به طور تاریخی، تحولات سیاسی ازجمله جنگ، درگیری سیاسی، مذاکرات و… بر قیمت نفت اثرگذارند، به خصوص آنکه کشورهای طرف درگیری، از صادرکنندگان یا واردکنندگان نفت باشند.
از این رو یکی از مهمترین عواملی که سیاستگذاران در پیشبرد اهداف سیاسی خود در نظر میگیرند، قیمت نفت است. چرا که اگر یک اتفاق سیاسی، تاثیری مهلک بر قیمت نفت داشته باشد، ممکن است اثراتی بسیار مخربتر از خود رخداد به جای بگذارد.
پس از تجربه شوکهای متعدد نفتی به دلیل تحولات و اقدامات سیاسی، تغییراتی در سیاستهای افزایش عرضه نفت از سوی کشورهای تولیدکننده نفت رخ داده است تا بتوانند به راهکاری برای کنترل قیمت نفت دست پیدا کنند. این موضوع را در روند تاریخی اثرات شوکهای نفتی نیز مشاهده کرد.
لطفعلی بخشی، جاوید بهرامی و فرزانه موسوی، در مقالهای تحت عنوان «بررسی مقایسهای اثرات کلان شوکهای نفتی قبل و بعد از نیمه دهه ۸۰: مورد کشورهای صادرکننده نفتی» نشان دادند که «شوکهای نفتی همواره آثار متفاوتی براقتصاد کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت داشتهاند. به نظر میرسد در چهار دهه اخیر، این آثار تغییرات بسیاری داشته است. به عبارت دیگر، تاثیر شوکهای نفتی دهه ۱۹۷۰ در اقتصادهای صنعتی واردکننده نفت بیشتر به صورت رکود همراه با تورم و با شدت قابل ملاحظهای ظاهر شده است. اما در مورد شوکهای نفتی دهه ۱۹۹۰ به بعد، چنین آثار شدیدی دیده نمیشود. در کشورهای واردکننده نفت به این نتیجه رسیدهاند که اثرات کلان شوکهای نفتی در طول زمان و به خصوص در دهه ۹۰ کاهش داشته است.»
البته این مساله به طور عمده در کشورهای واردکننده نفت و در برخی کشورهای توسعهیافته صادرکننده رخ داده است. اما در کشورهای در حال توسعه نفتی چنین تغییری به طور محسوس مشاهده نمیشود و رخ دادن هرگونه شوک نفتی بر رشد تولید، تورم و نرخ ارز واقعی این کشورها اثرات چشمگیری دارد.
به بیان دیگر، با توجه به سیاستهای اقتصادی کشورهای واردکننده از جمله سیاستهای ارزی، ثبات سیاستهای پولی، افزایش رشد اقتصادی، کاهش شدت انرژیبر بودن بخشهای تولیدی در اقتصادهای توسعهیافته در مقایسه با دهه ۷۰ و کاهش وابستگی به نفت، اثرات شوکهای نفتی بر کشورهای واردکننده کاهش یافته است. این بدان معناست که این کشورها نسبت به پیش از دهه ۹۰ در برابر افزایش قیمت نفت مقاومتر هستند و یک شوک نفتی به طور مقطعی بر آنها اثرگذار است و پس از مدتی با توجه به سیاستهای پولی باثبات، کاهش وابستگی به نفت و البته مازاد عرضه جهانی میتوانند اثرات شوک نفتی را در کشور خود تعدیل کنند.
به عنوان مثال، با کاهش عرضه یک کشور صادرکننده، کشورهای واردکننده میتوانند نفت مورنیاز خود را از ذخایر نفتی دیگر کشورها تامین کنند و در بلندمدت با مشکل مواجه نشوند.
اما اوضاع برای کشورهای صادرکننده نفت متفاوت است. کشورهای صادرکننده نفت به طور عمده از رشد صنعتی برخوردار نیستند. از این رو هرگونه افزایش یا کاهش در درآمدهای نفتی به طور مستقیم بر بودجه کشور و البته میزان رشد اقتصادی اثرگذار است. از سوی دیگر، به دلیل بیثبات بودن سیاستهای ارزی و پولی، افزایش یا کاهش قیمت نفت میتواند در این کشورها به بحرانهای ارزی و افزایش تورم و بیکاری بینجامد.
با توجه به موارد بیانشده میتوان گفت که گرچه اثرات شوکهای نفتی ناشی از تحولات سیاسی برای کشورهای واردکننده کاهش یافته، اما این ترس و خطر همچنان برای کشورهای صادرکننده نفت که اقتصادی وابسته به نفت دارند، باقی است.
