مسعود پزشکیان با انتقاد از ناکارآمدی سامانههای اطلاعاتی کشور و «صوری بودن» برخی ابزارهای مدیریتی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مأمور بازنگری جامع در دادههای اقتصادی خانوارها کرد. هدف از این دستور، اصلاح دهکبندیهای اشتباه و تضمین عدالت در تخصیص یارانههاست تا حمایتهای اجتماعی به جای توزیع نامتوازن، به شکل دقیق در اختیار اقشار نیازمند قرار گیرد.
در شرایطی که طی سالهای اخیر نظام دهکبندی یارانهها همواره با انتقادهای گستردهای از سوی مردم و کارشناسان روبهرو بوده است، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در تازهترین اظهارات خود به ریشه این مشکلات اشاره کرد. وی با صراحت اعلام کرد بسیاری از سامانههای اطلاعاتی موجود در کشور تنها «ظاهر اجرایی» دارند؛ به این معنا که در گزارشها و روی کاغذ فعال به نظر میرسند، اما در عمل نقش مؤثری در تصمیمسازی و مدیریت کشور ایفا نمیکنند.
به گفته رئیسجمهور، فاصله میان واقعیتهای موجود و دادههای ثبتشده در این سامانهها موجب شده است تخصیص یارانهها بر اساس اطلاعات قدیمی یا نادرست انجام شود. نتیجه این وضعیت، خارج ماندن بخشی از خانوارهای مستحق از چرخه حمایتهای دولتی و در مقابل، ادامه دریافت یارانه توسط برخی افراد با شرایط اقتصادی مناسبتر بوده است.
برای رفع این مشکلات، رئیسجمهور دستور مشخصی را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرده است.
این مأموریت بر سه محور اصلی استوار است:
هدف از اجرای این برنامه آن است که دولت بتواند تصویری واقعی و دقیق از شرایط مالی خانوارها در اختیار داشته باشد و بر مبنای آن، سیاستهای حمایتی خود را بازطراحی و اجرا کند.
یکی از مهمترین چالشهای نظام فعلی، خطا در دهکبندی و تخصیص یارانههاست؛ موضوعی که بارها از سوی متقاضیان مطرح شده و بسیاری از خانوارها معتقدند دهک تعیینشده برای آنها با شرایط واقعی زندگیشان همخوانی ندارد.
رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت اجرای عدالت در نظام حمایتی کشور تصریح کرد که حمایتهای اجتماعی باید با دقت و اثربخشی بیشتری انجام شود. در رویکرد جدید، تلاش بر آن است که مرز میان اقشار برخوردار و کمبرخوردار به شکلی شفافتر مشخص شود. در همین راستا، اولویتبخشی به اجارهنشینان و افرادی که فاقد مسکن و خودرو هستند، بهعنوان گامی برای عبور از دهکبندیهای صرفاً اداری و حرکت به سمت حمایتهای هدفمند و واقعی مطرح شده است.
بنابراین گزارش، تلاش دولت برای بهروزرسانی و اصلاح دادههای اقتصادی خانوارها را میتوان اعترافی به ناکارآمدی سیستمهای پیشین در شناسایی صحیح اقشار آسیبپذیر دانست. هرچند یکپارچهسازی اطلاعات و پاکسازی سامانهها با چالشهای اجرایی همراه خواهد بود، اما بدون دسترسی به دادههای واقعی و بهروز، هرگونه اقدام برای افزایش یارانه یا اجرای طرحهای کالابرگ، میتواند به توزیع ناعادلانه منابع منجر شود. اکنون نگاهها به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دوخته شده است تا با اصلاح و ساماندهی این سامانهها، عدالت در معیشت را از سطح شعار به مرحله اجرا برساند.
