همزمان با افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی در منطقه خاورمیانه، نگاه تحلیلگران بیش از هر زمان دیگری به پیامدهای اقتصادی این بحران برای اقتصادهای بزرگ جهان معطوف شده است؛ در این میان، چین بهعنوان بزرگترین واردکننده انرژی جهان، در معرض بیشترین ریسک قرار دارد.
بر اساس دادههای نهادهای بینالمللی انرژی، چین روزانه حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیون بشکه نفت خام وارد میکند و در سالهای اخیر، بیش از ۷۰ درصد نیاز نفتی خود را از طریق واردات تأمین کرده است. این وابستگی بالا باعث میشود هرگونه اختلال در عرضه یا افزایش قیمت نفت، مستقیماً به افزایش هزینه تولید و فشار تورمی در این کشور منجر شود.
از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از واردات نفت چین از منطقه خلیج فارس و از مسیر تنگه هرمز انجام میشود؛ گذرگاهی که حدود ۲۰ درصد از تجارت جهانی نفت از آن عبور میکند. هرگونه ناامنی در این مسیر میتواند زنجیره تأمین انرژی چین را با اختلال جدی مواجه کند.
اقتصاددانان بر این باورند که افزایش قیمت نفت، بهطور سنتی به ضرر اقتصادهای واردکننده انرژی و به نفع صادرکنندگان تمام میشود. در این چارچوب، چین بهعنوان یک واردکننده خالص، از افزایش قیمتها آسیب میبیند.
برآوردها نشان میدهد که هر افزایش ۱۰ دلاری در قیمت نفت میتواند بین ۰.۲ تا ۰.۴ درصد از رشد اقتصادی چین بکاهد؛ موضوعی که در شرایط فعلی و با توجه به کاهش شتاب رشد اقتصادی این کشور، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
در سال ۲۰۲۵، تولید ناخالص داخلی چین در حدود ۱۸ تا ۱۹ تریلیون دلار برآورد شده، در حالی که رشد اقتصادی آن به محدوده ۴ تا ۵ درصد کاهش یافته است؛ نرخی که نسبت به دهههای گذشته افت محسوسی را نشان میدهد.
افزایش تنشها در خاورمیانه تنها به بازار نفت محدود نمیشود و میتواند قیمت گاز طبیعی، پتروشیمیها و سایر کامودیتیها را نیز افزایش دهد.
چین بهعنوان بزرگترین واردکننده گاز طبیعی مایع (LNG) در جهان، سالانه دهها میلیون تن LNG وارد میکند. افزایش قیمت گاز، هزینه تولید در صنایع انرژیبر این کشور را افزایش داده و رقابتپذیری صادراتی آن را تضعیف میکند.
همچنین رشد قیمت کامودیتیها، از فلزات اساسی گرفته تا مواد اولیه صنعتی، میتواند حاشیه سود صنایع چینی را کاهش داده و زنجیره تولید جهانی را با اختلال مواجه کند.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که رقابت اقتصادی میان چین و آمریکا در سالهای اخیر تشدید شده است. تولید ناخالص داخلی آمریکا در حال حاضر حدود ۲۶ تا ۲۷ تریلیون دلار برآورد میشود و همچنان فاصلهای با اقتصاد چین دارد، اما روند رشد چین در دهههای اخیر این فاصله را کاهش داده است.
در چنین فضایی، برخی تحلیلگران معتقدند که افزایش نااطمینانی در بازارهای انرژی و رشد قیمتها، میتواند بهطور غیرمستقیم به ضرر چین و به نفع اقتصادهایی با وابستگی کمتر به واردات انرژی تمام شود.
با این حال، کارشناسان تأکید میکنند که نسبت دادن تحولات ژئوپلیتیکی به یک عامل واحد یا یک بازیگر خاص، نیازمند شواهد قطعی است و نمیتوان با قطعیت درباره اهداف پشت پرده این بحرانها اظهار نظر کرد.
