نرخ ارز تعیین شده توسط دولت برای صادرات جذابیتی ندارد.
گسترشنیوز: تک نرخی شدن ارز از خواستههای همیشگی بخش خصوصی بود؛ از این رو این بخش از سیاست ارزی اخیر دولت استقبال میکند. آن چه برای بخش خصوصی جای حرف دارد؛ رقم تعیین ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است. آنها این رقم را برای واردات خوب و از آن جانبداری می کنند اما معتقدند که این نرخ برای صادرات مشکل آفرین است.
عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی به گسترش گفت: نرخی که اکنون برای ارز از سوی دولت تعیین شده یعنی نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان با نرخی که براساس دیگر شاخصها باید به عنوان نرخ واقعی ارز مطرح میشد، فاصله دارد.
عباس آرگون تصریح کرد: ارزی که اکنون در بازاری موازی با بازاری که دولت تعیین کرده به فروش میرسد قاچاق است. در بازار غیررسمی نرخ مشخصی وجود ندارد اما شاخصهای دیگر اقتصاد از نرخ بیش از ۶ هزار تومانی ارز میگوید و جالب اینجاست که دیگر بخشها و اقلام هم خودشان را با نرخ بیش از ۶ هزار تومانی ارز تطبیق میدهند و تنظیم میکنند.
وی اظهار کرد: نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی مورد استقبال واردات قرار گرفته اما با این نرخ برای صادرات جذابیتی ندارد؛ چراکه با افزایش قیمتها در داخل، بهای کالای تمام شده ایرانی افزایش پیدا میکند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران تأکید کرد: نرخ و بهای تمام شده کالای صادراتی از نرخ ارزی که دولت به واردات تخصیص داده بیشتر است و اگر صادرکننده بتواند کالایی را صادر کند، ملزم است که ارز حاصله را با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان در داخل بفروشد.
آرگون خاطر نشان کرد: آنچه میتواند بر نرخ ارز اثر بگذارد، نه لزوما اظهارنظرها بلکه وضعیت واقعی اقتصاد کشور است. تحریم هایی که نمیدانیم در آینده با چه اندازه و شدتی به اقتصاد ایران تحمیل میشود، نقش تعیین کنندهای در تلاطم نرخ ارز در ایران دارد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر به دلیل تحریمها تقاضای فیزیکی ارز افزایش پیدا میکند چراکه مردم میخواهند برای حفظ ارزش پول دلار بیشتری بخرند. غیر از این عدم افزایش نرخ ارز در سالهای گذشته را هم نباید نادیده گرفت.
این عضو اتاق بازرگانی در پایان اظهار کرد: ارز در سالهای گذشته متناسب با نرخ تورم بیشتر نشده است بنابراین ظرفیت افزایش ناگهانی آن وجد داشت. نقدینگی هم در پنج سال گذشته بیش از ۲ برابر افزایش یافته است. چنین محرک هایی بازار ارز را متلاطم کرد نه لزوماً عوامل حاشیه ای.
