معضل تازهای نیست و همه ما با آن آشنا هستیم. احتمالا بارها اتفاق افتاده که به یک سوپر مارکت برای خرید جنس خاصی مراجعه کردید و فروشنده گفته آن را که نداریم اما مشابهش هست. بعد از اینکه کالای مشابه را خردیداری کردید متوجه اختلافات فاحش آن شدید. از طعم و کیفیت تا اختلاف در قیمت!
گسترش نیوز: حال اگر از کالاهای مشابه عبور کنیم به وجود نامهای تجاری متعدد مشابه در بازار میرسیم. نام و علائمی که اگرچه با هم اشتراکات بسیار دارند اما مدعی تفاوت هستند. طبق برآوردها ۷ تا ۱۰ درصد تجارت جهانی را کالاهای تقلبی تشکیل میدهد و رقمهای متفاوتی از ۲۰۰، ۴۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد دلار هم برای این تجارت غیرقانونی اعلام کردهاند. سازمان بهداشت جهانی ارزش بازار کالاهای تقلبی و غیر استاندارد را فقط در حوزه پزشکی - بهداشتی بیش از ۳۲ میلیارد دلار برآورد کرده است. حوزهای که محصولات آن در ایران نیز با تقلب گسترده مواجه است.
عرضهکنندگان کالاهای تقلبی سه کانال توزیع عمده برای خریداران فراهم کردهاند، ۱- تأسیس فروشگاههای خردهفروشی، ۲- کانالهای غیر رسمی مثل دستفروشان کنار پیادهرو و فروشگاههای زیرزمینی ۳- اینترنت. نشریه اکونومیست اعلام کرده است که هر سال ۲۵ میلیارد دلار کالای تقلبی از طریق اینترنت در جهان خرید و فروش میشود و سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است ۵۰ تا ۸۰ درصد داروهای عرضه شده در اینترنت، تقلبی هستند.
کالاهای وارداتی قربانی اولیه
به گفته قاسمعلی حسنی عضو هیاتمدیره اتحادیه بنکداران مواد غذایی کپی کاری منحصر به مواد غذایی نیست و حتی در بازار نشر و کتاب هم با این بحران مواجهایم. در بازار دارو نیز این مورد به صورت عمده وجود دارد که بسیار خطرناک است. درباره کالاهای وارداتی قضیه بغرنج و اساسیتر است. آنجا علاوه بر کپی با قاچاق و فروش غیر رسمی نیز روبهرو هستیم. به علت اینکه شرکتهای خارجی در ایران فاقد نمایندگی رسمی هستند بخش اعظم محصولاتی که نمایندگیهای خود خوانده آنها در کشور عرضه میکنند تقلبی است و بیش از نیمی از آنها نیز به صورت قاچاق و یا حتی از مبادی رسمی از کشورهایی همچون چین و پاکستان به ایران وارد میشوند و به خریداران تحت عنوان جنس اصل فروخته میشود.
همچنین علی موحد رئیس کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران در این مورد میگوید: اگر تقلب در ارائه محصول و یا بستهبندی صورت بگیرد شرکتهای خارجی میتوانند اقامه دعوا کنند و در این مورد حمایتهای قانونی از آنها صورت میگیرد. متقلب مستوجب مجازات است. میان متخلفان فرقی قائل نیستیم.
بجران فریب با نام مشابه با برندهای معروف
برخی از شرکتهای داخلی برای فروش تولیداتشان برند هایی را با نام هایی شبیه برندهای مطرح جهانی یا برندهای شناخته شده داخلی با تغییر یک یا دو حرف ایجاد میکنند تا خریداران در هنگام خرید فریب خورده و کالایی با کیفیت پایین را با اطمینان خاطر از آنکه اصل هستند خریداری کنند.
جلیل مغازهای رئیس اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فرآوردههای غذایی میگوید: اگر نشان تجاری ثبت شده باشد کسی امکان استفاده از آن را به هیچ شکل ندارد. در فرآیند ثبت یک برند جدید سخت گیریهای بسیاری وجود دارد. چندین مرحله استعلام میشود تا مشابه آن وجود نداشته باشد. یعنی میتوان گفت امکان ثبت تکراری وجود ندارد. قبل از ثبت کامل باید در روزنامه آگهی شود و اگر کسی اعتراض نکرد سپس نام تجاری به ثبت میرسد و پس از آن دیگر کسی نمیتواند در این روند تداخل ایجاد کند.
