مسکن برای دهکهای پایین صرفاً یک کالا یا دارایی سرمایهای نیست، بلکه زیربنای امنیت روانی، ثبات خانوادگی و مشارکت اجتماعی بهشمار میآید. خانوارهایی که بخش عمده درآمد خود را صرف اجاره میکنند، عملاً از امکان پسانداز، آموزش بهتر فرزندان و حتی مراقبتهای بهداشتی محروم میشوند. در چنین شرایطی، نقش دولت از یک ناظر صرف فراتر رفته و به یک کنشگر فعال در تنظیم بازار و حمایت مستقیم از اقشار آسیبپذیر بدل میشود.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که رها کردن بازار مسکن به سازوکار عرضه و تقاضا، بدون در نظر گرفتن قدرت خرید دهکهای پایین، به انباشت واحدهای لوکس و کممصرف و در مقابل، کمبود شدید مسکن استطاعتپذیر منجر شده است. این عدم تعادل، ضرورت سیاستگذاریهای حمایتی را برجسته میکند؛ سیاستهایی که نهتنها تولید مسکن ارزانقیمت را تشویق کند، بلکه دسترسی واقعی خانوارهای کمدرآمد به آن را تضمین کند.
کمک دولت به دهکهای پایین در حوزه مسکن، در واقع سرمایهگذاری بر عدالت اجتماعی است. یارانههای هدفمند، وامهای کمبهره و طولانیمدت، و تأمین زمین ارزان یا اجارهای میتواند فشار هزینه مسکن را بهطور ملموس کاهش دهد. این اقدامات، علاوه بر بهبود کیفیت زندگی، از شکلگیری سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهنشینی نیز جلوگیری میکند که هزینههای اجتماعی و امنیتی سنگینی برای کشور به همراه دارد.
از سوی دیگر، سیاستهای حمایتی دولت باید هوشمند و پایدار باشد. تجربه طرحهای مقطعی نشان داده که حمایتهای کوتاهمدت، بدون پشتوانه مالی و نظارتی، نهتنها مشکل را حل نمیکند بلکه گاهی به تورم بیشتر در بازار مسکن دامن میزند. بنابراین، شفافیت در تخصیص منابع، شناسایی دقیق دهکهای هدف و نظارت مستمر بر اجرای طرحها، شرط موفقیت هر برنامه حمایتی است.
نقش دولت در تأمین مسکن دهکهای پایین صرفاً به ساخت واحدهای مسکونی محدود نمیشود. تنظیمگری بازار اجاره، کنترل سوداگری زمین و مسکن، و هدایت سرمایهها به سمت تولید واحدهای مصرفی، از جمله وظایف کلیدی دولت در این حوزه است. بدون این مداخلات ساختاری، حتی افزایش عرضه نیز ممکن است به نفع گروههای پردرآمد تمام شود.
در نهایت، کمک دولت به دهکهای پایین در امر تأمین مسکن، نه یک هزینه اضافی بلکه یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی است. مسکن پایدار برای اقشار کمدرآمد، به کاهش نابرابری، افزایش بهرهوری نیروی کار و تقویت انسجام اجتماعی منجر میشود؛ دستاوردهایی که در بلندمدت، منافع آن به کل جامعه بازمیگردد.
معاون وزیر راه از پرداخت ۶۰ هزار میلیارد تومان وام بدون بهره برای خانهدار کردن دهک ۱ تا ۴ خبر داد.
حبیبالله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی تامین مسکن یکی از تکالیف دولت بهخصوص بر تاکید بر نیازمندان است. مسکن یک خدمت اساسی و پایهای است که باید دولتها به آن ورود داشته باشند.
وی افزود: در منطق حکمران و اقتصاد دولتها زمانی وارد این موضوع میشوند که امکان دسترسی به مسکن دچار مشکل شده باشد.
وی با بیان اینکه به لحاظ دسترس مالکیت در روستاها ۹۰ درصد صاحب خانه ملکی هستند و در شهرهای این شاخص ۶۹ درصد است، تصریح کرد: مسئله اصلی ما عموماً کلانشهرها و شهرهای بزرگ است که قیمت مسکن گران است.
وی بیان کرد: مسکن کمدرآمدها در طرحهای ملی مسکن مورد توجه قرار گرفته است. دهک یک تا ۴ به واسطه اینکه امکان تامین آورده را ندارند، بعضاً از طرحها انصراف داده و عدهای نیز امتیاز خودشان را میفروشند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بین اینکه با تجمیع منابع به این قشر کمک خواهیم کرد، یادآور شد: حدود ۳۱۵ هزار متقاضی طرحهای حمایتی مسکن دهک یک تا ۴ هستند. از محل بودجه منابع عمومی دولت ۶ همت مصوب شده تا به این قشر کمک شود. منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی پای کار آمده، ضمن اینکه منابع نهادهای حمایتی نیز باید وارد طرح شده تا قشر کمدرآمد حمایت شوند.
طاهرخانی با اشاره به اینکه نهادهای حمایتی ۳.۵ همت وارد طرحهای مسکن میکنند هدفگذاری تعیین شده برای خانهدار ۴۰۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: این برنامه تا سال ۱۴۰۷ اجرا میشود. ۱۳۸.۵ همت مجموع اعتباری است که برای طرحهای حمایتی مسکن تخصیص مییابد.
وی توضیح داد: بر این اساس ۴۲ همت از محل بودجه دولت و ۶۰ همت از مولدسازی داراییهای وزارت راه و شهرسازی در قالب تسهیلات بدون سود پرداخت میشود. همچنین ۳۶.۵ همت نهادهای حمایتی و خیرین وارد طرحهای حمایتی مسکن میکنند.
