پس از انتشار فیلمی کوتاه از اشکهای سرازیر یک زن کهنسال مبتلا به بیماری ام. اس در برابر داروخانه فوق تخصصی مرکزی ۱۳ آبان تهران که موفق به تهیه دارو نشده بود، موجی از احساسات در فضای عمومی و شبکههای اجتماعی در انتقاد از افزایش چندبرابری قیمت دارو شکل گرفت.
در این میان، بیمهشدگان و مستمریبگیران سازمان تامین اجتماعی که از سالها قبل با مشکلاتی از قبیل خروج بسیاری از اقلام دارویی از پوشش حمایتی بیمه، گرانی دارو و بدهی منجر به قطع خدمات داروخانهها به بیمه شدگان مواجه بودند، بیش از پیش با مسئله کمبود، افزایش قیمت و کاهش پوشش بیمهای داروها مواجه شدهاند.
در چنین شرایطی، مهدی پیرصالحی، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، اخیراً در حاشیه نشستی در پاسخ به سوالات درباره مسئله کمبود و گرانی دارو توضیح داد: ذخایر داروهای ضروری و حیاتی مناسب است، هرچند «کمبودهای مقطعی» وجود دارد! در دوران جنگ، پروازها از برخی کشورها به طور کامل قطع شد، حملونقل دریایی متوقف بود و واردات دارو و تجهیزات پزشکی با دشواری جدی انجام میشد.
وی مجدداً تاکید کرده است: حدود ۴ ماه هیچ محموله دارویی وارد کشور نشده، اما با اتکا به صنعت داخلی توانستیم عمده نیازهای کشور را تأمین کنیم. درباره «کمبودهای مقطعی» نیز تلاش کردیم از مسیرهای جایگزین، تأمین را در کوتاهترین زمان ممکن انجام دهیم.
آنچه رئیس سازمان غذا و دارو از «کمبودهای مقطعی» میگوید، البته چندان با واقعیتهای ملموس کف جامعه و آمار و ارقام و شکایات بازنشستگان و بیمهشدگان تامین اجتماعی درباره دارو انطباق ندارد. این مسئله در شرایطی حساس تر میشود که فعالان کارگری و بازنشستگی کشور معتقدند طی یک دهه گذشته، پوشش بیمه ایِ بسیاری از اقلام دارویی در صندوقهای بازنشستگی و به ویژه تامین اجتماعی با چراغ سبز شورای عالی بیمه حذف شده است.
دادههای خود سازمان غذا و دارو در بین سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد سهم ریالی داروهای وارداتی بهصورت مستقیم، بین ۱۲ تا ۱۸ درصد کل بازار مصرف داروی کشور متغیر بوده است. این درحالی است که اغلب مدیران دارویی بر این موضوع تصریح میکنند که بیش از ۷۰ درصد مواد اولیه تولید داروهای داخلی (که بیش از ۸۰ درصد نیازهای دارویی کشور به واسطه واردات آنها تهیه میشود) باز هم از خارج کشور وارد میشود.
در چنین وضعیتی، ادعای وارد نشدن محموله دارویی به مدت ۴ ماه (یعنی از زمان وقوع جنگ در اسفندماه) به کشور، تا حدی با ادعای «کمبود مقطعی» در بازار تناقض دارد؛ چنانکه تماسهای مکرر بازنشستگان درباره گرانی دارو، خود موید «مقطعی نبودن» کاهش دسترسی به دارو و همچنین کاهش پوششهای بیمهای در کشور است.
علی ترکاشوند (دبیر اجرایی خانه کارگر و رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرری) که بارها بر مشکلات تامین دارو در پوششهای بیمهای سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت تاکید کرده، در این ارتباط میگوید: موضوع تامین دارو به ویژه برای افراد بازنشسته که بیماریهای بیشتری دارند، خود به دردی بیدرمان بدل شده که مسئولان نیز کمتر به آن توجه میکنند. این درحالی است که مساله دارو امروز مهمترین موضوع درمانی کشور است.
وی افزود: ما با درمانگاهها و مراکز دارویی ذیل سازمان تامین اجتماعی اخیراً جلساتی داشتیم و آنان نیز نسبت به موضوع کمبود دارو نگرانی داشتند. ما همچنین از نزدیک درمانگاههای ملکی را بررسی کردیم و طبق مشاهدات، هنوز مهمترین معضل درمان را کماکان «دارو» و کمبود دارو میدانیم.
ترکاشوند ادامه داد: باور ما این است که روی داروخانههای طرف قرارداد و غیرطرف قرارداد، دیگر نظارت خاصی وجود ندارد و این مراکز بنابر تمایل خود فعالیت می کنند و قیمتگذاریها از دست در رفته است. آنچه ما مشاهده کردیم، این است که بیماران فقیر باتوجه به شرایط اقتصادی بیشتر شده اند و در این شرایط، گرانی دارو بسیاری را از ادامه درمان ناامید کرده است.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر ری اضافه کرد: ما از تشکلهای کارگری و بازنشستگی کشور انتظار داریم بیش از گذشته نسبت به موضوع کمبود و گرانی دارو حساس باشند. در شرایطی که یک بیمه شده بازنشسته مثل بنده، هفته قبل به داروخانه مراجعه کرده ام و داروهای عادی تحت پوشش بیمه، شامل یک چند ورق قرص و یک شیشه شربت سینه را به قیمتِ ۹۰۰ هزار تومان خریداری کرده ام، باید بگوییم اوضاع فاجعه بار است، بازنشستگان ما باید بین مواد غذایی و دارو یکی را انتخاب کنند!
دبیر اجرایی خانه کارگر محور شهر ری خاطرنشان کرد: در درمانگاه شهید سلیمانی سازمان تامین اجتماعی در جلسهای متوجه شدیم مسئولان درمانی تمام تلاش خود را برای ارائه بهترین خدمات به بازنشستگان میکنند، اما در زمینه دارویی، نهادهای سطح پایینی مثل بخش درمان تامین اجتماعی تعیینکنندگی و نقش چندانی ندارند؛ سیاستهای دارویی و مشکل تامین دارو، در ابعاد کلان ایراد دارد.
با این اوصاف، به نظر میرسد، سیستم دارویی کشور و مدیریت توزیع دارو، باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد. بازنشستگان انتظار بازگشت لیست داروهای تحت پوشش بیمه را دارند؛ در شرایطی که هر نوع دارو با هر کیفیتی در ناصرخسروی تهران پیدا می شود و با قیمتهای مختلف قابل خرید است، حتماً دستهایی در کار است تا مردم گرفتار شوند و سودجویان از بیماری و رنج مردم، سود ببرند؛ چرا جلوی احتکار دارو را نمی گیرند و بر توزیع آن نظارت نمی شود؟
بدیهی است در شرایط جنگی، مسئله دارو میتواند به یکی از راهبردیترین نقاط تاب آوری اجتماعی مردم و همزمان به یک پاشنه آشیل بسیار خطرناک بدل شود و نباید با آن شوخی کرد!
