیف مدیریت بهینه انتظارات در چارچوب یک سیاست ارتباطی منسجم و نیز مدیریت مناسب نقدینگی و ارتقای انضباط پولی را در زمره مهم ترین اهداف بانک مرکزی در حوزه ثبات پولی و کنترل تورم دانست و عنوان کرد: حصول به موفقیت کامل در این زمینه مستلزم ارتقای انضباط مالی و بودجهای دولت خواهد بود و مقاومتهای بانک مرکزی در این زمینه به تنهایی نمیتواند ثمربخش باشد.
وی اظهار کرد: نظام بانکی در اقتصاد بانک محور ما از اهمیت بسزایی برخوردار است. نظام بانکی در سالهای اخیر با تنگناها و محدودیتهایی روبرو بوده است و در کنار آن نیز از نظام بانکی انتظار می رود به عنوان تامینکننده منابع مالی، نقش محرک و پیشران در رشد اقتصادی داشته باشد، اما در همان حال نظام بانکی خود نیز نیازمند توجه و مراقبت جدی است.
وی با اشاره به اینکه مدت زیادی از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نگذشته است، برنامهریزی برای ادامه تصمیمات و سیاستهای مناسب به منظور فاصله گرفتن از روندهای منفی گذشته را در شرایط فعلی مهم و ضروری خواند و گفت: تلاش برای حفظ ثبات مالی و ایجاد بسترهای مناسب رشد اقتصادی پایدار که در این دوره به عنوان موضوع همایش سیاستهای پولی و ارزی انتخاب شده است، از جمله سرفصلهای اصلی وظایف قانونی بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری است.
سیف گفت: همچنین با توجه به محورهای تعیین شده برای همایش سال جاری نیمنگاهی به عملکرد گذشته بانک مرکزی در چهار حوزه ثبات پولی، ثبات ارزی، نظارت و سلامت بانکی و درنهایت کمک به بهبود ابعاد مختلف فعالیتهای حقیقی اقتصاد انداخته و آن را چراغی برای آینده روشن بهره قرار می دهیم.
وی عنوان کرد: حصول به موفقیت کامل در این زمینه مستلزم ارتقای انضباط مالی و بودجهای دولت خواهد بود و مقاومتهای بانک مرکزی در این زمینه به تنهایی نمیتواند ثمربخش باشد. با این وجود، با توجه به پویاییهای نرخ تورم در سالهای گذشته و پیشبینیهای موجود از روند تحولات آتی آن، عملکرد بانک مرکزی در این حوزه مثبت ارزیابی میشود.
سیف دستاوردهای تورمی این دولت از نظر ماندگاری تورم پایین را در تاریخ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، قابل توجه ارزیابی کرد و گفت: این موضوع دستاوردی مهم برای بانک مرکزی در ایجاد فضای اطمینان و آرامش در سطح اقتصاد کلان، حفظ نظام قیمتهای نسبی کارا و کسب اعتبار بینالمللی بوده و نمیتوان نقش آن را در دستیابی به دیگر اهداف از جمله ثبات بازار ارز و کمک به رشد اقتصادی نادیده گرفت.
وی در ادامه گفت: با وجود موفقیتهای حاصله در زمینه کاهش مستمر نرخ تورم و حفظ این دستاورد در چهار سال گذشته، افزایش نرخ تورم به ۱۰.۲ درصد در خرداد ماه سال جاری، حاکی از ریسکهای موجود پیرامون حفظ دستاوردهای حاصله در زمینه مهار تورم و لزوم هوشیاری مجموعه سیاستگذاری کشور در این زمینه است و امید است با تقویت انضباط پولی و مالی و اتخاذ راهکارهای موثر، به زودی شاهد بازگشت مجدد نرخ تورم به سطوح تک رقمی باشیم.
رئیس کل بانک مرکزی سیاست ارزی بانک مرکزی را همراستا با بهبود شرایط رشد اقتصادی دانست و گفت: یک جنبه مهم از این سیاست به ایجاد ثبات در بازار ارز مربوط میشود. آرامش در این بازار از یک سو کارایی نظام قیمتگذاری را برای صادرکنندگان و واردکنندگان بهبود بخشیده و از سوی دیگر اعتبار بینالمللی اقتصاد ایران را با هدف جذب سرمایهگذاریهای خارجی ارتقاء میبخشد.
وی مدیریت نرخ ارز، حجم و ترکیب ذخایر خارجی بانک مرکزی را از پیچیدهترین و حساسترین نقاط تمرکز سیاستگذار پولی برشمرد و گفت: بر کسی پوشیده نیست که بانک مرکزی در بازار ارز میراثدار تلاطمهای اوایل دهه ۱۳۹۰ و نااطمینانیها و بیثباتیهای ناشی از آن بوده است. علاوهبراین، نوسانات قیمت در بازار جهانی نفت و کالاهای اساسی، چالشهای اساسی را در خصوص مدیریت بازار ارز به وجود آورد. به دنبال عملکرد مناسب بانک مرکزی در مهار هیجانات کاذب و کنترل تقاضای سفتهبازی در بازار ارز، نرخ ارز با شیبی ملایم و متناسب با تحولات بخش واقعی اقتصاد و با حداقل نوسانات ممکن تعدیل شده که به نوبه خود نقش تعیینکنندهای در شکلدهی به ثبات اقتصاد کلان و کنترل نرخ تورم داشته است.
سیف اظهار کرد: بانک مرکزی تلاش میکند مستقل از افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی و دیگر عوامل و متغیرهای برونزا عمل کند و سعی دارد سیاستهای ارزی خود را در تناسب و هماهنگی با سایر حوزههای سیاستگذاری و حفظ رقابتپذیری تولیدات داخلی تنظیم و اجرا کند. لذا بانک مرکزی ضمن جلوگیری از بروز زمینه هیجان و سفتهبازی در بازار ارز، روند تغییرات آتی نرخ ارز را متناسب با شکاف تورم داخل و خارج و در چارچوب اولویتهای سیاستگذار در خصوص کنترل نرخ تورم و تشویق صادرات غیرنفتی مدیریت میکند.
وی بیان کرد: یکسان سازی نرخ ارز اقدامی مهم و با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی است و انتظار میرود این مهم در آیندهای نزدیک و با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی و از بین بردن زمینههای فساد در نظام تخصیص ارز به سرانجام برسد. لازم به ذکر است، اهمیت حفظ ثبات بازار ارز برای تامین ثبات اقتصادی کشور و نیز اطمینان خاطر از اجرای موفق و پایدار سیاست یکسانسازی نرخ ارز، از مهمترین دلایل توضیح دهنده حساسیتهای موجود در پیادهسازی این سیاست بهشمار میروند.
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی فصل مشترک دولت و بانک مرکزی است، بیان کرد: بانک مرکزی طی چند سال گذشته علاوه بر پیگیری اهداف کلان اقتصادی در حوزه کنترل نرخ تورم، اقدامات موثری را برای حمایت از تولید و رشد فعالیتهای تولیدی انجام داده است. بانک مرکزی سعی کرده ضمن تقویت توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی، بر تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف استفاده از ظرفیتهای بلااستفاده اقتصاد تمرکز کند. براین اساس حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در ۲ ماهه ابتدایی سال جاری به ۵۷۰ هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۶.۴ درصد رشد داشته است. علاوه بر این، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی در این دوره معادل ۶۷.۸ درصد بوده و این سهم برای تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن بالغ بر ۸۷.۹ درصد بوده است.
