نمایندگان مجلس دیروز میانگین نرخ ارز در بهمنماه امسال را بهعنوان معیار محاسبه گمرکی کالاهای غیراساسی برای سال بعد تعیین کردند. این مصوبه باعث شده برخی گمانهزنی کنند که قیمت تلفنهمراه افزایش پیدا میکند، زیرا هزینهٔ رجیستری قرار است با نرخ دلار بالاتری محاسبه شود. محمدرضا عالیان، کارشناس بازار موبایل، اما به دیجیاتو میگوید این موضوع تاثیری بر قیمت تلفن همراه نخواهد داشت.
به گفته عالیان چند ماهی است که نرخ گمرکی واردات تلفنهمراه، بر اساس ارز تالار مرکز مبادله یعنی همان دلار ۱۳۳ هزار تومانی است و تغییری نداشته است: «به صورت کلی واردات تلفنهمراه با ارز حاصل از صادرات یا همان ارز تالار مرکز مبادله انجام میشد و الان هم به همان شکل انجام میشود.»
از همین رو او پیشبینی کرد که مصوبه اخیر در راستای بودجه سال ۱۴۰۵، اثری بر تغییر قیمت موبایل در سال آینده نخواهد داشت؛ مگر اینکه دولت تصمیم بگیرد در اواسط سال آینده تغییراتی در این نرخ ایجاد کند.
یادآور میشود نمایندگان مجلس در بررسی بودجه سال ۱۴۰۵ اعلام کردند که رجیستری گوشیهای ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو تعرفه ۱۵ درصد و برای گوشیهای بالای ۹۰۰ یورو تعرفه ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است.
در روزهای اخیر، خریداران با رفتاری محتاطانه وارد بازار شدهاند؛ بسیاری از خانوادهها خرید موبایل را جلو انداختهاند تا از موج احتمالی گرانی جا نمانند. فروشندگان نیز از کاهش موجودی برخی مدلهای پرفروش خبر میدهند؛ وضعیتی که خود میتواند بهعنوان یک محرک روانی برای افزایش قیمتها عمل کند.
بازار موبایل ایران بهطور سنتی در هفتههای پایانی سال دچار نوسان میشود، اما امسال شدت این نوسانات بیشتر از سالهای گذشته ارزیابی میشود. افزایش هزینههای واردات، تغییرات در تعرفهها و ابهام در سیاستهای تخصیص ارز، به عواملی تبدیل شدهاند که هرکدام میتوانند بهتنهایی قیمت نهایی گوشی را تحت تأثیر قرار دهند.
از سوی دیگر، تجربه سالهای قبل نشان داده است که حتی شایعه افزایش نرخ نیز میتواند رفتار بازار را تغییر دهد. برخی واردکنندگان در چنین شرایطی عرضه را کند میکنند و برخی فروشندگان نیز با پیشبینی افزایش قیمت، از فروش موجودی خودداری میکنند؛ روندی که در نهایت به کمبود مصنوعی و رشد قیمت منجر میشود.
در این میان، مصرفکنندگان میان دو انتخاب دشوار قرار گرفتهاند؛ یا باید همین حالا خرید کنند و ریسک افت قیمت در آینده را بپذیرند، یا منتظر بمانند و احتمال مواجهه با قیمتهای بالاتر را قبول کنند. این بلاتکلیفی، بهویژه برای خانوادههایی که خرید گوشی را بهعنوان یک نیاز ضروری در نظر میگیرند، فشار روانی قابل توجهی ایجاد کرده است.
کارشناسان بازار معتقدند شفافسازی سیاستهای ارزی و تجاری در روزهای باقیمانده تا پایان سال میتواند نقش مهمی در کاهش التهاب بازار داشته باشد. در غیر این صورت، تداوم فضای ابهام، احتمال وقوع یک موج افزایشی دیگر در قیمت گوشی را تقویت میکند؛ موجی که میتواند قدرت خرید مصرفکنندگان را بیش از پیش تضعیف کند.