ابراهیم سحرخیز، معاون پیشین وزارت آموزش و پرورش گفت: آقای رئیسجمهور، با ارسال یک پیامک تبریک خشک و خالی به مناسبت روز قانون اساسی نمیتوان بیخیال از کنار مسائل مردم گذشت. گرامیداشت ۱۲ آذر به عنوان روز پاسداشت قانون اساسی، تنها هنگامی میتواند محور همبستگی و وفاق ملی تلقی شود که رئیسجمهور سوگند خورده نیز پایبندی خود را به اجرای بیکموکاست اصول آن به عنوان پیمان و میثاق بین دولت و ملت در عمل نشان دهد و لااقل امیدوارانه قدمی رو به جلو بردارد.
وی افزود: مشکلات اقتصادی دولت ساخته یا تشدید شده و برآمده از مدیریتهای نامناسب اقتصادی و فرهنگی است؛ از تورمهای سهمگین و بیسابقه در زندگی مردم گرفته تا سایه سنگین رکود و بیکاری گسترده. بروز نظام کاستی و طبقاتی با ولخرجیهای طبقه تازه به دوران رسیده چهار یا پنج درصدی، کجای آن با اصول عدالت اقتصادی و رفاه اجتماعی در قانون اساسی سازگار است؟
سحرخیز تأکید کرد: با سر به فلک کشیدن قیمت خرید یا اجاره مسکن در کلانشهرها و بینصیب ماندن میلیونها جوان آماده ازدواج از ابتداییترین نیاز برای تشکیل خانواده، ذکر «حق مسکن مناسب به ویژه برای جوانان و اقشار کمدرآمد» در اصل سیویکم قانون اساسی تنها یک طنازی مبالغهآمیز به نظر میرسد.
او ادامه داد: آقای پرزیدنت! تنها کاری که شما شبانهروز روی آن مانور داده و پای ثابت اخبار رسانههاست، دعوت از مردم برای ساخت مدرسه و جا زدن این نعل وارونه به جای عدالت آموزشی است. آموزش و پرورش شما توسط مدیرانی اداره میشود که با رایگان بودن آموزش تا پایان دوره متوسطه مطابق اصل سیام قانون اساسی مشکل دارند.
معاون پیشین وزارت آموزش و پرورش افزود: برخی از این افراد که همچنان در آموزش و پرورش صاحب قدرت هستند، خود از بانیان و مروجان آموزش طبقاتیاند؛ یعنی افزایش شمار مدارس غیردولتی و خاص پولی. آنان با سرگرم کردن شما به فعالیتهای سالانه ساخت یا تجهیز مدارس از جیب نیکوکاران، به رسانهها و افکار عمومی آدرس غلط میدهند، در حالی که رسیدن به عدالت آموزشی لوازم خاص خود را میطلبد.
سحرخیز گفت: در شرایطی که خط فقر برای یک خانواده چهار نفره در سال ۱۴۰۴ مرز ۵۰ میلیون تومان را درنوردیده، چگونه میتوان از آموزگاری که دریافتی او حتی کمتر از دستمزد یک کارگر مهاجر است انتظار کرامت یا معجزه داشت؟ بودجه ۴۷۵ همتی دولت در حوزه آموزش و پرورش دولتی با احتساب دلار ۱۲۰ هزار تومانی، به برف تموزی میماند که نشان از بیرمق شدن سفره آموزش دولتی و پشت پا زدن حاکمیت به تعهدات قانون اساسی دارد.
او افزود: نبود شفافیت در سامانه دریافتی و هزینه مدارس باعث شده میزان کمکهای مردم، انجمنهای نیکوکار و خانوادهها مشخص نباشد. سهم مردم در اداره مدارس دولتی از ۳۰ تا ۴۰ درصد دهه ۹۰ بسیار بیشتر شده و سهم دولت کوچکتر و کوچکتر.
سحرخیز در پایان گفت: برخلاف تفسیر شورای نگهبان از اصل سیام قانون اساسی مبنی بر عدم مغایرت تأسیس مدارس غیردولتی با آموزش رایگان، بسیاری از حقوقدانان معتقدند آموزش رایگان تا مقطع متوسطه برای تأمین برابری همه ملت بوده است و تحصیل در مدارس ویژه و متمایز خلاف اصل برابری در قانون اساسی است.
