لایحه جامع شفافیت یکی دیگر از اقدامات ارزشمند دولت در راستای تحقق حقوق شهروندی و تقویت سرمایه اجتماعی است که اجرایی شدن آن نیازمند حضور عناصر و پیش نیازهای متعددی است.
گسترشنیوز : طبق نظر کارشناسان شفافیت یکی از ملزومات زندگی سیاسی و اجتماعی در هر جامعهای است. در بحث شفافیت تنها موضوع فساد و مبارزه با آن مطرح نیست، مهم تر از آن پیشبینیپذیری رفتار آدم ها، نهادها و سازمانهای مختلف است. پیشبینیپذیری موجب گسترش اعتماد و مشارکت در جامعه میشود.
در نبود شفافیت، فساد گسترش پیدا کرده و پایههای اعتماد اجتماعی، چه اعتماد میان مردم و چه میان مردم و حاکمیت سیاسی متزلزل میشود. رفتارها و سیاستگذاریها قابل پیشبینی نبوده و کارکرد همه عرصهها و از جمله فعالیتهای اقتصادی دچار اختلال میشود.
دولت در راستای ترویج شفافیت و مبارزه با فساد اقدام به تصویب لایحه جامع شفافیت کرده است. لایحهای که در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی، مهمترین حوزههای شفافیت را مورد توجه قرار داده و در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریتها و صلاحیتها»، «شفافیت فرآیندهای سازمانی» شامل آیین اقدامات و تصمیمات و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تقسیمبندی شده است.
محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیسجمهور در این مورد گفت: همه مؤسسات حاکمیتی در قوای مقننه، مجریه و قضاییه تحت شمول این لایحه هستند. حتی نهادهای مؤسسات خصوصی که عهدهدار وظایف عمومی هستند هم تحت شمول این قانون قرار گرفتند.
لایحه جامع شفافیت و حقوق شهروندی
واقعیت این است که شفافیت، به ویژه در دستگاه اداری کشور از حقوق اولیه شهروندی است. طبق گفتههای مسوولین و همچنین فعالان و صاحبنظران حوزه شفافیت، مردم حق دارند نسبت به آنچه که به اداره امور عمومی مربوط میشود به خصوص بیت المال اطلاع داشته باشند. در نبود اقتصاد شفاف، حیف و میل شدن بیت المال درکشوری که عمده درآمد آن از ثروتهای زیرزمینی و منابع طبیعی میآید بسیار محتمل است. حتی در کشورهایی که بر پایه مالیات اداره میشود شفافیت به عنوان خواستهای عمومی قوی تر از بقیه کشورها است. مردم حق دارند بدانند پول شان در کجاها خرج میشود.
فراتر از فعالیتهای اقتصادی، هر شهروندی حق دارد به مسائل مربوط به خودش و تصمیم گیریهایی که در مورد آن میشود دسترسی داشته باشد. البته در این مورد نمیتوان هیچ حد و مرزی قایل نشد. چرا که بسیاری از تصمیم گیریها محرمانه و فوق محرمانه است و به خاطر مسائل امنیتی نمیتوان همه مردم را در جریان آنها قرار داد. در اینجا موضوع اعتماد مردم به نهاد حاکمیت در میان است.
سرمایه اجتماعی و شفافیت
شفافیت و سرمایه اجتماعی متقابلاً همدیگر را تقویت میکنند. سرمایه اجتماعی از یک طرف موضوع اعتماد را در بر میگیرد و از طرف دیگر بحث مشارکت مردم در اداره امور جامعه را. هردو در سایه تأمین دسترسی مردم به اطلاعات به صورت حداکثری میسر است.
طبق نظر کارشناسان، نقش عموم مردم و سازمانهای مردم نهاد در تقویت شفافیت و پیشگیری از مفاسد بسیار مؤثر است. کشورهای توسعه یافته با اتکاء بر نظام حقوقی خود توانستهاند حداکثر استفاده را از ظرفیت عموم جامعه داشته باشند. یعنی به نوعی عموم جامعه را کاشف قلمداد کرده و حتی حق الکشف و پاداشهای بسیار قابل تأملی نیز در نظر گرفتهاند.
