واردات جهانی کالا در سال گذشته میلادی در حالی معادل ۱۶/۱هزار میلیارد دلار و واردات خدمات نیز ۶/۴هزار میلیارد دلار ثبت شد که سهم ایران در سال ۹۵ رقم ۴۳/۷ میلیارد دلاری در واردات از جهان بود.
به گزارش پایگاه خبری گسترش،با این آمار میتوان به منتقدان واردات نشان داد که جهان همسو با صادرات، واردات را نیز جلو میبرد وگرنه همه کشورها دوست دارند کالا از کشورشان صادر شود و دروازههای ورودی را ببندند. به هر حال نکته مهمی که باید در این بخش رعایت شود، کنترل و مدیریت واردات و حفاظت از تولید داخل در برابر کالاهای وارداتیاست. باید سند چشماندازی برای توسعه تجارت تعریف شود تا براساس آن مزیتها را شناسایی کرد و آنچه نیاز است وارد شود، نه غیرضرورهایی که به تولید ضربه میزند. دولت یازدهم تا حدودی توانست وارداتی که سالهای قبل از ۹۲ بیرویه رشد میکرد را مدیریت و بیشتر واردات را به سمت و سوی مواد اولیه تولید و کالاهای سرمایهای هدایت کند. حال با انتخاب ریاستجمهور دولت دوازدهم واردات نیز مانند هر بخش دیگری باید الزاماتی داشته باشد و براساس یک نقشه راه حرکت کند. کارشناسان در گفتوگو با «گسترش تجارت» به این الزامات و بایدهای وارداتی در تجارت خارجی کشور اشاره کردند.
کاهش واردات برای کشور در حالی مثبت تلقی نمیشود که عمده فعالان اقتصادی و تجاری آن را عاملی برای ضعف تولید و اقتصاد میدانند و معتقدند نباید تراز تجاری را هم با کاهش واردات بهدست آورد، بلکه از سوی دیگر باید شاهد افزایش صادرات باشیم.
مهمترین اقداماتی که ۴سال گذشته برای مدیریت واردات انجام شد، شامل انجام اصلاحات تعرفهای در راستای حمایت از تولید و مدیریت واردات، تبدیل حدود ۵۰درصد ردیفهای تعرفهای از ارز مبادلهای به ارز صادراتی، اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخل و هدایت خریدهای خارجی بهویژه خریدهای دولتی برای تامین نیازمندیها از داخل، اجراکردن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ساماندهی واردات کالاهای مصرفی و سرمایهای با دوام از طریق شناسنامهدار کردن نمایندگان رسمی و تاجران و کاهش اقلام ورودی از سوی مرزنشینان از ۷۱ قلم به ۴۱ قلم است. به نظر میرسد برای بهبود بیشتر در این بخش و رسیدن به اهداف مدنظر، تنظیم واردات با ابزارهای تعرفهای و فنی و اقتصادی با هدف حمایت از تولید، مبارزه با واردات غیررسمی و قاچاق، رقابتپذیر کردن تولیدات داخلی و هدایت تقاضا به سمت استفاده از ظرفیتهای داخلی جزو راهبردهای کلیدی مدیریت واردات به شمار آید.
در این میان به برخی از این راهکارها اشاره میشود:
* جلوگیری و ممنوعیت ازخرید کالاهای خارجی مشابه تولیدات داخلی برای نهادهای دولتی
* اجازه واردات فقط در صورت مشارکت و سرمایهگذاری مشترک با طرفهای ایرانی و در بعضی از اقلام سرمایهای
* دریافت مجوز واردات برای بعضی از کالاها (به طور عمده کشاورزی)
* تعیین ضوابط فنی سختگیرانه برای واردات برخی کالاها مانند ویژگیهای کالایی، بستهبندی، نوع برچسب روی بستهبندی و...
* افزایش فهرست بیشتری از کالاها که واردات آنها فقط از طریق نمایندگی رسمی امکانپذیر باشد.
* توسعه اقدامات فرهنگی و راهاندازی انواع پویشهای حمایت از تولیدات داخلی
* تعیین سهمیه مقداری برای بعضی از اقلام وارداتی که بخش عمده آن در داخل کشور تولید میشود
* پیشنهاد غیرمجاز شدن ثبت سفارش و واردات حدود ۷۰۰ قلم کالایی که ظرفیت کافی برای عرضه در کشور وجود دارد
* وضع مقررات قیمتشکنی و حفاظتی و جبرانی (آییننامه اجرایی آن در دولت تصویب شد)
دیدگاه محمدرضا مودودی، معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران؛ مجیدرضا حریری، رئیس پیشین کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران؛ علیرضا مناقبی، رئیس مجمع عالی واردات و فرهاد احتشامزاد، رئیس فدراسیون واردات ایران را در روزنامه گسترش تجارت دنبال کنید.
