امیرعادل طاهرخانی/ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی قزوین
به لفظ، اتاق بازرگانی را پارلمان بخش خصوصی نامیدهاند. واژهای که بار مسئولیت بسیار دارد؛ اما در عمل، اتاق بازرگانی تشریفاتگاهی است که دردها و آلام بخش خصوصی درستکار و قانون مدار را به جان میکشد و گریزی جز تسلیم در برابر حاکمیت ( دولت، مجلس و دستگاه قضا ) ندارد.
نمایندگان و مدیران عالی اتاقهای بازرگانی در تعاملی سازنده سعی و اهتمام در حل معضلات بخش خصوصی دارند. این نمایندگان در تلاش برای تعبیری عادلانه از قوانینی هستند که نه در پارلمان بخش خصوصی که در پارلمان سیاسی حاکمیت مدون و مصوب شده است اما در این کارزار آنچه غالب است فرامین قانونی و حاکمیتی است که دغدغههای بخش خصوصی واقعی و درستکار را در نیافته و نمییابد.
آنچه امروز بیش از هر زمانی برای «رونق تولید » لازم است، تدوین قوانین اقتصادی و تجاری از مجرای پارلمان بخش خصوصی است تا از این محل علاوه بر تثبیت قدرت حمایتی و صیانت از حقوق فعالان اقتصادی، اتاق بازرگانی معنای حقیقی پارلمان اقتصادی کشور را اعتلا بخشد.
ضروریترین استراتژی و برنامه اتاق نهم میتواند اصلاح قانون اتاق بازرگانی باشد و در این اصلاحات روند تقنین قوانین لازم الاجرای اقتصادی و تجاری از مجرای اتاق بازرگانی تحقق یافته است.
اتاقهای شهرستان به مثابه پارلمانهای محلی اقتصادی و همانند شوراهای شهر در تعیین سرنوشت اجرای مصوبات تاثیر گذاراند. این اتاقها باید با تصویب در انتصابهای دولتی مرتبط با حوزه اقتصاد، صنعت و تجارت، در تصمیمات استانی حائز جایگاه حقیقی خود باشند.
