صادق بشیری / عضو مجمع عمومی انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان کشور
گسترشنیوز: در اهمیت جایگاه مصرفکنندگان همین بس که، مصرفکنندگان یکی از سه عامل مهم تاثیرگذار در اقتصاد محسوب میشوند. تولیدکنندگان، توزیعکنندگان بدون حضور و نقشآفرینی مصرفکننده معنایی ندارند.
به شکل کلی شرط ایجاد عدالت و ثبات در جامعه ایجاد تعادل و مدیریت صحیح است. مصرفکننده تشکیلدهنده تقاضا در بازار است و موفقیت هر فعالیت اقتصادی بستگی به میزان تقاضای بازار دارد. به مفهوم دیگر اینکه تولید و عرضه هر کالا یا خدمات منوط به وجود تقاضا است.
در هر فعالیتی انحراف از منافع به حق و صحیح مصرفکنندگان مانعی جدی برای کارآمدی و موفقیت است. بههم خوردن تعادل بین سه عامل ذکر شده (تولیدکنندگان، توزیعکنندگان، مصرفکنندگان) و ضعف در مدیریت آنها، انحراف بهوجود میآورد که در صورت تداوم انحراف از منافع مصرفکنندگان، رفتارهای اینگروه میتواند به منافع کل جامعه آسیب برساند که در نهایت به بیاعتمادی در جامعه و مناسبات اقتصادی منجر میشود. کشمکشهای منافع فردی، بخشی و سازمانی منافع جامعه را به مخاطره میاندازد. روح حاکم در مناسبات اتقصادی تنها برد و باخت میشود و بخش عظیمی از جامعه از بازماندگان این کشمکشهای نامطلوب میشوند و مصرفکنندگان قربانیان این نوع مدیریت خواهندشد.
مصرفکنندگان تیرهترین شرایط را تجربه میکنند
شرایط ناشی از تحریمها، جنگ تحمیلی، سوء مدیریتهای سنوات گذشته، عدم تعادل و انحرافات قابل تاملی را در مراودات اقتصادی بهوجود آوردهاست و شاید امروز مصرفکنندگان تیرهترین شرایط را تجربه میکنند. سازکارهای ایجاد شده برای حمایت از مصرفکنندگان بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان اثر بخشی لازم و کافی را برای حمایت واقعی از مصرفکنندگان ندارند و قامت توجه به حقوق مصرفکنندگان بسیار کوتاهتر از آن است که بتواند بر موج پر تلاطم تضییعکننده حقوق مصرفکنندگان تاثیر بگذارد.
بهواسطه سوء مدیریتها، زیادهخواهیهای خاص، امروز ساختارهای قابل قبولی برای تحقق عدالت شکل نگرفتهاست یعنی اینکه توزیع ثروت در جامعه منطقی و منصفانه نیست، چه بسا فرصتهای سیاسی، اقتصادی، اداری کشور هم به نحو مطلوبی توزیع نشدهاست و پیش شرط برقراری عدالت در جامعه توزیع عادلانه و منصفانه ثروت و فرصتهاست.
حمایت از مصرفکنندگان شعار نمایشی است
امروز مقوله حمایت از مصرفکنندگان در غالب موارد تبدیل به شعار نمایشی شده است و چه بسا حمایت از مصرفکننده خود سوژهای کاسبکارانه برای کسب منفعتهای فردی و بخش خاص شدهاست و این معضل پسندیده کشور اسلامی نیست. البته برخی از سازمانها و شرکتها علیرغم وجود کاستیها و جریانات انحرافی، هنوز خود را مقید به رعایت انصاف مینماید و بیتردید مصرفکنندگان قدردان آن هستند.
مهترین چالشهای حقوق مصرفکننده
مهمترین چالشهای مربوط به حقوق مصرفکننده را میتوان در موارد زیر برشمرد:
اشکال در استراتژی : جامعه ما هنوز به مرحلهای از فضای رقابتی قابل قبول نرسیدهاست که رضایتمندی مشتریان در اولویت اول فعالیتهای یک بنگاه و یا سازمان قرار گیرد. برای همین استراتژی مشخص برای اهتمام به حق و حقوق مشتران که همانا مصرفکنندگان هستند تدوین نشده است البته منکر شکلگیری برخی سازکارها نیستم ولی هنوز استراتژی قابل قبولی در این فرضیه در سطح کلی و بنگاهی و حتی بخشی بهوجود نیامده است که بر اساس آن برنامهریزی شود.
اشکال در معانی : منظور این است که تفسیر واقعبینانه و منصفانه علمی متحدالشکلی از رعایت حقوق مصرفکنندگان وجود ندارد و به همین جهت شعار، نمایش جایگزین توجه واقعی اهتمام به حقوق مصرفکنندگان شده است. و اشخاص و سازمانها براساس درک خود در این زمینه اقدام مینمایند.
اشکال در عملکرد: عملکردها برای رعایت حقوق مصرفکنندگان به تاسی از شرایط پیچیده و انحرافات در طول زمان طولانی در مسیر غیر از توجه به حقوق مشتریان مصرفکنندگان قرار گرفته است.
تفاسیر شخصی، بخشی و سلیقهای، عملکردها را به مصلحت و منفعت گروه خاص هدایت میکند و منفعت مصرفکنندگان در الویتهای بعدی قرار دارد. عملکردها بدون برنامه و در رفع برخی مشکلات پیشرو است نه رضایتمندی مصرفکنندگان.
راهکارهای پیشرو برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان
در خصوص راهکارّهای پیشرو صحیح آن است که سطح آگاهی مصرفکنندگان افزایش یابد. بیتفاوتی مصرفکنندگان چارهساز نیست. مصرفکنندگان باید دوستداشته باشند که به تولید محصولات داخلی توجه نمایند و خرید کالای باکیفیت ایرانی را سرلوحه خود قرار دهند چرا که خرید کالای ایرانی یعنی سهیمشدن در شکوفایی کشور.
از طرفی احترام به مصرفکنندگان باید در اولویت اول تولیدکنندگان و عرضهکنندگان کالا و خدمات باشد. اعتمادهای از دست رفته باید به مصرفکنندگان منتقل شود بهگونهای که مصرفکننده، اطمینان داشتهباشد که ما حامی او هستیم و خواهیم بود.
