لغو واگذاری شرکت حملونقل ریلی رجا به سازمان تأمین اجتماعی، به گفتگوهای بسیاری دامن زده است. این مجموعه که در سال ۱۳۹۱، پیش از تحویل دولت دهم به دولت یازدهم، با امضای معاون وقت رئیسجمهور و هیأت وزیران محمود احمدینژاد به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده بود، از جمله داراییهای بزرگ و ارزشمند محسوب میشد. در روزهای اخیر، این شرکت با امضای دبیر هیأت دولت به دولت بازگشت؛ اما پرسش اصلی این است که قیمتگذاری چگونه صورت خواهد گرفت؟
در سال پایانی دولت احمدینژاد، به دلیل بدهیهای هنگفت سازمان تأمین اجتماعی به ریاست سعید مرتضوی و تعهدات سنگین دولت، تعدادی از شرکتهای بزرگ دولتی به این سازمان واگذار شد. بخشی از این واگذاریها در دولت حسن روحانی و با فشار محمدباقر نوبخت لغو شد. اکنون یکی از مهمترین شرکتهای آن دوره دوباره به دولت بازگشته است؛ اقدامی که بدون تردید بر حجم دیون دولت به تأمین اجتماعی خواهد افزود.
حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، توضیح داد: «واگذاری شرکت رجا از جمله واگذاریهای دهه ۱۳۹۰ بود که به مرور بخشهای مختلف آن توسط دولت از سازمان تأمین اجتماعی گرفته شد. فروش، مدیریت و خدمات از صندوق بازنشستگان کارگری جدا شد و تنها تأمین اجتماعی بهطور نمادین هزینههای باقیماندن آن را پرداخت میکرد.»
وی افزود: «اگر دولت قصد بازپسگیری این شرکت را دارد، باید آن را به قیمت روز از تأمین اجتماعی بخرد. این شرکت در ازای دیون دولت واگذار شده بود و هدیهای نبوده که اکنون بدون پرداخت ارزش واقعی پس گرفته شود.»
صادقی ادامه داد: «مدیران وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی منصوب دولت هستند، اما اصولی این است که دولت نباید چانهزنی کند و باید قیمت واقعی و بهروز شرکت را بپردازد. بدهیهای انباشته دولت به تأمین اجتماعی بسیار بیشتر از ارزش ریالی رجا است و این سازمان نمیتواند اموال خود را ببخشد. در همه این سالها، رجا ملک تأمین اجتماعی بوده اما حق بهرهبرداری در اختیار دولت قرار داشته و ما تنها مالیات و عوارض آن را پرداخت کردهایم.»
وی تأکید کرد: «مسئولان وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی باید قاطعانه پای منافع کارگران بایستند. در نامه اخیر دبیر هیأت دولت عنوان شده که وضعیت شرکت رجا مشمول «لغو واگذاری» است. این واژه مبهم است و باید روشن شود که چرا به جای «فروش» از چنین اصطلاحی استفاده شده است.»
این فعال کارگری پرسید: «چرا سازمان تأمین اجتماعی در برابر این موضوع سکوت کرده است؟ چرا پیش از بازپسگیری شرکت، شیوه آن را نقد نکرده و برای جامعه ذینفعان شفافسازی نکرده است؟ مگر این داراییها متعلق به سازمان تأمین اجتماعی نیست؟ پس باید از خریداری مجدد سخن گفت، نه از لغو واگذاری.»
او خاطرنشان کرد: «اگر این منطق درست است، چرا دولت بانک رفاه را به سازمان تأمین اجتماعی بازنمیگرداند؟ مدیران سازمان باید اندکی از چهره دولتی بودن خود فاصله بگیرند و برای حفظ منابع کارگران و بازنشستگان دلسوزانه عمل کنند.»
این عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران با اشاره به امکان پیگیری موضوع در مجلس گفت: «مجلس و دولت معمولاً در راستای منافع ثروتمندان عمل میکنند و تفکیک میان آنها در چنین پروندههایی بیشتر شبیه شوخی است. نمونه آن طرح اخیر مجلس برای حذف الزام افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم است. وقتی تصمیمی در نظام حکمرانی گرفته میشود، سایر بخشها نیز همراهی میکنند. این نظام قرار بود حامی کارگران و فرودستان باشد، اما مدام بر ضد آنان تصمیم میگیرد.»
او در پایان افزود: «مجلس با سکوت خود دولت را تشویق میکند تا منافع مزدبگیران را زیر سؤال ببرد. مسئله شرکتهای تابعه تأمین اجتماعی نیز از همین جنس است. انتظار میرود دولت بیش از مجلس هوشیار باشد. هرچند مسیر تظلمخواهی باید از مجلس آغاز شود، اما با توجه به شرایط موجود، نقد اصلی متوجه دولت، وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی است.»
