گفته میشود، برخی نمایندگیهای لوازم خانگی با برندهای خاص ـ به رغم موجود داشتن کالای مورد نیاز خریدار در نمایندگی ـ کالا را به خریداران نمیفروشند و آنها را به مغازههای اجارهای خود در سه راه امین حضور ارجاع میدهند تا این کالا را در آنجا به چند برابر نرخ به خریداران بفروشند.
گسترش نیوز - از هفته دوم فروردین ماه امسال بود که کمبود کالا و روند افزایش نرخ در بازار لوازم خانگی شروع شد. در ابتدا رسما اعلام شد، از ابتدای اردیبهشت ماه نرخ اجناس حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش مییابد؛ اما آنچه برای افزایش نرخ در بازار لوازم خانگی اتفاق افتاد بیش از این میزان بود. به هر صورت، دولت نخست تلاش کرد با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات لوازم خانگی جلوی این افزایش نرخ را بگیرد. طبق فهرست اولیه منتشره در دهم تیر ماه ۱۳۹۷ توسط بانک مرکزی پیرامون شرکت هایی که ارز دولتی جهت واردات کالا دریافت کرده اند، مشخص شد، ۲۳۰ شرکت داخلی بیش از ۴۳ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو برای واردات لوازم خانگی ارز دریافت کردهاند.
بیشترین ارز دولتی جهت واردات کولر گازی با ۱۸ میلیون و ۱۰۴ هزار و ۳۱۳ یورو، ماشین ظرفشویی با ۴ میلیون و ۴۷۸ هزار و ۸۹۱ یورو و یخچال، یخچال فریزر و فریزر با ۴ میلیون و ۵۵ هزار و ۸۵ یورو اختصاص داده شده بود. البته در مهرماه امسال نیز فهرست دیگری از دریافتکنندگان ارز نیمایی و ارز دولتی منتشر شد اما در این فهرست مشخص نبود که هر یک از شرکتها چه کالایی را وارد نموده اند؛ بنابراین، بررسی اینکه چقدر از این ارزهای تخصیص داده شده در هفت ماهه نخست امسال به واردات لوازم خانگی اختصاص داده شده، کار دشواری بود.
به هر صورت این تخصیص ارز دولتی هم جهت مقابله با افزایش نرخ در بازار لوازم خانگی کارساز واقع نشد و طبق مصاحبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی، نرخ لوازم خانگی تولید داخل در امسال حداقل ۸۰ درصد و نرخ لوازم خانگی با برند خارجی بیش از ۱۵۰ درصد بوده افزایش یافت.
البته بخشی از این افزایش نرخ لوازم خانگی به دلیل شرایط اقتصادی به وجود آمده از جمله ممنوعیت واردات، بالا رفتن نرخ ارز و تحریمها و بخش دیگر نیز گویا به دلایل غیراقتصادی به وجود آمده است و به سوءاستفاده برخی برندها به خصوص برندهای خارجی از وضع موجود به طمع کسب سود بیشتر بازمی گردد.
یکی از ترفندهای نمایندگیهای لوازم خانگی با برندهای خاص جهت کسب سود بیشتر این است که حتی در صورت موجود بودن لوازم خانگی مورد نیاز خریدار در نمایندگی از فروش آن به خریدار خودداری میشود و نمایندگی سعی میکند، خریدار را به مغازههای مشخصی (غیرنمایندگی) در سه راه امین حضور (مرکز فروش لوازم خانگی در تهران) جهت تهیه آن کالا هدایت کنند. گفته میشود این مغازهها در سه راه امین حضور در اجاره خود نمایندگیها هستند و نرخ کالای مورد نظر در آنجا بیش از نرخ همان کالا در نمایندگی است و حتی در مواردی دو برابر نرخ آن کالا در نمایندگی است.
به دلیل اهمیت این موضوع، خبرنگار اقتصادی برای پیگیری آن مصاحبه هایی را با محمد طحان پور رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی و حبیب الله انصاری، رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ترتیب داد و صحت و سقم این جریان را از آنها جویا شد.
