صنعت خودروسازی و قطعهسازی کشور این روزها با مشکلات مختلفی دستوپنجه نرم میکند. مسائل و مباحث گوناگونی پیرامون ترخیص خودرو و قطعات از گمرک وجود دارد که با ترخیص آنها میتوان امیدوار بود برخی از مشکلات برطرف شود.
گسترشنیوز: ترخیص قطعات و خودروها از گمرک مدتی است دچار مشکل شده و روند کندی را طی میکند. در این میان خودروسازان و واردکنندگان باید پاسخگوی نیاز مشتریان باشند و به گونهای میتوان گفت مسائل مختلفی در این زمینه در هم تنیده شده است. علاوه بر این موارد تغییرات قیمت چه برای خودروهای داخلی و چه وارداتی باعث ایجاد نگرانی در بین خریداران شده است. به منظور رفع ابهام در خصوص مسائل ذکر شده گفتوگویی با عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس صورت گرفته که در ادامه گزارش مشروح آن را میخوانید.
رضیان در رابطه به ترخیص قطعات خودرو از گمرک اعلام کرد: مشکلی که عمده قطعات مانده در گمرک دارند مربوط به موارد بانکی است. شرکتهایی که این کالاها را میدهند گواهی نمیدهند که کالا ترخیص شود و بحث مبادله پول با مبدا وجود دارد. گمرک نیز اعلام کرده است که نسبت به سال گذشته که کالاها عمدتا ۲۰ روزه ترخیص میشد در حال حاضر به ۴۰ روز رسیده است که دلیل اصلی آن مربوط به مسائل مالی است. شرکتها نیز به نحوی عمل میکنند که متحمل ضرر نشوند. در حال حاضر خودروسازان روزانه حدود ۴هزار خودرو تولید میکنند و قطعات باید به آنها برسد تا این رقم را بتوانند تامین کنند. یک سری مسائل ببین بانک مرکزی و واردکننده وجود دارد و نمیتوان آن را منکر شد البته گمرک نیز تلاش دارد که مسائل را تسهیل کند.
ترخیص تعداد اندکی خودرو تا پایان سال
وی در مورد خودروهای موجود در گمرک نیز گفت: حدود ۱۳ هزار خودرو در گمرک وجود دارد که یک سری از آنها دارای مجوز و برخی فاقد مجوز هستند. ۳ هزار دستگاه از این خودروها میتوانند ترخیص شوند و یک سری ضوابط اداری را باید طی کنند. موضوعات مختلفی در ثبت سفارش غیر مجاز وجود دارد و تعدادی از خودروها مسائل قضایی دارند. نمیتوان گفت تمامی ۱۰ هزار خودروی موجود دارای مشکل برای ترخیص هستند. بعید میدانم که تا پایان سال تمامی خودروها ترخیص شوند اما مشکل تعداد اندکی از خودروها برطرف خواهد شد.
شروط آزادسازی واردات
رضیان احتمال آزادسازی واردات خودرو در سال آینده را چنین اعلام کرد: در خصوص بحث آزاد شدن واردات برای سال آینده شورای اقتصادی سران قوا تصمیمگیری میکنند چرا که ممنوعیت توسط این مجموعه صورت گرفته است. با توجه به شرایطی که در حال حاضر وجود دارد و میزان تولیدی که شرکتهای خودروسازی دارند اگر بازار مصرف تامین شود ممکن است تغییراتی برای واردات خودرو ایجاد شود. صحبتهایی شده که از اردیبهشت سال آینده احتمال آزادسازی واردات خودرو وجود داشته باشد و وزارتخانه میخواهد که پیشنهادی را به شورای اقتصادی سران قوا برای آزادسازی واردات بدهد. تمام مسائل به این مورد بستگی دارد که وضعیت قیمت خودرو و نیاز بازار به چه شکلی در آینده مشخص میشود.
پیشبینی بازار خودرو
وی در ادامه افزود: بحثی که در رابطه با قیمت خودرو و کالاهای وارداتی وجود دارد این است که نرخ ارز به شدت تاثیرگذار خواهد بود.این تاثیرگذاری در مورد خودرو اثر بیشتری میگذارد ضمن این که در حال حاضر با توجه به این که با بازار شب عید مواجه شدهایم معاملات بیشتری صورت میپذیرد. ممکن است شرایط به گونهای شود که همانند سالهای گذشته در ماه اسفند قیمتها به خصوص در زمینه خودرو بالاتر میرود. به احتمال زیاد بعد از عید قیمتها کاهش پیدا میکند اما با این وجود قیمتها در سال آینده نیز به قیمت ارز بستگی خواهد داشت. با توجه به این که وضعیت صادرات غیر نفتی بهتر شده ممکن است وضعیت خودرو نیز در آینده بهتر شود.
جبران زیانها با فروش فوری
رضیان در پایان نکاتی را در خصوص خودروهای داخلی و فروشهای فوری اخیر اعلام کرد: در مورد خودروهای داخلی معملات به صورت کاذب انجام میشود و تقاضا برای این خودروها به این دلیل است که مردم پول خود را میخواهند سرمایهگذاری کنند. با توجه به این که نگرانی وجود دارد که قیمتها بعد از عید بالاتر رود مردم اقدام به خرید خودروهای داخلی میکنند. در حال حاضر میزان تولید به حالت طبیعی رسیده و در ماه اردیبهشت وضعیت همانند سال ۹۶ خواهد شد. لازم به ذکر است که فروشهای فوری با هدف جبران زیان توسط خودروسازان انجام شده است. قیمت خودروی داخلی نیز بر اساس قیمت ارز بالا و پایین میشود و متاسفانه این مورد در فضای کشور ما جا افتاده است. تنها راه حل نیز کنترل قیمت ارز خواهد بود.
