اخراج هدفمند نماینده کارگران / دولت منتظر تبعات سنگین باشد

در چنین شرایطی فعالان کارگری کشور بیشتر از همه بر تبعات عدم افزایش حداقل دستمزد براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در سال جاری و همچنین سبد حداقل معیشت خانوار کارگری تاکید کرده و روندهایی که طی آن طرف کارگری، کارفرمایی، وزارت بهداشت، وزارت کار و وزارت اقتصاد را یکصدا مقابل کارگران قرار داده است را مورد نقد قرار می‌دهند؛ زیرا بر این باور هستند که مزد کارگران نه تنها موضوعی مهم برای جامعه کارگری، که موضوعی حیاتی برای کل جامعه ایران است.

علی خدایی با هدف ایجاد بحران در گروه کارگری حذف شد!

اکبر شوکت (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور و دبیر اجرایی خانه کارگر قم) با بیان این مطلب که در وجود فردی چون علی خدایی محوری وحدت بخش در میان گروه کارگری بود، بیان کرد: آقای خدایی هم خود یک فرد پیگیر و دارای استقامت در مواضع درون شورای عالی کار هستند و هم محور اجماع گروه کارگری در شورای عالی کار و کمیته مزد بودند و با اخراج هدفمند ایشان عملاً مشکلاتی برای ادامه کار گروه کارگری در شورای عالی کار پیش آمد. طرف دولت نیز چون از قدرت آقای خدایی -که مظهر یکپارچگی جریان کارگری بود- واهمه داشت، اقدام به حذف ایشان کرد.

وی افزود: آنچه در شورای عالی کار می‌گذرد، باید تحت اشراف گروه کارگری باشد و اگر ما بخواهیم نتیجه مناسب از جلسات شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد بگیریم، باید گروه کارگری وحدت خود را حفظ کرده و از اختلافات فرعی -به ویژه در شرایطی که از حضور آقای علی خدایی محروم هستیم- پرهیز کند.

شوکت با تاکید بر اینکه سیاست معاونت روابط کار فعلی ایجاد انشقاق در درون گروه کارگری است، گفت: یکی از دلایل‌ عدم دعوت از علی خدایی در شورای عالی کار دقیقاً وحدت شکست در درون جامعه کارگری است. لذا در این شرایط حفظ وحدت عمل در عین پذیرش اختلاف نظر یکی از راهبردهای اصلی کارگران در مجامع باید باشد.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با تاکید بر موضوع روند تعیین سبد معیشت کارگری و مزد در شورای عالی کار، گفت: یکی از موضوعاتی که مطرح است، بحث جامعه کارفرمایی و گروه کارفرمایی است. از آنجا که دولت با تحلیل غلط از موضوع نسبت تورم و مزد و نوعی ذی نفعی در عدم افزایش حقوق کارگران روی دنده‌ عدم افزایش مزد به اندازه میزان تورم افتاده است، در شورای عالی کار گروه کارگری باید بیش از همه گروه کارفرمایی را مخاطب قرار دهد.

وی ادامه داد: ما می‌دانیم که بالاخره دولت با این موضوع همراه شده است که برای جبران کسری بودجه خود و عدم افزایش مزد و حقوق نیروهای خویش، به هیچ وجهی به افزایش قانونی و عادلانه مزد کارگران در پایان سال تن ندهد. در چنین شرایطی، جامعه کارفرمایی حداقل به‌عنوان نیرویی که در حیات اقتصادی خویش مدیون کار کارگران است، باید رفتار عاقلانه داشته و درباره مزد کارگران باید موضعی اتخاذ کند که برخلاف روند تداوم تولید و رشد اقتصادی کشور نباشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر قم تصریح کرد: کارفرمایان به‌عنوان گروهی که می‌داند مزدی که به کارگران می‌دهد، کفاف یک سوم زندگی آنان را هم نمی‌دهد، باید هوشمندانه رفتار کرده و در شرایطی که تورم آنان را ثروتمند کرده و کارگران را هر روز فقیرتر می‌کند، بیشتر از اینکه در سمت دولت قرار بگیرند، در کنار کارگران باشند. کار کارگران هر روز به ثروت کارفرما افزون می‌کند و انتظار می‌رود که گروه کارفرمایی در جلسات تعیین مزد ارقام غیرمنطقی را مطرح نکند. گروه کارگری نیز برای همراه کردن شورای عالی کار با نظرات خود بیشتر باید گروه کارفرمایی را مخاطب قرار دهد.

