فرداد دلیری/ معاون توسعه سرمایهگذاریهای صنعتی ایدرو
در وزارت صنعت، معدن و تجارت در سالهای گذشته با کنترل نرخ خودرو سعی بر جلوگیری از رشد ناگهانی نرخ این محصول شد. در این زمینه سیاست اصلی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بر این اساس است که قیمتها متناسب با رشد دیگر شاخصهای اقتصادی باشد. باید در نظر داشت که نرخ خودرو علاوه بر اینکه تابعی از برخی شاخصهای اقتصادی است بر دسته دیگری از شاخصها تاثیرگذار است و اگر با رشد ناگهانی خودرو روبهرو شویم به ناچار برخی دیگر از محصولات نیز رشد نرخ خواهند داشت و در شرایط کنونی اقتصاد ایران این موضوع به صلاح کشور نیست. اکنون قرارداد با شرکت رنو یکی از مهمترین موضوعات صنعت خودرو در کشور است. هماکنون برخیها معتقدند مذاکره با این شرکت پشت درهای بسته است که این موضوع واقعیت ندارد. بحثها با طرف رنو بر سر قراردادی است که ۵/۱ میلیارد یورو ارزش مالی دارد و نمیتوان به راحتی درباره آن صحبت کرد. قرارداد با رنو یکی از پیچیدهترین قراردادهای تاریخ صنعت خودروسازی در کشور است. این قرارداد در کمترین حالت نیاز به ۲۰ قرارداد جانبی دارد و به این دلیل مذاکرات روندی طولانی در پیش خواهد داشت. از سویی، ایران قصد دارد بیشترین امتیازات را برای خود در نظر داشته باشد و طرف خارجی نیز به همین شکل، بر این اساس مذاکرات باید به نحوی در پیش گرفته شود که هر دو طرف به منافعی که میخواهند دستیابند. البته باید در نظر داشت که منافع هر دو طرف برای هم اهمیت دارد اما طبیعی است که دو طرف امتیازات بیشتری بخواهند. بنابراین قراردادها باید به شکلی امضا شوند که طرف ایرانی و طرف خارجی برنده باشند تا مسیر توسعه صنعت خودرو تسهیل شود.
