این روزها و در جریان آشفته بازار خودرو، ظاهراً رایزنیهای برای ورود مجدد شورای رقابت به عنوان مرجع قیمتگذاری خودرو در حال انجام است.
گسترشنیوز: سال گذشته بود که براساس مصوبه هیأت هماهنگی سران سه قوا قرار بر این شد تا سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به عنوان تنها مرجع کارشناسی نرخ در کشور تعیین شده و بر همین اساس تمامی مراجع قانونگذاری و تعیین نرخ مکلف شدند نظرات کارشناسی آن را مد نظر قرار دهند.
در همین راستا عملکرد شورای رقابت که تا آن زمان مرجع تعیین فرمول و تعیین تغییرات نرخ خودروهای داخلی زیر ۴۵ میلیون تومان بود نیز تحت شعاع قرار گرفت و قرار شد تا شورا فقط در چارچوب قیمتگذاری خوردهای داخلی و البته خودروهای که در بازار آنها انحصاری شده عمل کرده و نظر خود را به ستاد تنظیم بازار اعلام کند ولی میزان افزایش و نرخ نهایی هر خودرو با مجوز این ستاد در سازمان حمایت مشخص و به خودروسازان ابلاغ شود.
اما این روزها که بازار خودرو دچار آشفتگی بسیاری شده و تعیین قیمتها بیضابطه و خارج از چهارچوب مشخصی در حال انجام و بازار با افزایش شدید و گاهاً غیرمنطقی مواجه است، بحث ورود شورای رقابت به قیمتگذاری و نظارت بر آن مطرح است.
اینکه وضعیت شورای رقابت برای ورود به بازار خودرو چگونه خواهد، موضوعی است که پرس جوی آن از برخی از اعضای شورا با این توضیح همراه بود که گرچه طی مصوبه، مرجع قیمتگذاری و ابلاغ خودرو، شورای رقابت نیست و به نهاد دیگری واگذار شده اما این شورا همچنان معتقد است از فرآیند قیمتگذاری کنار نرفته است.
این در حالی است که گفته میشود شورا در حال نامه نگاری و رایزنیهای با مراجع ذیربط برای بازگشت مجدد به بازار خودرو و ورود مستقیم به تعیین فرمول و قیمتگذاری خودرو است و اگر بار دیگر به این شرایط برگردد به طور حتم برای نظارت بر نرخ تمامی خودروهای داخلی و وارداتی که بازار آنها انحصاری تشخیص داده شده ورود خواهد کرد.
در این رابطه باید گفت شورای رقابت از اوایل دهه ۹۰ به عنوان مرجع قیمتگذاری خوردهای داخلی انتخاب و در ابتدا تقریباً تعیین نرخ تمام محصولات خودروسازان را برعهده داشت اما بهتدریج از حجم فعالیت آن برای قیمتگذاری کاسته شد و تنها به تعیین نرخ خودروهای داخلی بالای ۴۵ میلیون تومان که بازار انحصاری داشتند محدود شد، به عبارتی میتوان گفت شورای در قیمتگذاری خودورهای بالای ۴۵ میلیون تومان دخالتی نداشت.
این در حالی بود که در زمان فعالیت شورای رقابت برای قیمتگذاری خودرو با اینکه تقریباً هیچگاه رأی به کاهش نرخ خودروها نداد ولی بارها انتقاداتی از سوی خودروسازان و البته وزارت معدن صنعت تجارت (صمت) مطرح بود و حتی خودروسازان معتقدند بودند نرخ گذاریهای شورای رقابت موجب سرکوب بازار آنها شده است.
از سوی دیگر در سالهای قبل وزارت صمت نظراتی برای حذف شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو داشت و تاکید بر این بود که بازار خودرو انحصاری نیست که شورا به آن ورود کند با این وجود شورای رقابت معتقد بود که بیش از ۹۰ درصد بازار در دست دو خودروساز است و این به معنای انحصار میتواند باشد و باید بر آن نظارت کند.
در مجموع با افزایش نرخ خودرو دیگر خودروی زیر ۴۵ میلیونی تومانی وجود نداشت که شورای رقابت در قیمتگذاری آن دخالتی داشته باشد و در این حالت به صورت خودکار شورا حذف میشد با این وجود گفتههای برخی از اعضای شورا حکایت دارد که ۴۵ میلیون تومان فقط یک ملاک بود و میتواند با توجه به شرایط تغییر کند و گستره دخالت شورای رقابت در قیمتگذاری به نحوی دیگر تغییر کند.
منبع: ایسنا
