بر اساس بخشنامه سراسری معاون وزیر کشور به جهت کاهش مصرف انرژی خطاب به تمامی استانداران، ساعات کار ادارات دولتی، شهرداریها، بانکها و ارگانهای عمومی از امروز اول دیماه ۱۴۰۴ لغایت ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ ظهر تعیین شده است.بر این اساس، ساعت کاری واحدهای ستادی دستگاههای اجرایی ملی مستقر در شهر تهران بهصورت شناور از ۸ تا ۹ صبح و خاتمه کار شناور، از ساعت ۱۴ تا ۱۵ تعیین شده است و ساعت کاری واحدهای استانی از ۸ صبح تا ۱۴ خواهد بود. البته ساعت آغاز به کار واحدهای نظامی، آموزشی، بهداشتی و درمانی، مدارس، دانشگاهها و بانکها بر اساس مصوبات قبلی هیئت وزیران اجرا میشود و مشمول این تغییر نیست.
در سالهای اخیر، بهویژه در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، سیاستگذاری ساعات کاری نهادهای دولتی و دستگاههای اجرایی در ایران بارها دستخوش تغییر شده است. این تغییرات شامل ساعات شروع و پایان کار، تعطیلیهای فصلی و اصلاح الگوهای هفتگی بوده و موجب واکنشهای متنوع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شدهاند.
پیش از این نیز دولت بهدلیل فشارهای ناشی از بحران برق، موج گرما و کمبود انرژی در تابستان، دفعاتی بخشنامههایی برای تعطیلی یا کاهش ساعات کاری صادر کرده بود، بهعنوان مثال در بسیاری از استانها در اوج گرما ادارات و بانکها تعطیل یا ساعاتشان کاهش یافت.
یکی از مهمترین دلایل اعلامشده برای این اصلاحات، کاهش مصرف برق و گاز در دستگاههای دولتی است. دولت تلاش دارد با جابجایی ساعات کاری در فصول سرد و گرم، فشار بر شبکه انرژی را کاهش دهد، بهویژه در زمانهای اوج مصرف که نیروگاهها با چالش مواجهاند.
اما سوال اینجاست که آیا چنین اتفاقی در کشورهای دیگر هم مرسوم است و آیا این رویه موجب آسیب اقتصادی میشود؟ حسین راغفر، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا با انتقاد از تغییرات مکرر ساعت کاری دستگاههای اجرایی، این رویه را خارج از قاعدههای پذیرفتهشده اقتصادی در جهان دانست و تأکید کرد: چنین تصمیمهایی نهتنها کمکی به بهرهوری و صرفهجویی نمیکند، بلکه آثار منفی گستردهای بر تولید، اشتغال و اقتصاد ملی برجای میگذارد.
راغفر با اشاره به تجربه سایر کشورها گفت: در کشورهای مختلف، تغییر ساعت کاری یک قاعده روشن و از پیشتعیینشده دارد. معمولاً این تغییر تنها یکبار در سال و همزمان با تغییر فصل و کوتاه یا بلند شدن روز انجام میشود. این موضوع برای همه شناختهشده است و مردم و فعالان اقتصادی میدانند که مثلاً در زمان مشخصی ساعت رسمی یک ساعت جلو یا عقب کشیده میشود.
وی افزود: این تغییرات دائمی و قابل پیشبینی هستند و به همین دلیل جامعه و اقتصاد میتوانند رفتار خود را با آن تطبیق دهند. اما اینگونه نیست که هر چند روز یکبار یا به بهانههای مختلف، ساعت کاری بانکها، ادارات یا دستگاههای اجرایی تغییر کند.
این اقتصاددان با انتقاد از وضعیت موجود در کشور اظهار کرد: در جامعه ما متأسفانه قاعده رفتاری روشنی در این زمینه وجود ندارد. امروز میبینیم برخی واحدها تا ساعت ۳ یا ۴ صبح فعال هستند و هیچ ایرادی هم به آنها گرفته نمیشود. این نشان میدهد که قواعد مشخصی در مورد ساعات فعالیت اقتصادی وجود ندارد.
