در این نامه آمده است که بررسی گزارشهای دریافتی و رصد میدانی واحدهای صنفی عرضهکننده کالابرگ نشان میدهد در برخی موارد تخلفاتی نظیر فروش اجباری، عرضه اقلام غیرمشمول، نقد کردن اعتبار کالابرگ در قبال کارمزد و الزام شهروندان به خرید تا سقف کامل اعتبار رخ داده است؛ این موارد حتی در برخی فروشگاههای زنجیرهای نیز مشاهده شده است.
همچنین رصد آگهیهای منتشرشده در سکوهای مجازی حاکی از درج تبلیغاتی با مضامین «نقد کردن اعتبار کالابرگ»، «فروش کارتخوان متصل به درگاه کالابرگ بدون جواز صنفی»، «فروش نقدی اعتبار توسط اشخاص حقیقی» و عرضه اقلام متفرقه مانند اسباببازی و لوازم خانگی است.
فرهیدزاده تأکید کرده است که مطابق مقررات کالابرگ الکترونیکی، اعتبار تخصیصیافته صرفاً برای خرید اقلام مشخص تعیین شده و قابلیت نقدشوندگی یا خرید سایر کالاها را ندارد. انتشار هرگونه آگهی با مضامین مذکور نیز مغایر ضوابط جاری کشور بوده و طبق ماده ۱۷ قانون نظام صنفی، تبصره ۲ ذیل آن، ماده ۶۸ همان قانون و ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مجاز نیست.
رئیس سازمان حمایت در پایان نامه خود تصریح کرده است که اطلاعرسانی دقیق ضوابط به واحدهای صنفی و اقدامات فوری برای پیشگیری از تخلفات باید در دستور کار قرار گیرد و حسب مورد، برخورد قانونی مؤثر و بازدارنده با متخلفان انجام شود تا روند عرضه کالابرگ الکترونیکی به صورت صحیح و قانونی ادامه یابد.