جلوگیری از شوک نفتی با افزایش عرضه نفت دیگر کشورها امکانپذیر شد؟
یکی از مواردی که نباید نادیده گرفته شود، مساله تعیینکننده بودن کشورهاست. این طور نیست که دیگر هیچ یک از تحولات سیاسی بر قیمت نفت اثرگذار نباشند. به طور کلی کشورهای واردکننده نفت اثرگذاری شوکهای نفتی را توانستهاند تا حدی کاهش دهند، اما همچنان میتوانند اثرات کوتاهمدتی بر اقتصاد کشورهای واردکننده داشته باشد.
نکته آن است که همان اثرات کوتاهمدت نیز به این بستگی دارد که تحول سیاسی در یک کشور مهم و تعیینکننده نفتی رخ بدهد یا یک کشوری که از معادلات جهانی نفت حذف شده و نفت خود را به طور محدود عرضه میکند.
به عنوان مثال اگر یک تحول و درگیری سیاسی در عربستان رخ دهد، قطعا اثرات جهانی متفاوتی نسبت به یک تحول و درگیری سیاسی در کشورهایی مانند ایران و ونزوئلا دارد.
در همین زمینه، مرتضی بهروزیفرد، کارشناس نفت و انرژی، عنوان کرد: «سالیان گذشته ایران و ونزوئلا جزو کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت بودند و با توجه به حجم تولید نفت، سهم قابل توجهی در بازارهای جهانی داشتند. با توجه به این که ظرفیت مازادی در جهان وجود نداشت و چشماندازها این طور بود که مصرف نفت افزایش مییابد و یک تعادل شکننده بین عرضه و تقاضا وجود داشت. از این رو، هرگونه تحول در کشورهای عمده نفتی میتوانست بازار را جابهجا کند.»
به گفته او: «اکنون کل صادرات نفت ونزوئلا، حدود ۷۰۰ هزار تا ۸۰۰ هزار بشکه است. کل صادرات ایران نیز در حد یک میلیون تا ۱.۵ میلیون بشکه است. این ارقام، ارقامی نیستند که بتوان انتظار داشت با وقوع تحولاتی مانند یک مساله سیاسی یا وقوع اعتراضات در یک کشور، بازار جهانی نفت به هم بریزد. اگر چنین تحولاتی در عربستان رخ میداد، مسلما بازار دنیا را جابهجا میکرد و تاثیرات شگرفی بر قیمتها میگذاشت.»
همانطور که از این اظهارات پیداست، مساله تنها به افزایش مازاد جهانی عرضه نفت بازنمیگردد. گرچه این موضوع منجر به کاهش ریسک در کشورهای واردکننده نفت شده، اما باید گفت اثر محدود تحولات سیاسی در قیمت نفت به دلیل آن است که تحولات اخیر به طور عمده در کشورهایی رخ داده است که دیگر در بازار نفت تعیینکننده نیستند و سهم چندانی از بازار نفت ندارند.
در مجموع میتوان گفت به دلیل مازاد عرضه نفت و پیدا کردن جایگزین نفت در کشورهای واردکننده، اثر تحولات سیاسی بر قیمت نفت به طور کلی کاهش محسوسی یافته است. اما باید خاطرنشان کرد که همچنان خطر افزایش قیمت نفت در شرایطی که ریسک کمبود عرضه در کشورهای تعیینکننده مانند عربستان وجود داشته باشد، کشورهای واردکننده را تهدید میکند.
اما در مورد تحولات سیاسی در کشورهایی مانند ایران اوضاع متفاوت است. به دلیل کاهش سهم ایران در بازار جهانی نفت، امکان جایگزینی نفت این کشور در صورت اختلال در عرضه نفت وجود دارد. از این رو، میتوان در مورد کشورهای صادرکننده نفت که در بازار جهانی تعیینکننده نیستند این طور گفت که ریسک سیاسی در این کشورها دیگر چندان بر جهان اثر نمیگذارد و تنها منجر به به هم ریختن اوضاع در خود کشور مذکور میشود. این اتفاق ناشی از تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان و البته حاشیهنشین شدن خود این کشورها در بازار وسیع جهانی است که چنین معادلاتی را رقم زده است.
البته باید توجه داشت در شرایطی که اوضاع کشورهایی مانند ایران به سمتی برود که میزان تولید و صادرات نفت افزایش یابد، منافع کشورهایی مانند عربستان که مازاد عرضه نفت دارند نیز به خطر میافتد. چراکه ممکن است ایران جای عربستان را بگیرد و افزایش مازاد عرضه به حدی برسد که قیمت نفت بسیار پایین آید و درآمد نفتی کشورهای همسایه کاهش یابد. از این رو، میتوان گفت افزایش تولید و صادرات نفت ایران به نفع بسیاری از رقبای ایران نیست و شاید بتوان از این منظر نیز منافع کشورهای همسایه ایران و تحولات سیاسی را واکاوی کرد.
