طرح کالابرگ الکترونیک با هدف جبران فشار ناشی از حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز اجرا شد و قرار بود منابع آن از محل صرفهجویی ناشی از اصلاحات ارزی تامین شود. اما در عمل، دولت برای تامین هزینه اجرای این طرح ناچار به دوبار برداشت و استقراض یکمیلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی شد؛ موضوعی که نشان میدهد منابع مالی آن پایدار نیست.
این وضعیت یادآور تجربه هدفمندی یارانهها در سال ۱۳۸۹ است؛ طرحی که ابتدا قرار بود از محل اصلاح قیمت انرژی تامین مالی شود، اما بهتدریج به باری سنگین بر بودجه دولت تبدیل شد. همچنین با وجود تورم مزمن و دو رقمی، ارزش یارانه پرداختی بهدلیل مهار نشدن تورم با گذشت زمان افت کرده است.
اگر قرار بود میزان یارانه پرداختی در زمان هدفمندی یارانهها همراه با تورم تعدیل شود، میزان یارانه پرداختی طرح هدفمندسازی یارانهها در فروردینماه۱۴۰۵ باید به حدود ۲میلیون و ۸۰۰هزار تومان میرسید. همچنین میزان کالابرگ یکمیلیون تومانی پرداختی از دیماه ۱۴۰۴ تا فروردین ماه ۱۴۰۵ باید به حدود یکمیلیون و ۲۰۰ هزار تومان میرسید.
چون دولتها در طول این سالها توان یا اراده لازم برای اصلاح مداوم قیمتها و منابع درآمدی را نداشتند، ارزش واقعی یارانه به شدت سقوط کرد و عملا به رقمی نمادین تبدیل شد که اثر اقتصادی چندانی ندارد. همین وضعیت اکنون درباره کالابرگ نیز در حال تکرار است.
طرح کالابرگ الکترونیکی یکمیلیون تومانی از دی ماه سال ۱۴۰۴ و با افزایش قیمت دلار مرکز مبادله و حذف ارز ترجیحی اجرایی شد. آنچه در رابطه با این طرح از سوی مسوولان اعلام شده بود این بود که هزینه کالابرگ با استفاده از مابهالتفاوت افزایش قیمت نرخ ارز و پرداخت مستقیم آن به خانوارها جبران خواهد شد.
اگر قرار باشد دولت برای هر مرحله از اجرای یک طرح حمایتی به منابع موقتی، استقراض یا برداشت از صندوقهای ذخیره متوسل شود، این سیاست در بلندمدت نهتنها کارکرد حمایتی خود را از دست میدهد بلکه به یکی از عوامل کسری بودجه تبدیل میشود. اتفاقی مشابه، پیشتر در تجربه هدفمندی یارانهها رخ داده است.
در سال ۱۳۸۹ قرار بود افزایش قیمت حاملهای انرژی منابعی پایدار برای پرداخت یارانه نقدی ایجاد کند و همزمان بخشی از منابع نیز صرف توسعه زیرساختها، حمایت از تولید و جبران هزینههای دولت شود. اما به مرور زمان، به دلیل عدم تداوم اصلاحات، ملاحظات سیاسی و ناتوانی در افزایش متناسب قیمتها، دولتها مجبور شدند برای پرداخت همان یارانه ثابت به بودجه عمومی متکی شوند. در نتیجه طرحی که قرار بود به اصلاح ساختار اقتصادی منجر شود، خود به یکی از ریشههای ناترازی بودجه تبدیل شد.
درحالیکه فلسفه اصلی کالابرگ، حفظ حداقل سطح معیشت خانوارها در برابر رشد قیمتها بود، عدم افزایش متناسب آن باعث میشود به تدریج همان سرنوشتی را پیدا کند که یارانه نقدی پیدا کرد؛ یعنی پرداختیای که در ظاهر برقرار است اما در عمل تاثیر چندانی بر معیشت ندارد.