محمد طحان پور ضمن تکذیب این جریان گفت: ما بارها اعلام کردهایم که نمایندگی هایی چون ال جی، سامسونگ و... به هیچ عنوان چنین کاری را انجام نمیدهند. وی ادامه داد: خریداران این خبر را درست منتقل نمیکنند. ممکن است مثلا خریداری به یک نمایندگی مراجعه و نمایندگی اعلام کرده باشد که ما موجود نداریم یا این مدلی که شما میخواهید موجود نداریم و برای راهنمایی و پاسخ داده شدن به تقاضای وی این نمایندگی، خریدار را به نمایندگیهای سه راه امین حضور که بورس لوازم خانگی است ارجاع دهد.
حبیب الله انصاری بر خلاف نظر محمد طحان پور از محتمل بودن این جریان گفت و افزود: به دلیل آن که هیچ نظارتی بر این کالاهای خارجی وجود ندارد، بیشتر این ماجرا در برندهای خارجی رخ میدهد و متأسفانه هستند کسانی که در بازار سوءاستفاده هایی این چنینی میکنند. وی ادامه داد: برای جلوگیری از این گونه مسائل باید نگاه مردم تغییر کند و بیشتر به سمت و سوی خرید کالاهای ایرانی برگردد. انصاری ادامه داد: من اگر چنانچه اطمینان نداشتم کیفیت کالاها و وسایل گرمایشی، سرمایشی، پخت و پز، حرارتی و برودتی ایرانی مناسب نیست، مطمئن باشید اصرار نمیکردم که واردات لوازم خانگی خارجی از ابتدای امسال ممنوع شود.
محمد طحان پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در پاسخ به این پرسش که حالا اگر مردم شکایتی در مورد کالای خریداری شده خود به دلیل گران فروشی یا ناقص بودن داشته باشند، باید چه کاری انجام بدهند، گفت: اول اینکه باید این شکایت مستند باشد. یعنی کسی که کالایی را از فروشگاهی خریداری میکند باید فاکتور با مهر و امضا بگیرد. بعد میتواند با اسناد خود یا به سامانه ۱۲۴ و یا به اتحادیه مراجعه کند. در صورت مشاهده اجحاف در حق وی حتما ما فرد متخلف را احضار و با وی برخورد خواهیم کرد و اگر گران فروشی رخ داده باشد، مابه التفاوت را از فروشنده اخذ و به خریدار بازمی گردانیم.
البته شنیدهها حکایت از آن دارد که در هنگام خرید، کد ملی مشتری ثبت میشود اما فاکتوری تحویل مشتری نمیشود. در این فرآیند هم تخلف عدم صدور فاکتور رخ داده است و هم خریدار مطلع نمیشود که با کد ملی وی چه کالایی ثبت انبار شده است. با توجه به گفتههای طحان پور، خریدار به دلیل نداشتن فاکتور نمیتواند شکایت خود را پیگیری نماید.
در پایان نیز این پرسش از طحان پور و انصاری پرسیده شد که پیشبینی آنها از وضعیت نرخ لوازم خانگی در سال آینده چیست؟
طحان پور در پاسخ به این پرسش گفت: ۴۰ درصد بازار لوازم خانگی ما را کالاهای خارجی پوشش میدادند که هم اکنون واردات آنها ممنوع شده است. همچنین درحالحاضر هزینههای تولید به دلیل افزایش مثلا دستمزد، حاملهای انرژی، حملونقل بالا رفته است و به همین منظور پیشبینی میشود یک افزایش قیمتی به این دلایل وجود داشته باشد که این افزایش نرخ در سال ۹۸ احتمالاً رخ خواهد داد.
انصاری نیز در پاسخ به این پرسش گفت: در ابتدا باید بگویم که نرخ لوازم خانگی به نرخ مواد اولیه بازمی گردد که بخشی از آن در داخل تولید و بخشی دیگر از خارج وارد میشود. وقتی میتوانیم پیشبینی کنیم که نرخ لوازم خانگی افزایش مییابد یا کاهش که بتوانیم نرخ مواد اولیه مانند فولاد، آلومینیوم و... و یا نرخ ارز را پیشبینی کنیم. پیشبینی این موارد هم درحالحاضر امکانپذیر نیست و نمیتوانیم پیشبینی کنیم که نرخ لوازم خانگی در سال آینده چه میشود.
منبع: تابناک
