دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بابیان اینکه موضوع شمارهگذاری و صدور سند برای خودروها همچنان محل نزاع میان نیروی انتظامی و دفترخانههاست، تصریح کرد: طبق قانون نیروی انتظامی حق صدور سند خودرو را نداشته و باید در دفاتر رسمی ثبتاسناد این روال طی شود.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از جامجم آنلاین، ولی داداشی افزود: پرونده تعویض پلاک و بهطورکلی نقلوانتقال خودروها همچنان مفتوح بوده و از سال گذشته با طرح شکایت دفترخانهها از نیروی انتظامی، کارگروه تخصصی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پیگیر حل این موضوع است. وی در خصوص رویکرد کمیسیون متبوع خود دراینارتباط خاطرنشان کرد: هیات رئیسه اصل ۹۰ و اعضای اصلی این کمیسیون متفقالقول شکایت دفاتر رسمی ثبت را وارد دانسته و بر آن شد تا با تشکیل کارگروهی مناقشه میان دو ارگان مذکور حلوفصل گردد ولی تاکنون به نتیجه خاصی نرسیدهایم. داداشی ادامه داد: چندی پیش هم رییس قوه قضاییه بر صدور سند توسط دفترخانهها صحه گذاشتند، بااینوجود مجلس مصمم است با تشکیل جلسه با مسئولان سازمانهای ذیربط موضوع را موردبررسی جامع قرار داده تا ان شالله بحث صدور برگ سبز خودروها تعیین تکلیف شود. شایانذکر است: پیرامون اختلافنظر راهنمایی و رانندگی و سازمان ثبتاسناد، پلیس معتقداست برگ سبزی که با اتکا به اطلاعات و استعلامات انجامشده در مراکز فک و تعویض پلاک و شمارهگذاری خودرو صادر میشود حکم سند رسمی دارد و شهروندان نیازی نیست با صرف وقت و هزینههای مضاعف، این روند را در جای دیگر و در سند دیگری به ثبت برسانند. اما سازمان ثبتاسناد با اتکا به همین قانون معتقد است، وظیفه نیروی انتظامی شمارهگذاری و تعویض پلاک است و این دفترخانههای ثبت هستند که صلاحیت ثبت رسمی معاملات و نقلوانتقالات خودرو را بر عهدهدارند. اکنون الزامی بودن یا نبودن ثبت سند خودرو در دفترخانهها جزو مسائل حقوقی شهروندانی است که در کلاف سردرگم اختلافات نیروی انتظامی و سازمان ثبتاسناد گیرکردهاند. اگر تفسیر پلیس از این قانون مورد استناد باشد، بنابراین هیچ نیازی نیست که شهروندان در نقلوانتقالات خودرو سالانه میلیاردها تومان پول و وقت خود را هزینه کنند.
