با این حساب دولت دوازدهم در حالی فعالیت ۴ ساله خود را آغاز خواهد کرد که بار سنگین یارانههای نقدی همچنان بر دوش اقتصاد مانده و به نظر میرسد هنوز، عوارض اجتماعی طرحی که بدون بررسی کارشناسی کافی در سال ۱۳۸۹ آغاز شد، بر «مواهب» اقتصادی آن میچربد. برهمین اساس ۲۵ خرداد، هفتاد و ششمین یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز شد تا حساب یارانههای دریافتی هر ایرانی از ابتدای اجرای این طرح تاکنون به ۳ میلیون و ۴۵۸ هزار تومان برسد. در جریان پرداخت یارانه نقدی از آذر سال ۱۳۸۹ تاکنون، هر یک از مشمولان دریافت یارانه هر ماه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بابت یارانه نقدی از خزانه دولت دریافت کردهاند که این رقم حالا پس از ۷۶ماه، به ۳میلیون و ۴۵۸ هزار تومان رسیده است. طرحی که حداقل در ۵ سال گذشته ادامه و توقف آن محور مذاکرات و اختلافات بسیاری بوده و به حکم قانون و تصویب مجلس شورای اسلامی در ۲ دوره دولت موظف به سازماندهی و کاهش تعداد مشمولان دریافت یارانه نقدی شد؛ با این همه هنوز طرحی برای پایان دوره پرداخت یارانه و بستن این پرونده منتشر نشده است. یارانه نقدی در شرایطی به یک مشکل برای دولت دوازدهم تبدیل شده که براساس تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ دولت مجاز است فقط ۳۳/۵ هزار میلیارد تومان از منابع خود را صرف پرداخت نقدی به خانوارها کند. بهعبارت دیگر، اگر قرار باشد در سال ۱۳۹۶ ماهانه ۴۵هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت شود، فقط میتوان به ۶۱میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت کرد؛ درحالی که در اسفند ۱۳۹۵ به بیش از ۷۵ میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت شده است. با این تبصره از قانون بودجه سال ۹۶، باید گفت اگر قرار باشد دولت در امسال نیز همچنان به ۷۵ میلیون نفر یارانه پرداخت کند و زاد و ولد جدیدی نیز نداشته باشیم، در کل سال نیازمند اعتباری حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان است. بهعبارت دیگر، برای پرداخت یارانه نقدی در سال ۱۳۹۶ درحالحاضر ۷۵۰۰ میلیارد تومان کسری وجود دارد. در این بین نتیجه انتخابات دوازدهم ریاستجمهوری نشان داد این طرح اقتصادی که امروز درگیر شائبههای سیاسی بسیاری شده؛جایگاه پیشین خود در اذهان عمومی و مردم را از دست داده تا آنجا که وقتی نامزدهای رقیب تلاش کردند از نمد یارانهها کلاهی برای جمعآوری آرا بدوزند، پاسخ مورد انتظار دریافت نشد. بسیاری از کارشناسان معتقدند آرای مردمی که ۲۹ اردیبهشت به صندوقها ریخته شد را میتوان، رفراندومی درباره یارانهها قلمداد کرد، زیرا اکثریت آرا از آن نامزدی بود که شعاری درباره افزایش یارانههای نقدی نداشت. با این وجود به نظر میرسد همچنان نتایج این رفراندوم نمیتواند موید اقدامی برای پایان دوره طولانی پرداخت یارانههای نقدی در کشور باشد. با این همه اقدامات دولت یازدهم در ۴ سال گذشته مبنی بر افزایش یارانه نقدی قشرهای فرودست جامعه در عین تداوم برنامه حذف یارانه ثروتمندان نشان میدهد، محتملترین گزینه پیش روی دولت در سالهای آغازین فعالیت دولت دوازدهم حفظ وضع موجود و بهبود اندک و بطئی فضا در این حوزه باشد. هرچند تا امروز هم دولت یازدهم با توجه به سابقه حذف بخشی از دریافتکنندگان یارانه نقدی (براساس قانون و دستور مجلس) تنها دولتی بود که توانست گامهای مثبت و کارشناسی شدهای در راستای ساماندهی و حذف بخشی از یارانهها بردارد. با این همه بستن پرونده «یارانه نقدی»شاید یکی از دشوارترین برنامههای دولت دوازدهم باشد. باید دید گروه اقتصادی دولت دوازدهم در نهایت باچه تدبیری «شمشیر دو لبه حذف یارانههای نقدی» را غلاف خواهد کرد.