پژوهشگران بر این باورند که با توجه به تغییر نگرش هایی که در زمینه نظارت و ارزیابی در سطح جهانی صورت گرفته است، تمرکز را بر نظارتهای پیشینی قرار دادهاند. ازسوی دیگر، نظارت کارآمد را با استفاده از سامانه هایی در پیش گرفتهاند که نیاز چندانی به نیروی انسانی و ناظران ندارد، بلکه با ایجاد انگیزه، کاهش هزینه و سرعت نظارت، موجبات مشارکت عمومی در امر پیشگیری و مبارزه با فساد را فراهم کردهاند.
فرهنگ شفافیت
کارشناسان بر این باورند که یکی از ارکان مهم و اساسی تدابیر پیشگیرانه و مقابلهای با فساد، مسئله آموزش و فرهنگسازی است. مادامی که فرهنگ شفافیت، عدالت و سالم زیستن(عاری از تقلب و ارتکاب جرم) در جامعه به جزیی جدایی ناپذیر از شیوه تفکر و زندگی مردم تبدیل نشود، نمیتوان انتظار داشت که در زمینه پیشگیری از مفاسد موفقیت خاصی حاصل شود.
باور صاحبنظران بر این است که ارزشها و ترجیحات حاکم بر جامعه باید به سمتی برود که آحاد جامعه شفافیت را بپذیرند و به آن حساس باشند. عموم مردم باید روابط و فعالیتهای سالم را بر اقدامات متقلبانه و مجرمانه ترجیح دهند. تدابیر ضد تبعیض و عدالت محوری نیز باید در همه روابط و مناسبات اجتماعی برپا شود. رسیدن به چنین جامعهای نیازمند هماهنگی کامل همه ارکان نظام حکمرانی بوده و مستلزم صرف زمان و انرژی بسیار است.
بخشی از فرهنگسازی از طریق ایجاد قوانین و به ویژه اعمال آن در همه جامعه است. بخشی نیز به آموزش و ارتقای آگاهیهای عمومی و فرهنگسازی مربوط است..
شفافیت در گرو ایجاد سامانههای اطلاعاتی
یکی از مهمرین نکات مهم در تحقق امر شفافیت وجود زیرساختهای فناوریکی است که پیشرفت و گسترش فناوریهای اطلاعاتی نوین این زیرساخت را فراهم کرده است. شعار دولت الکترونیک بیانگر اهمیت این موضوع است. پژوهشگران معتقدند که روشهای اخذ اطلاعات از طریق خوداظهاری، دیگراظهاری و متکی بر عملکرد فرد، نمیتوان انتظار داشت که شفافیت به درستی و به صورت کامل برقرار شود. مهمترین عامل ناتوانی این روشها در ایجاد شفافیت، عدم ارتباط اطلاعات مختلف اخذ شده از افراد جامعه است، که این مشکل با ایجاد سامانههای اطلاعاتی قابل رفع است.
سامانههای اطلاعاتی که به دنبال وقوع انقلاب اطلاعات در عصر حاضر شکل گسترده تری به خود گرفته است با ایجاد یک چرخه تکاملیِ خود تصحیح برای کلیه مراحل کسب و راستی آزمایی اطلاعات (از طریق ایجاد زنجیره مرتبط و متصلی از بانکهای دادههای اقتصادی)، هم درجه بالایی از صحتِ اطلاعات را دارا هستند و هم از طریق به روز رسانی و بهنگامسازی داده ها، مانعِ حیات اطلاعاتِ ناقص و متناقض در این چرخه میشوند. بنابراین سامانه محوری در امر افشای اطلاعات اقتصادی، محاسن منحصر به فردی با خود به دنبال دارد، که مهمترین آنها، بازدارندگی نظام مند از وقوع جرم و تخلف است.
علاوه بر موارد فوق، تحقق شفافیت از یک طرف به پاسخگویی مسوولین و نهادهای مختلف و از سوی دیگر به شایسته سالاری بستگی دارد.
بر اساس دیدگاه صاحبنظران، شفافیت بدون پاسخگویی معنا پیدا نمیکند. شفافیت و پاسخگویی دو تیغه یک قیچی هستند که هر کدام در غیاب دیگری نمیتوانند ریشه فساد را قیچی کنند.
همچنین، اگر فردی در جایگاهی قرار گیرد که شایسته آن نباشد، نه شفافیت به جایی میرسد و نه پاسخگویی. در عین حال، زمانی قوانین به درستی اجرایی میشوند که قانونگرایی در کشور حاکم باشد.
منبع: ایرنا
