در نشست مشترک معاون تنظیمگری و نظارت و معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با مدیران عامل بانکهای دولتی، مجموعهای از سیاستها و هشدارهای جدی درباره آینده نظام بانکی کشور مطرح شد؛ محورهایی که از پروفایل ریسک مشتریان کلان تا ارزیابی شعب بر اساس شاخصهای پولشویی را دربر میگیرد.
بانک مرکزی در این نشست بر عدم ایجاد رقابت ناسالم در جذب سپردهها و لزوم جلوگیری از گسترش حسابهای اجارهای تأکید کرد.
معاون تنظیمگری و نظارت با اشاره به اولویت اصلاح مقررات، تصریح کرد هرجا قانون نیاز به بازنگری داشته باشد، اصلاح خواهد شد؛ چرا که هدف نهایی، نوآوری، رشد و رقابت سالم میان بانکهاست.
همچنین اعلام شد بانکهایی که مقررات را رعایت نکنند، با تذکر و برخورد مواجه میشوند و بانکهای منضبط، تشویق خواهند شد.
در بخش دیگری از این نشست، بانک مرکزی موضعی صریح درباره بانکهای ناتراز اتخاذ کرد و اعلام شد در این حوزه هیچ چشمپوشی صورت نخواهد گرفت.
تأکید شد که:
ارزیابی عملکرد شعب نیز قرار است بر مبنای شاخصهای مبارزه با پولشویی انجام شود؛ موضوعی که میتواند ساختار نظارتی بانکها را متحول کند.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، کنترل تورم را نخستین و مهمترین مأموریت این نهاد دانست و تأکید کرد تمام سیاستهای پولی و بانکی با این هدف تنظیم میشود.
به گفته وی، با کاهش جزئی در ریپوی هفتگی و برنامهریزی جدید، توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی تا پایان سال بیش از ۴۰۰ همت افزایش خواهد یافت؛ البته با اولویت حمایت از تولید.
همچنین با دستور رئیسجمهور، مسئولیت اجرای اصلاحات ارزی و انتقال یارانهها به بانک مرکزی واگذار شده و شبکه بانکی موظف به همراهی کامل در این مسیر است.
