حمید حسینی عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی در گفتوگو با گسترش نیوز از تبعات مختلف افزایش نرخ نفت بر اقتصاد جهانی گفت و افزود: ادامه این روند مصرف انرژیهای جایگزین و تجدید پذیر را ایجاد میکند و در نهایت کشورهای تولیدکننده و مشتریان با هم ضرر میکنند.
گسترش نیوز: حسینی افزایش نرخ جهانی نفت و رسیدن آن به ۱۰۰ دلار را پیامدهای تلاش برای حذف ایران از بازار جهانی دانست و گفت: اگر ایران در بازار بود هیچ دلیلی برای افزایش نرخ وجود نداشت و همه پیشبینیها حاکی از باقی ماندن دلار بر ۷۰ و ۸۰ حکایت داشت در حالیکه هم اکنون کانال ۸۵ را نیز رد کرده است. عمدتا دلیل افزایش نرخ تلاش امریکا و فشار بر ژاپن، کره جنوبی و هند برای عبور از ایران هست.
همچنین تلاشهای عربستان برای همراهی کشورهای اوپک و دولتهای عربی برای افزایش تولید داشت به نتیجه نرسید و این نگرانی در بازار جهانی وجود دارد که در صورت خروج و کاهش شدید نفت صادراتی ایران دنیا با کمبود مواجه میشود. ضمن اینکه دو یا سه پالایشگاه با ظرفیت بالای یک میلیون بشکه به زودی از چین و اندونزی به بازار اضافه میشود و اینها نفت سنگین با سولوفور بالا لازم دارد که برای راهاندازی خطوط تولید نگاه تولیدکنندگان به ایران بوده است. قاعدتا اقتصاد جهانی در این بحث درگیر بوده و تصمیمات تازه امریکا برای افزایش تعرفهها میتواند باعث بروز رکود در این حوزه شود. ۲۰۰ میلیاردی که برای کالاهای چین رشد اقتصاد این کشور را کند میکند و افزایش نرخ نفت برای کشورهای مصرفکننده تبعات بسیاری دارد و در دراز مدت روی اقتصاد کشورهای صادرکننده تاثیر میگذارد و مصرف انرژیهای جایگزین و تجدید پذیر توجیه پیدا میکند که این موضوع روی خرید نفت تاثیر مستقیم دارد.
وی افزود: به ادعای امریکاییها مبنی بر تمایل به کاهش نرخ نفت اعتقادی ندارم و چندان واقعی نیست. از آنجا که امریکاییها بزرگترین تولیدکننده دنیا هستند و ظرفیت افزایش ۱ تا ۱.۵ میلیون در سالهای آینده برای آنها وجود دارد لذا تبعات آن بر اقتصاد جهانی روی هر دو طرف تاثیرگذار است و باید در نظر داشت نهایتا تولیدکننده و مصرفکننده از این مسئله آسیب میبینند.
عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی اضافه کرد: در ماههای اخیر میان روسها و امریکاییها رقابتی برای حذف اوپک یا عبور از سطح تولید قانونی تعیین شده توسط این نهاد بهوجود آمده است که فکر نمیکنم نتیجهای داشته باشد و ممکن است تاثیر کوتاه مدت یا مقطعی ایجاد کند. در هر صورت بدانیم که ۶۵ درصد ذخایر نفتی جهان در اختیار کشورهای عضو اوپک هست و نمیشود واقعیات را نادیده گرفت و الان اوپکیها ۹۵ تا ۱۰۰ میلیون بشکه در روز تولید دارند اما صادرات عملا ۵۰ میلیون است و مابقی توسط خود کشورها مورد استفاده قرار میگیرد. امریکا نیاز روزانه ۱۸ میلیون بشکهای دارد و عملا مشتری بازار محسوب میشود بنابراین نمیتواند با افزایش تولید تاثیری بر سرنوشت این نهاد بینالمللی داشته باشد. چین ۴.۵ میلیون تولید دارد ولی ۸ میلیون واردات دارد. بیشتر کشورهای عضو اوپک مصرف داخلی کمتری به نسبت صادرات دارند و صادرکننده اصلی و تاثیرگذار بازار اینها هستند. روسیه، هند، امریکا و دیگران که چنین اهدافی در سر دارند نمیتوانند نقشی در این مهم ایفا کنند.
وی درباره اوراق مشارکت نفتی و تاثیر آن بر بازار داخلی محصولات انرژی ابرازکرد: قاعدتا دولت باید از هر وسیلهای برای جلب اعتماد مردم استفاده کند و رشد نقدینگی را کنترل کند تا شاهد نوسانات کمتری در این حوزه باشیم. نفت از ظرفیت بالایی برای توسعه و آبادانی داخل برخوردار است و باید بتوانیم از این ظرفیت برای افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی استفاده کنیم. این حرکت موضوع مثبتی است و امیدوارم در آینده شاهد تاثیرات آن باشیم.
حمید حسینی با اشاره به سیاستهای جدید دولت برای بهرهوری بیشتر از درآمدهای نفتی گفت: من فکر میکنم اگر شکاف بین سامانه نیما و بازار آزاد کاهش پیدا کند که در این دو روز شاهد آن بودهایم صادرکنندگان را برای ارز آوری به سامانه نیما تشویق میکند تا گرفتار تبعات جانبی و حذف معافیت صادراتی آن نشوند. وقتی فاصله بازار آزاد با نیما زیاد هست همه سعی میکنند تاخیر ایجاد کنند یا اصلا ارز را به این بازار نیاورند. اگر دولت بتواند بازار آزاد را کنترل کند حتما وضعیت سامانه نیما بهتر میشود. هماکنون ورودی به این سامانه وجود دارد ولی در حد ماهانه ۱ تا ۱.۵ میلیارد که قطعا فاصله فاحشی با نیاز وارداتی کشور هست و نمیتواند جوابگوی آن باشد. این رقم باید ۱۲ میلیارد دلار باشد و به عنوان مثال پتروشیمیها عملا ۷ میلیارد دلار واریز میکنند و بخش خصوصی عملا برای مشارکت در این طرح قانع نشده است. دولت و گمرک باید به سرعت با هوشمندی با این موارد برخورد کند و ساز و کار مناسب را برای جلوگیری از خلاف و نقض قانون طراحی و تدوین کند.
عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی در پایان افزود: در صورت ادامه این روند قطعا بخش خصوصی بیشترین ضرر را میکند و همواره تحریم بر بدنه بخش خصوصی کشور آسیب وارد کرده است. دولت و شرکتهایش عمدتا آسیبی نمیبینند و مجموعهها به سرمایه عمومی متصل هستند و برای شرایط اضطرار همواره برنامههایی دارند.
