پرداخت مستمری خردادماه بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی که براساس برنامه قبلی قرار بود در بازه چهارروزه و تا پایان روز ۳۱ خرداد به حساب تمامی مشمولان واریز شود، در نهایت به نخستین روز تیرماه کشیده شد؛ موضوعی که بار دیگر نگاهها را به وضعیت نقدینگی و توان مالی بزرگترین صندوق بیمهای کشور معطوف کرده است.
سازمان تأمین اجتماعی هر ماه مستمری حدود پنج میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته و مستمریبگیر را پرداخت میکند. با اعمال افزایش سالانه و اجرای متناسبسازی حقوقها، بار مالی این پرداختها در خردادماه به حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که به تنهایی با بودجه سالانه برخی وزارتخانهها و حتی مجموع بودجه چند استان کشور برابری میکند و ابعاد گسترده مسئولیتهای مالی این سازمان را نشان میدهد.
در نگاه نخست، تأخیر یکروزه در واریز مستمریها ممکن است موضوعی جزئی به نظر برسد، اما بررسی دقیقتر ابعاد این اتفاق نشان میدهد که ماجرا فراتر از جابهجایی یک روز در تقویم پرداختهاست.
سازمان تأمین اجتماعی هر ماه باید یکی از بزرگترین عملیاتهای مالی و بانکی کشور را مدیریت کند؛ فرآیندی که طی آن حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی از محل حق بیمهها و دریافتیهای کارفرمایان و بیمهپردازان تأمین و سپس میان بیش از پنج میلیون نفر توزیع میشود. همین موضوع اهمیت اقتصادی و اجتماعی عملکرد این نهاد را بیش از پیش نمایان میکند.
بر اساس توضیحات ارائهشده از سوی سازمان تأمین اجتماعی، علت کشیده شدن پرداخت مستمریها به نخستین روز تیرماه، اختلال ایجادشده در بخشی از شبکه بانکی کشور و تأثیر آن بر روند جابهجایی منابع مالی بوده است.
بررسیها نشان میدهد اختلال در عملکرد برخی بانکها باعث شده بخشی از منابع ورودی سازمان و نقدینگی مورد نیاز برای انجام تعهدات ماهانه، که از محل وصول حق بیمهها و سایر دریافتیهای جاری تأمین میشود، با وقفه مواجه شود.
برآوردها حاکی از آن است که سازمان در این مقطع با کسری موقت نقدینگی در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان مواجه بوده است. برای نهادی که باید در موعد مقرر بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان مستمری پرداخت کند، چنین کاهش درآمدی میتواند بر روند ایفای تعهدات تأثیرگذار باشد.
واقعیت این است که ساختار مالی سازمان تأمین اجتماعی در سالهای اخیر بیش از گذشته به جریان مستمر وصول منابع وابسته شده است. براساس اظهارات مسئولان این سازمان در ماههای گذشته، تأمین اجتماعی در بهترین شرایط و در صورت بازگشت کامل اقتصاد کشور به وضعیت عادی، ماهانه حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان از محل وصول حق بیمه درآمد کسب میکند و بخش باقیمانده نیازهای نقدینگی خود را از سایر روشهای تأمین مالی جبران میکند.
این در حالی است که تنها هزینه پرداخت مستمری بازنشستگان و مستمریبگیران به حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در ماه رسیده و سازمان علاوه بر این تعهد، مسئولیتهای گسترده دیگری در حوزه درمان، بیمه بیکاری، حمایتهای کوتاهمدت و سایر خدمات بیمهای را نیز بر عهده دارد.
فاصله میان درآمدهای جاری و تعهدات ماهانه سازمان زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که اقتصاد کشور با شرایطی همراه باشد که بر روند وصول منابع اثر منفی بگذارد. تحولات ناشی از جنگ، تنشهای منطقهای، فضای مذاکرات و توافقات احتمالی، رکود یا کاهش فعالیت اقتصادی بنگاهها، افت اشتغال و همچنین اختلال در شبکه بانکی از جمله عواملی هستند که میتوانند درآمدهای سازمان را تحت فشار قرار دهند و ناترازی نقدینگی را تشدید کنند.
پیگیریها نشان میدهد سازمان تأمین اجتماعی در روزهای اخیر برای جبران بخشی از کمبود منابع و تأمین نقدینگی مورد نیاز جهت انجام تعهدات خود، ناچار به استفاده از تسهیلات و استقراض بانکی شده است.
براساس اطلاعات به دست آمده، حجم وامها و تسهیلات دریافتی این سازمان از چند بانک در ماه جاری به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
از این منظر، تأخیر در پرداخت مستمریها تا نخستین روز تیرماه را نمیتوان صرفاً یک رخداد مقطعی تلقی کرد. این اتفاق بیش از هر چیز شکنندگی تراز نقدی سازمان تأمین اجتماعی را آشکار کرد؛ سازمانی که بدون اتکا به بودجه دولت، هر ماه باید منابعی معادل بخش قابل توجهی از بودجه جاری کشور را میان میلیونها نفر توزیع کند.
تجربه روزهای اخیر نشان داد که حتی یک اختلال محدود در شبکه بانکی یا وقفهای کوتاه در روند وصول منابع میتواند بر اجرای بزرگترین عملیات پرداختی کشور اثر بگذارد.
شاید مهمترین نتیجه این اتفاق آن باشد که پایداری مالی و افزایش تابآوری منابع سازمان تأمین اجتماعی دیگر صرفاً یک موضوع درونسازمانی نیست، بلکه به یک ضرورت ملی تبدیل شده است؛ ضرورتی که بدون تحقق آن، کوچکترین تکانه در اقتصاد یا شبکه مالی کشور میتواند مستقیماً بر معیشت میلیونها بازنشسته، مستمریبگیر و خانوادههای آنان اثر بگذارد.
