معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید در برنامه ششم توسعه سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد افزایشیافته است. او استفاده از ظرفیت تعاونیها و مشارکت مردم را در رونق تولید و اشتغال پایدار موثر میداند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از ایسنا، سید حمید کلانتری درباره پیشبینی سهم ۲۵ درصدی در برنامه ششم توسعه، اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۴ قانون برنامه ششم، دولت مکلف شده با همکاری اتاقهای تعاون و بازرگانی تا پایان سال برنامه نسبت به افزایش سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد اقدام کند.
وی بر لزوم ماندگاری شغلها تأکید کرد و با اشاره به برنامه اشتغال دولت در حوزه کسبوکارهای خرد و کوچک، گفت: برای ایجاد شغل باید به سمت اشتغال پایدار برویم و افزایش سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در برنامه ششم باید از طریق توسعه و تقویت تعاونیهای کارآفرینی، کسبوکارهای خرد و اشتغال پایدار صورت گیرد.
معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با انتقاد از روند واگذاریها به بخش تعاون، گفت: متأسفانه نحوه واگذاریها به بخش تعاون در سالهای گذشته مطلوب نبوده است درحالیکه قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ بر واگذاری امور و تصدیها با اولویت بخش تعاونی و خصوصی تأکید دارد.
کلانتری؛ توانمندسازی آحاد جامعه را در حوزه اشتغال موثر خواند و گفت: معتقدم با توانمندسازی مردم و افزایش مشارکت آنها از طریق شرکتهای تعاونی میتوان علاوه بر رونق بازار کار و تولید، اشتغالزایی کرد. وی بابیان اینکه بیش از ۸۰ درصد جویندگان کار را فارغالتحصیلان دانشگاهی تشکیل میدهند، گفت: در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۶، دولت موظف است با استفاده از ظرفیتهای موجود برای اشتغال جوانان و دانشآموختگان راهکارهای لازم را پیشبینی کند. به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۰ درصد از منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۳۹۶ باید به بخش تعاون تخصیص یابد تا از طریق هدایت منابع به سمت بخش تعاونی و خصوصی زمینه بهکارگیری و جذب کارجویان را فراهم شود.
