سپردهگذاری بانکی همواره یکی از کمریسکترین شیوههای نگهداری سرمایه برای خانوارها محسوب میشود؛ روشی که در ازای صرفنظر کردن از مصرف امروز، سودی مشخص را در آینده نصیب سپردهگذار میکند. با این حال، طی سالهای اخیر استمرار تورمهای بالا باعث شده سود اسمی پرداختی بانکها نتواند همگام با رشد سطح عمومی قیمتها حرکت کند و در نتیجه تمایل مردم به سپردهگذاری در بانکها کاهش یابد.
از آنجا که بازدهی واقعی سپردهها از اختلاف میان نرخ سود بانکی و نرخ تورم به دست میآید، در بسیاری از دورهها این بازدهی منفی بوده است. همین موضوع انگیزه بخش قابل توجهی از سپردهگذاران را برای نگهداری منابع مالی در شبکه بانکی کاهش داده و در مقابل، جذابیت بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن و سایر داراییها را برای حفظ ارزش پول افزایش داده است؛ اتفاقی که به رشد قابل توجه قیمتها در این بازارها منجر شده است.
تعیین نرخ سود بانکی همواره یکی از پیچیدهترین تصمیمهای سیاستگذاران پولی به شمار میرود؛ زیرا از یک سو افزایش نرخ سود میتواند به جذب نقدینگی و تقویت انگیزه سپردهگذاری کمک کند و از سوی دیگر، هزینه تأمین مالی بنگاههای اقتصادی را بالا میبرد و ممکن است بر سرمایهگذاری و تولید اثر منفی بگذارد. چرا که در صورت جذاب شدن بیش از حد سود سپردهها، انگیزه سرمایهگذاری در بخش تولید و در نتیجه اشتغالزایی کاهش مییابد.
البته نباید فراموش کرد که در شرایط فعلی نیز بسیاری از سرمایهداران به جای ورود به بخش تولید و ایجاد اشتغال، تلاش میکنند با حضور در بازارهایی نظیر دلار، طلا، مسکن و سایر داراییها ارزش سرمایه خود را حفظ کرده و همگام با تورم حرکت کنند.
در همین راستا، وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، معتقد است نگاه تکبعدی به نرخ سود نمیتواند پاسخگوی نیازهای اقتصاد باشد.
به گفته او، هر تصمیم اقتصادی در کنار منافع خود، هزینههایی نیز به همراه دارد و سیاستگذار باید بهگونهای عمل کند که منافع ملی بر هزینهها غلبه داشته باشد. وی با رد این دیدگاه که افزایش نرخ سود به تنهایی میتواند مشکلات اقتصادی را حل کند، تأکید کرده که بانک مرکزی نه به سرکوب نرخ سود اعتقاد دارد و نه با اصلاح آن مخالف است.
بر اساس اظهارات اخیر ماجد، بازبینی ساختار نرخهای سود در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته تا نرخها متناسب با ریسک، نوع فعالیت اقتصادی و شرایط تأمین مالی تعیین شوند. با این حال، او هیچ نرخ مشخصی برای سپردهها اعلام نکرد.
یکی از مهمترین محورهای این بازنگری، تفکیک مجدد انواع سپردهها و ابزارهای مالی است. بر اساس دیدگاه مطرحشده از سوی معاون بانک مرکزی، سپردههای جاری، کوتاهمدت، بلندمدت و همچنین ابزارهای سرمایهگذاری پروژهمحور نباید بازدهی یکسانی داشته باشند و لازم است تفاوت میان میزان تعهد، ریسک و مدت نگهداری منابع در نرخهای پرداختی منعکس شود.
به اعتقاد معاون رئیس کل بانک مرکزی، افرادی که منابع مالی خود را برای دورههای طولانی در شبکه بانکی نگهداری میکنند یا از طریق گواهیهای سپرده خاص و طرحهای تأمین مالی مشارکت دارند، باید نسبت به افرادی که منابع خود را به صورت کوتاهمدت میان بازارهای مختلف جابهجا میکنند، بازدهی بیشتری دریافت کنند.
با این حال، همزمان با انتشار برخی گمانهزنیها درباره تغییر نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی، بانک مرکزی در اطلاعیهای رسمی اعلام کرد که ارقام و درصدهای منتشرشده درباره افزایش یا کاهش نرخ سود مورد تأیید این بانک نیست.
بانک مرکزی همچنین تأکید کرده است که بازنگری در ساختار نرخهای سود در چارچوب وظایف سیاستگذار پولی و با هدف افزایش اثربخشی سیاستهای پولی، مدیریت انتظارات تورمی و حفظ ثبات اقتصادی در حال بررسی است، اما این موضوع به معنای قرار گرفتن بانک مرکزی در مسیر افزایش یا کاهش نرخ سود نیست.
بر اساس این بیانیه، تمامی گزینهها و سناریوهای سیاستی در کمیتههای تخصصی بانک مرکزی در حال بررسی است و تصمیمگیری نهایی پس از تکمیل ارزیابیهای کارشناسی و طی مراحل قانونی انجام خواهد شد.
در واقع آنچه اکنون بیش از هر موضوع دیگری مورد توجه بانک مرکزی قرار دارد، ایجاد توازن میان اهداف مهم اقتصادی از جمله مهار تورم، حفظ ثبات شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد است. در همین حال، کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند هرگونه اصلاح در نرخهای سود زمانی میتواند به افزایش جذابیت سپردهگذاری منجر شود که همزمان با کنترل پایدار تورم همراه باشد.