در سوی دیگر علی موحد رئیس کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران میگوید: به لحاظ قانونی وقتی علامت یا نام تجاری ثبت میشود کسی حق تبلیغ یا استفاده از آن را ندارد. ثبت علامت به معنای انحصاری بودن آن است. متاسفانه راههایی برای دور زدن قانون وجود دارد.
مثلا تغییرات کوچکی در علامت ایجاد میکنند یا در کنار نامی ثبت شده پسوند یا پیشوند اضافه میکنند و مدعی مجزا بودن میشوند. همه چیز بستگی به متقاعد کردن مسئولان ثبت دارد. وقتی یک نام تجاری ثبت میشود به معنای تضمین حقوق و منافع صاحب آن است. معمولا شرکتها روی کالاها و علامت تجاری خود هزینههای تبلیغاتی بالا میکنند و برای جا انداختن آن در بازار و ذهن مشتری زحمت میکشند. مشکل در قانون نیست بلکه در اجرای آن است. در کالاهای وارداتی در این مورد تخلفات زیادی صورت گرفته اما معمولا به این شکل است که به علت نبود نمایندگی واحدهای تجاری در ایران امکان سوء استفاده بیشتر فراهم است.
کپی کاری بحران و محل سوء استفاده است
قاسمعلی حسنی عضو هیاتمدیره اتحادیه بنکداران مواد غذایی میگوید: کپی برداری در صنایع غذایی بسیار زیاد است و تبدیل به معضل تولید کشور و محلی برای سودجویی برخی افراد فرصت طلب شده است. در باره کالاهای خارجی مشابه هم این اتفاق میافتد.
در این مورد با دو مشکل مواجه هستیم. اول تابع قانون کپی رایت نیستیم و این موضوع فضایی برای سودجویان ایجاد کرده که میتوانند به هر شکل دلخواهی از آن استفاده کنند. متاسفانه مسیر سوء استفاده به راحتی باز است. دوم خلاء فضای حمایت قانونی است که جایی برای برخورد با این موضوعات نیست. افرادی زحمت میکشند و تبلیغات میلیاردی میکنند و عدهای در باد زحمات آنها با ایجاد برخی خطاهای بصری و نوشتاری مدعی تفاوت میشوند و سودجویی میکنند.
وی میافزاید: به عنوان نمونه یک شرکت دستمال کاغذی معروف طرحی را سفارش و خریداری میکند. سوء استفادهکنندگان با ایجاد ۱۶ تغییر جزئی طرح اصلی را تغییر میدهند و ادعا میکنند که هیچ مشابهتی وجود ندارد. در ظاهر هیچ تفاوتی ندارند اما زمانی که کار به پیگیری حقوقی میرسد مدعی میشوند از طرح شرکت اصلی استفاده نکردهاند و ۱۶ تفاوت با هم دارند. بنابراین از این خلا قانون به نحو احسن به نفع خودشان استفاده میکنند. همه طور امکانات در قانون برای حمایت از مولفین پیشبینی شده است اما به صورت کلی اشاره شده و همانطور که اشاره شد امکان سوء استفاده از آن فراهم است.
عضو هیاتمدیره اتحادیه بنکداران مواد غذایی اضافه کرد: از جمله مواردی که به عنوان راهکار میتوان پیشنهاد داد اول اطلاع رسانی مستمر درباره کالاهای کپی شده، دوم برگزاری سمینارهای آموزشی برای تولیدکنندگان و توجیه آنها درباره طراحی و خلاقیت، سوم امکان ثبت نام و نشان تجری برای هر کسی فراهم نباشد یعنی مسیر آن به شدت سخت شود. چهارم قوه قضاییه برای هر برند سالانه مبلغی را تعیین و اخذ کند و در ازای آن نظارت و حمایت قانونی مستمر انجام دهد. هم اکنون در قحطی کلمات به سر میبریم. افرادی با برخورداری از توانایی مالی کلماتی را به انحصار درآوردند و امتیاز آن را در ازای هزینههای هنگفت به دیگران میفروشند. برند متعلق به تولیدکننده است نه دلال و واسطه! الان در بازار نرخ هر کلمه از ۱۰ میلیون تومان شروع میشود و برای گرفتن یک کلمه مناسب حداقل باید ۱۵ میلیون تومان هزینه کرد. کسی که پروانه تولید ندارد نباید درخواست برند کند. البته این قانون به تازگی در حال اجراست اما قبلا بسیاری از افراد سودجو کلمات اصلی را ثبت و در اختیار گرفتهاند. باید همه سازمانها و وزارتخانهها دست بهدست هم دهند تا بتوان کاری انجام داد.