شوکت تاکید کرد: متاسفانه گروه کارفرمایی، دولت و وزارت بهداشت فعلا با هم در یک جهت هستند و نتیجه این مسئله خالی شدن کارخانه‌ها و واحدهای تولید کالا و خدمات از نیروی کار است و در این شرایط کارفرمایان بیش از دولت در نتیجه کاهش ارزش و قدرت خرید مزد آسیب خواهند دید.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی اضافه کرد: خود دولت نیز البته از محل‌ عدم افزایش مزد براساس ماده ۴۱ قانون کار و انطباق مزد و تورم به شکل غیرمستقیم زیان می‌بیند. دولت اگر مزد را مطابق تورم و به اندازه سبد حداقل معیشت (چنانکه در قانون کار آمده) نپذیرد، باید تبعات کاهش ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد و همچنین افزایش هزینه‌های امدادی و حمایتی را در ادامه بپذیرد.

وی افزود: عدم افزایش صحیح مزد مستقیماً به رشد هزینه‌های دولت از محل افزایش آسیب‌های اجتماعی، فقر، اعتیاد، افزایش جمعیت افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و رشد بزهکاری می‌انجامد؛ قاعدتاً در ادامه دولت مجبور خواهد بود صدها میلیارد تومان برای مراکز نگهداری بهزیستی، ایجاد گرمخانه‌ها برای معتادین و بی‌خانمان‌ها، هزینه بیمه بیکاری و ایجاد اشتغال و مهار آسیب‌های اجتماعی از جیب خود بپردازد. در صورت رشد چنین مشکلاتی دولت و شخص وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول این وضعیت خواهد بود و باید نسبت به آن پاسخگو باشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم در پایان اضافه کرد: امیدواریم گروه کارگری نیز در این شرایط به وحدت و یکپارچگی کافی برسد و بتواند تلاش‌های طرف دولت برای جلوگیری از وحدت و یکپارچگی نمایندگان کارگری را خنثی کند. اگر خدای ناکرده در مسیر انشقاق حرکت شود، روند تحولات برخلاف منافع جامعه کارگری پیش خواهد رفت و در این شرایط باید هشیارانه و مصلحت اندیشانه رفتار کرد.

وزیر کار باید سمت کارگران بوده یا حداقل بی‌طرف باشد!

نصرالله دریابیگی (نایب رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران) نیز در رابطه با روندهای اخیر موجود در نشست‌های کمیته مزد و شورای عالی کار با اشاره به اهمیت تعیین حداقل دستمزد برای کل کشور، اظهار کرد: آنچه که ما فعالان کارگری در راس همه مسئولین ابتدا از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌خواهیم، اجرای صحیح قانون درباره دستمزد است.

وی افزود: اجرای قانون کار در ادامه قطعاً به دنبال خود، تحقق عدالت، رفاه، و امنیت و آسایش برای کل جامعه را به همراه می‌آورد و یک قانون یک‌سویه در دفاع صرف از کارگران به هر قیمت نیست. ما باید به این نحو و با نگاه کلی به قانون کار نگاه کنیم و اگر با چنین زاویه‌ای به اجرای قانون کار در بحث ماده ۴۱ آن عمل کنیم، رفتار ما نسبت به آن متفاوت خواهد شد.

دریابیگی تصریح کرد: آقای مرتضوی باید به این نقطه نظر علمی برسند که افزایش مزد در این شرایط نه به معنای تشدید تورم، که افزایش قدرت خرید، رونق اقتصادی از طریق افزایش قدرت خرید و کاهش فاصله فقیر و غنی است! خط فقر ما امروز ۲۴ میلیون تومان است و در چنین شرایطی تکلیف شورای عالی کار از نظر قانونی روشن و مشخص است. الان در شرایطی هستیم که خانوار تک نفره کارگری نیز در تهیه مسکن خود دچار مشکل جدی است و در این شرایط بحرانی و حساس، تصمیمات درست و اصلاح روندی که از سال گذشته با افزایش مزد ۲۷ درصدی شروع شد، بسیار ضروری است.

