اجرای گسترده طرح کالابرگ الکترونیکی از زمستان سال گذشته با هدف حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر پیامدهای سیاستهای جدید ارزی دولت آغاز شد. در آن مقطع، نرخ تورم کمتر از ۴۶ درصد بود و انتظارات تورمی هنوز به شکل گسترده به بازارهای مختلف سرایت نکرده بود.
اکنون با گذشت حدود شش ماه از آغاز اجرای این برنامه، نرخ تورم به ۶۲ درصد رسیده و در برخی بازارها، بهویژه گروه خوراکیها و آشامیدنیها که سهم اصلی سبد معیشت خانوار را تشکیل میدهند، تورم سالانه از ۱۳۴ درصد نیز فراتر رفته است.
در نتیجه، یارانهای که زمستان گذشته معادل یک میلیون تومان قدرت خرید داشت، اکنون برای تأمین کالاهای اساسی خانوار، ارزشی کمتر از ۷۰۰ هزار تومان دارد و در صورت ادامه روند فعلی، ارزش واقعی آن تا پایان سال حتی به کمتر از ۳۰۰ هزار تومان خواهد رسید.
افزایش قیمت مواد پروتئینی، لبنیات، میوه و سبزیجات باعث شده این کالاها به تدریج از سفره بسیاری از خانوارها، بهویژه پنج دهک پایین درآمدی، حذف شوند. همچنین گزارشهای جدید تشکلهای کارگری نشان میدهد شمار قابل توجهی از خانوارهای کمدرآمد با فقر غذایی مواجه شدهاند و در آینده نیز توانایی تأمین هزینههای درمان ناشی از این وضعیت را نخواهند داشت.
هرچند برخی کارشناسان برای جبران افت قدرت خرید کالابرگ و بهبود وضعیت معیشت خانوارها، افزایش اعتبار یارانه الکترونیکی را پیشنهاد میکنند، اما نباید از این واقعیت غافل شد که هر میزان افزایش یارانه، در صورت نبود منابع پایدار، میتواند با رشد بیشتر نرخ تورم همراه شود و در نهایت آثار حمایتی آن را در سبد هزینه خانوارها خنثی کند.
بررسیهای آماری نیز نشان میدهد برای بازگرداندن قدرت خرید کالابرگ به سطح گذشته، سرانه یارانه الکترونیکی باید به میزان قابل توجهی افزایش یابد؛ اقدامی که اختلاف آن با اعتبار فعلی، کسری ماهانه چندین هزار میلیارد تومانی را به بودجه عمومی تحمیل خواهد کرد.
دولت در حال حاضر ماهانه ۸۷ هزار میلیارد تومان برای تأمین اعتبار کالابرگ الکترونیکی هزینه میکند؛ رقمی که قرار است از محل مابهالتفاوت نرخ فروش ارز نسبت به سال گذشته تأمین شود. با این حال، کاهش درآمدهای ارزی کشور در ماههای اخیر به دلیل تشدید تحریمها و وقوع جنگ، موجب شده دولت برای تأمین بخشی از منابع این طرح ناچار به استقراض از بانک مرکزی شود.
به گفته مقامات بانک مرکزی، میزان کسری بودجه دولت تا پایان خرداد امسال به یکهزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و افزایش دوباره اعتبار کالابرگ، این کسری را تشدید کرده و دستکم بین یک تا ۱.۵ درصد به نرخ تورم فعلی خواهد افزود.
در چنین شرایطی، کارآمدی کالابرگ الکترونیکی بیش از هر عامل دیگری به مهار تورم و تأمین منابع مالی پایدار وابسته است؛ زیرا در فضای تورمی، ارزش واقعی یارانه پرداختی بهطور مستمر کاهش مییابد و قدرت خرید خانوارها بیش از پیش تضعیف میشود.
افزایش مجدد اعتبار کالابرگ، در صورتی که از محل استقراض دولت از بانک مرکزی تأمین شود، به تشدید کسری بودجه و شتاب گرفتن دوباره تورم منجر خواهد شد.
بر این اساس، تنها راه برونرفت از این چرخه، مهار تورم در تمامی بخشها و کاهش قابل توجه هزینههای جاری دولت است. همچنین تصمیمهایی که موجب افزایش التهاب در حوزههای سیاسی، اقتصادی، نظامی و اجتماعی شوند، میتوانند انتظارات تورمی را افزایش داده و در نتیجه، کارآمدی یارانه کالابرگی را بیش از پیش کاهش دهند.
در شرایطی که فضای اقتصادی کشور تحت تأثیر تنشهای نظامی و بینالمللی قرار دارد، بازارها نیز با التهاب و بیثباتی مواجه میشوند. از این رو، دولت برای کنترل تورم و افزایش اثربخشی برنامههای حمایتی، باید ابتدا تنشهای این حوزه را مدیریت کرده و با ارسال سیگنالهای مثبت سیاسی، زمینه بهبود فضای کسبوکار را فراهم کند.
پس از کاهش تورم انتظاری و بازگشت آرامش به بازارها، مهار تورم باید از مسیر حذف هزینههای غیرضروری در بودجه دولت دنبال شود. چابکسازی ساختار دولت و کاهش اندازه آن در ارائه خدمات عمومی، از مهمترین راهکارهای کاهش هزینههای جاری و کنترل تورم محسوب میشود. همزمان نیز باید نقش پررنگتری برای بخش خصوصی در هدایت اقتصاد کشور در نظر گرفته شود.
در نهایت، حتی اگر فشار افکار عمومی دولت را ناگزیر به افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی کند، نباید منابع مورد نیاز این اقدام از محل استقراض بانکی تأمین شود. در مقابل، میتوان تولیدکنندگان کالاهای مشمول یارانه را در قبال دریافت حمایتهای مالیاتی، بیمهای، بانکی یا حتی تخصیص اوراق سرمایه اسلامی، ملزم کرد بخشی از هزینه فروش محصولات خود را بهصورت تهاتر دریافت کنند تا فشار مالی خرید این کالاها از دوش دولت کاسته شود.
