امیرمحمد گلوانی، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با اشاره به جایگاه بازار غیررسمی ارز، گفت: معمولاً عنوان میشود که تمام نیازهای ارزی کشور از طریق نرخهای رسمی تأمین میشود و بازار غیررسمی یا قاچاق ارز به رسمیت شناخته نمیشود، اما واقعیت این است که این بازار نقش قابل توجهی در اقتصاد ایران ایفا میکند.
به گفته او، برآوردها نشان میدهد حجم بازار غیررسمی ارز بین ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار است. اگر حدود ۱۵ میلیارد دلار قاچاق و نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار تقاضایی که در بازار رسمی پاسخی برای آن وجود ندارد در نظر گرفته شود، مشخص میشود بخش قابل توجهی از نیاز ارزی کشور به سمت بازار غیررسمی هدایت میشود.
گلوانی افزود بخش مهمی از این شرایط، نتیجه وجود نرخهای چندگانه ارز و به رسمیت نشناختن بخشی از تقاضاهاست؛ در حالی که همین تقاضاها گاهی با صدور یک بخشنامه غیرمجاز اعلام میشوند و مدتی بعد با بخشنامهای دیگر دوباره مجوز فعالیت دریافت میکنند.
این پژوهشگر اقتصادی عوامل اثرگذار بر نرخ ارز را به دو گروه کوتاهمدت و میانمدت تقسیم کرد و گفت: رشد اقتصادی، درآمدهای نفتی، رشد نقدینگی، نرخ تورم، تراز سرمایه، نرخ بهره و مداخلات بانک مرکزی از مهمترین متغیرهای تعیینکننده نرخ ارز هستند، هرچند سرعت اثرگذاری آنها یکسان نیست.
او توضیح داد که درآمدهای نفتی میتوانند در کوتاهترین زمان بر بازار ارز اثر بگذارند، در حالی که عواملی مانند رشد اقتصادی یا نقدینگی معمولاً آثار خود را در افق بلندمدت نشان میدهند.
گلوانی با اشاره به تحولات سال گذشته اظهار کرد: وصول نشدن حدود ۱۵ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی، یکی از عوامل اصلی جهش نرخ ارز بود و حتی در تغییر رئیس کل بانک مرکزی نیز نقش داشت.
وی در ادامه تأکید کرد نباید تصور شود که نرخ ارز هر سال دقیقاً متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا میکند. به گفته او، این برداشت که با تورم ۱۰۰ درصدی، نرخ ارز نیز باید دو برابر شود، از منظر علمی صحیح نیست.
این کارشناس اقتصادی تراز سرمایه را یکی از مهمترین متغیرهای مغفول در تحلیلهای اقتصادی دانست و گفت: از دهه ۹۰ به بعد، خروج سرمایه به یکی از عوامل اصلی تعیینکننده نرخ ارز در ایران تبدیل شده است؛ بهگونهای که تراز سرمایه رسمی کشور از حدود منفی ۱۰ میلیارد دلار به حدود منفی ۲۰ میلیارد دلار رسیده است.
او همچنین درباره نقش نرخ بهره توضیح داد که افزایش نرخ سود بانکی میتواند در کوتاهمدت بر بازار ارز اثرگذار باشد. از سوی دیگر، مداخلات بانک مرکزی نیز معمولاً نوسانات بازار ارز را کنترل میکند، اما الزاماً قادر به تغییر روند بلندمدت بازار نیست.
گلوانی با مرور روند تاریخی نرخ ارز از دهه ۴۰ تاکنون گفت: تنها در دهههای ۴۰ و ۸۰ ارزش پول ملی از ثبات نسبی برخوردار بوده است؛ زیرا در آن دورهها نرخ تورم پایینتر، رشد اقتصادی بالاتر و بحران خروج سرمایه وجود نداشت. به همین دلیل، نرخ ارز در کل دهه ۸۰ تنها حدود ۳۳ درصد افزایش یافت، در حالی که طی سالهای اخیر رشدهای ۷۰ تا ۸۰ درصدی تنها در یک سال نیز تجربه شده است.
این پژوهشگر اقتصادی با ارائه برآوردی از منابع و مصارف ارزی کشور در فاصله سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۲ گفت: طی این مدت حدود ۱۲۷۳ میلیارد دلار درآمد نفتی، ۵۰۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۲۳۶ میلیارد دلار صادرات خدمات ثبت شده است، اما بخشی از منابع ارزی در حسابهای رسمی قابل ردیابی نیست و برآوردها از وجود شکافی بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار حکایت دارد.
او افزود: از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ بانک مرکزی حدود ۲۸۴ میلیارد دلار مداخله ارزی انجام داده و در سالهای پایانی دهه ۸۰، سالانه تا ۵۰ میلیارد دلار برای کنترل نرخ ارز هزینه شده است.
گلوانی سپس سه روش متداول پیشبینی نرخ ارز را تشریح کرد و گفت: این روشها شامل برابری قدرت خرید، رویکرد پولی و رویکرد پولی همراه با متغیر نفت است. به گفته او، در اقتصادی مانند ایران که وابستگی بالایی به درآمدهای نفتی دارد، اضافه شدن متغیر نفت به مدلهای تحلیلی، دقت پیشبینی را افزایش میدهد.
او در پایان با تشریح سناریوی مورد نظر خود برای سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند؛ به این معنا که نه جنگی رخ دهد و نه توافقی حاصل شود، با فرض تورم حدود ۸۵ درصد، رشد نقدینگی ۶۰ درصد و کاهش درآمدهای نفتی، برآورد مدلها نشان میدهد میانگین نرخ دلار در سال ۱۴۰۵ میتواند در بازه ۱۹۱ تا ۲۵۸ هزار تومان قرار گیرد و میانگین سه مدل، رقمی در حدود ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار تومان را نشان میدهد.
وی تأکید کرد در سناریوی تشدید تنشها و کاهش بیشتر صادرات نفت، میانگین نرخ دلار میتواند تا حدود ۲۸۶ هزار تومان افزایش یابد.
