قدیر قیافه - نایب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه
اتحادیه اقتصادی اوراسیا هرچند به صورت فعلی از سال ۱۳۹۳ (۲۰۱۵میلادی) با ۵ کشور روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان شکل گرفت، اما پس از فروپاشی شوروی و پدیدارشدن جامعه کشورهای همسود روابط درونی کشورهای یادشده با فرازهای همگرایانه و فرودهای واگرایانهای همراه بود که در نهایت پس از گذشت حدود ۲۲سال به تاسیس اتحادیه اقتصادی اوراسیا منجر شد.
شروع این همگرایی ابتدا از یک اتحادیه گمرکی در سال ۱۳۷۳ ( ۱۹۹۵میلادی) بین روسیه و بلاروس آغاز شد که سال بعدازآن قزاقستان و قرقیزستان نیز به این معاهده پیوستند و تاجیکستان نیز در سال ۱۳۷۷ (۱۹۹۹میلادی) عضو این معاهده شد. سال ۱۳۷۸ (۲۰۰۰ میلادی) همان کشورها نام اتحادیه خود را به مجمع اقتصادی اوراسیا تغییر داده و مجمع جدید را پایهگذاری کردند. در سال ۱۳۸۱( ۲۰۰۳ میلادی) معاهده تشکیل فضای اقتصادی یکپارچه بین قزاقستان، روسیه، بلاروس و اوکراین شکل گرفت و سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۷ میلادی) شاهد برقراری معاهده کمیسیون اتحادیه گمرکی بلاروس قزاقستان و روسیه بودیم که در سال ۱۳۸۸( ۲۰۱۰ میلادی) به تشکیل اتحادیه انجامید؛ سال۱۳۸۹(۲۰۱۱ میلادی) بازهم همان ۳کشور کمیسیون اقتصادی اوراسیا را تشکیل دادند و بعد از آن در سال ۱۳۹۰ (۲۰۱۲ میلادی) بلاروس، قزاقستان و روسیه بازهم فضای اقتصادی مجرد را مطرح کردند که درنهایت در سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۴میلادی) معاهده اولیه ایجاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا به امضای مقامات عالیرتبه کشورهای روسیه، بلاروس و قزاقستان رسید. به دنبال آن در سال ۱۳۹۳ (۲۰۱۵ میلادی) کشورهای قرقیزستان و ارمنستان به آن پیوسته و اسناد مرتبط را امضا کردند تا بهطورجدیتر درچارچوب اتحادیه اقتصادی اهداف خود را پیش ببرند. البته با توجه به سهم بالای چین در مبادلات خارجی کشورهای عضو اتحادیه و به ویژه با روسیه فدراتیو، پیوستن چین به اتحادیه اوراسیا دور از انتظار نیست.
با نگاهی به تحولات سالهای گذشته کشورهای همسود، واگرایی و همگراییهای متعددی در رفتار آنها مشاهده میکنیم. اما به ظاهر در سالهای اخیر توسعه اقتصادی و افزایش تجارت بین این کشورها به طور جدیتری مطرح شده و به دنبال پیگیری منسجمتر امور اقتصادی در آن هستند؛ بهنحویکه مقررات یک شکلی را بین کشورها در حوزه تجارت تدوین و تنظیم کردند که هماکنون مقررات یادشده درحال اجراست.
در این بین چند سالی است موضوع برقراری تجارت آزاد جمهوری ایران اسلامی با اوراسیا مطرح است و مقررشده تا پاییز امسال توافقهای نهایی و اسناد مربوط به امضای مقامات ایران و اوراسیا برسد. البته برقراری نظام تجارت آزاد با اوراسیا الزاماتی از جمله تعیین فهرست کالاهای مشمول تجارت ترجیحی و آزاد دارد که قبل از توافق اساسی باید درباره آن مذاکره و توافق شود. همانطور که از اسم این اتحادیه برمیآید، اهداف آن به طور کامل اقتصادی است. البته بر همگان آشکار است که در روزگار ما سیاست و اقتصاد درهمتنیدهاند و بر هم اثر متقابل دارند. اما اظهارنظرهای مقامات عالیرتبه کشورهای عضو در زمان امضای اسناد معاهده اتحادیه صراحت دارد که سیاست خارجی و داخلی آنها الهام گرفته از تصمیمها داخلی اتحادیه نخواهد بود؛ بلکه در حوزه اقتصادی یک همگرایی و همکاری بلندمدت را پیگیری میکنند.
اوراسیا بازار بسیار خوشآتیهای برای ایران به شمار میرود زیرا بیش از ۱۸۴ میلیون نفر جمعیت و بیش از ۵/۳ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی دارد و میتواند به توسعه بازارهای صادراتی کشور و تامین کالاهای سرمایهای، واسطهای و مصرفی کشور کمک کند. برای برقراری تجارت آزاد با ۵ کشور عضو این اتحادیه، باید مباحثی را در مذاکرات موردتوجه قرار داد که بهطور ویژه توصیه میشود دولتمردان در حوزه قرارداد و تنظیم فهرست کالایی، با بیشترین دقت و وسواس اقدام کرده و در حوزه مراودات پولی، مالی و بانکی نیز به توافقهایی ویژه برسند تا بتوانیم تجارت آزاد را به یک بازی برد-برد تبدیل کنیم مانند تجربه برقراری تعرفههای ترجیحی با کشور ترکیه تنها به سود طرف مقابل تمام نشود.
در مذاکرات حال و پیش رو باید از نظر کارشناسی بخش خصوصی استفاده بهینه و حداکثری شود، زیرا میتواند بسیار راهگشا و کارگشا باشد. در این میان توجه ویژه به مزیت نسبی اقتصاد کشور در تولید کالای کیفی و با نرخ مناسب، باید هدف راهبردی در تهیه فهرست کالا و خدمات ایرانی باشد. بهعنوان نمونه با توجه به مزیت موجود در حوزه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و محصولات پاییندستی آن باید با مذاکره و چانهزنی از شرایط ویژه بهرهمند شده و امتیاز بیشتری بگیریم. از سوی دیگر با توجه تراز منفی تجارت کشور با اعضای اتحادیه اوراسیا و سهم صادرات کمتر نسبت به واردات از این کشورها، باید بهگونهای عمل کنیم که برقراری تجارت آزاد فقط به سود این کشورها نباشد. در سال ۹۵ صادرات ما به روسیه حدود ۲۲۰ میلیون دلار بود که در مقابل یکمیلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار واردات از این کشور داشتیم و مفهوم آن این است که فقط ۸/۱ میزان واردات روسیه، کالا به این کشور صادر کردهایم.
نکته مهم بعدی دریافت مالیات ارزشافزوده و تعرفههاست که بهشدت قدرت رقابت ما را دچار تزلزل میکند و باید در مذاکرات قید شود تا در گروه کالاهای مختلف بهویژه مواد غذایی و کشاورزی تعرفهها را برای ما صفر کنند یا به حداقل برسانند و مالیات ارزشافزوده را نیز لغو کنند. اما در پایان بازهم تاکید داریم که در مذاکرات با کشورهای اوراسیا ضرورت دارد از بخش خصوصی توانمند، متخصص و حرفهای در طول گفتوگوها دعوت شده و از ظرفیتهای آن به سود کشور استفاده شده تا به نتایج بهتر، سازندهتر و سودمندتری برای ایران اسلامی دست یابیم.