این فعال کارگری تاکید کرد: حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و منابع سازمان تامین اجتماعی نیز بطور غیرمستقیم با افزایش حداقل دستمزد افزایش می‌یابد و اگر ما نگران آینده صندوق تامین اجتماعی هستیم و منابع آن برای ما مهم است، باید به فکر افزایش دستمزد مطابق با میزان گرانی اجناس مصرفی باشیم. به ویژه اینکه امروزه ۷۵ درصد بازنشستگان ما حداقل بگیر بوده و با مشقت زندگی می‌کنند. شرایط معاش دشوار بازنشستگان ما به دلیل‌ عدم ترمیم مزد کارگران و درنتیجه افت دریافتی بازنشستگان، به حدی رسیده است که در ماجرای اخیر کسر اشتباه یک میلیون تومان از حقوق یک ماه برخی بازنشستگان، شاهد موجی از اعتراض‌های جامعه بازنشستگی بودیم.

وی با بیان اینکه «دولت در کنار افزایش مزد باید اقدامات تکمیلی برای بازنشستگان و کارگران نیازمند مانند اعطای کالابرگ‌های اضافی به منظور تامین مایحتاج اساسی را هم در دستور کار قرار دهد» گفت: دولت در اتفاق تلخ افزایش ۲۷ درصد مزد در سال گذشته، نتایج تلخ آن تصمیم را نیز چشید و شاهد رشد مشاغل کاذب، خروج نیروی کار ماهر از واحدها، رشد بخش نامولد و بحران‌های اجتماعی را شاهد بودیم و در ایستگاه آخر نیز، بطور دقیق می‌توان اثر کاهش قدرت خرید مردم را در نوع مشارکت انتخاباتی‌شان برای انتخابات مجلس را رصد کرد.

دریابیگی با تاکید بر اینکه «وزیر کار ناگزیر باید در سمت کارگران بایستد» گفت: کارفرمایان خود دیگر وزیران اقتصادی، وکلا، رسانه‌ها و نمایندگان قدرتمند خود را در دولت و مجلس و نهادهای دیگر دارند و در این میان صحیح این است که حداقل شخص وزیر کار طرف کارگران بوده یا حداقل بی‌طرفی خود را حفظ کند و با کوبیدن بر طبل نسبت مزد و تورم، گرانی‌ای که سبب آن خود دولت بوده را به گردن کارگران نیندازد.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با اشاره به مشکلات درون شورای عالی کار و موضوع برخی اختلافات در گروه‌ها گفت: امروزه متاسفانه نهادهای کارگری ما بیش از گذشته محل مداخله دولت‌ها بودند و این مداخلات خود منشاء بسیاری از مشکلات درون تشکلی ماست. ما در ماجرای برخورد با آقای شوکت در انجمن‌های صنفی، برکناری آقای شادبخش در کانون بازنشستگان و اخراج آقای خدایی از شورای عالی کار، با برخی از نمونه‌های کوچک این مداخلات رو به رو هستیم. در چنین شرایطی توصیه ما به گروه کارگری این است که باوجود اختلافات وحدت و یکپارچگی و اتحاد خود را حفظ کرده و در شورای عالی کار روی هدف مشترک تمرکز کنند.

وی در پایان تاکید کرد: در موضوع اخراج علی خدایی از شورای عالی کار بنده شخصاً به وزیر تعاون نامه نوشتم و بر ضرورت حفظ بی‌طرفی دولت و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در حوزه روابط کار و تشکل‌ها تاکید کردم. اما به هرحال فعلاً شاهد روند ناصحیحی در شورای عالی کار هستیم که تعلل در تصویب سبد حداقل معیشت، جلوه‌ای از نتایج این روند ناصحیح است.