به گفته راغفر، این بیقاعدگی آثار منفی متعددی دارد و باعث میشود مردم، جامعه و خود فعالان اقتصادی ندانند که قواعد رفتاری چگونه است و بر چه اساسی باید برنامهریزی کنند.
راغفر با تأکید بر اینکه ساعت کاری مستقیماً بر فعالیتهای اقتصادی اثرگذار است، تصریح کرد: میزان فروش، ارائه خدمات و در مجموع سطح فعالیت اقتصادی به ساعت کار وابسته است. در کشورهای دیگر، قوانین و مقررات سختگیرانهای وجود دارد؛ برای مثال در کشوری صنعتی مانند آلمان، اغلب واحدهای صنفی از ساعات مشخصی، معمولاً حوالی پنج یا شش بعدازظهر، تعطیل میشوند و همه نیز از این قاعده مطلع هستند.
وی افزود: این وضعیت باعث میشود جامعه بداند چگونه باید رفتار کند، اما در کشور ما چنین نظمی وجود ندارد و شرایط کنونی که قواعد عملاً از مدار اصلی خود خارج شدهاند، آثار منفی زیادی برای کشور به همراه دارد.
این اقتصاددان با بیان اینکه در اطراف ما هیچ کشوری وجود ندارد که ساعت کاری شهرداری، وزارت اقتصاد یا سایر دستگاهها را بهطور فصلی یا مقطعی تغییر دهد، گفت: چنین کاری در دنیا مرسوم نیست. اصل بر ثبات و پیشبینیپذیری است.
وی تأکید کرد: در جهان، اگر هم تغییری در ساعت رسمی ایجاد میشود، یک قاعده دائمی و شناختهشده دارد و همه از قبل از آن مطلع هستند، نه اینکه هر روز یک قاعده جدید اعلام شود.
راغفر با اشاره به توجیه صرفهجویی انرژی برای تغییر ساعت کاری اظهار کرد: در دنیا اصل بر تولید است. اگر قرار باشد صرفهجویی صورت بگیرد، این صرفهجویی باید از سوی مصرفکننده و خانوار انجام شود، نه اینکه فشار آن بر تولید وارد شود. متأسفانه در کشور ما این منطق برعکس شده است.
وی افزود: تعطیل کردن تولید، حتی برای دو روز در هفته، بسیار آسیبزاست و اثر مخرب آن بر اقتصاد کشور بهمراتب بیشتر از سایر عوامل است. این تصمیمها تولید را کاهش میدهد، بیکاری را افزایش میدهد و هزینههای سنگینی به اقتصاد ملی تحمیل میکند.
این اقتصاددان با انتقاد از رویکرد دولت در قبال بنگاهها گفت: دولت موظف است خدمات پایه مانند برق را برای همه فراهم کند. قرار نیست بنگاهها خودشان برق تولید کنند. وقتی به یک واحد تولیدی گفته میشود چند ساعت فعالیتش را متوقف کند، نتیجه آن کاهش تولید، افزایش بیکاری و آسیب جدی به اقتصاد است.
راغفر تصریح کرد: این رویکرد هزینههای گزافی به تولیدکننده و اقتصاد ملی تحمیل میکند، در حالی که دولت باید زیرساخت را فراهم کند، نه اینکه فشار را بر بخش خصوصی افزایش دهد.
وی با اشاره به پیامدهای بلندمدت این سیاستها گفت: وقتی دولت از ایفای نقش خود در تأمین زیرساختها عقبنشینی میکند و فشار را بر بخش خصوصی میگذارد، طبیعی است که بخش خصوصی انگیزهای برای ماندن نداشته باشد. در چنین شرایطی، هم فرصتهای سرمایهگذاری از بین میرود و هم اقتصاد در انحصار نهادهای قدرتمند قرار میگیرد.
راغفر تأکید کرد: نتیجه این وضعیت، خروج سرمایه و تشدید مشکلات اقتصادی کشور است؛ مسائلی که با تصمیمهای ناپایدار و خارج از قاعده، هر روز عمیقتر میشوند.
