شتاب تورم در بازار کالاهای اساسی، فاصله میان دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی کارگران را بیش از گذشته افزایش داده است. در حالی که برآوردها از سبد معیشت حدود ۶۰ میلیون تومانی حکایت دارد، حداقل دریافتی کارگران با مزایا حدود ۲۵ میلیون تومان است؛ شکافی که به اعتقاد کارشناسان، بدون بازنگری در دستمزدها و تقویت اعتبار کالابرگ، فشار معیشتی بر خانوارهای کارگری را تشدید خواهد کرد.

نوسانات شدید نرخ ارز و جهش بی‌سابقه قیمت‌ها در کنار حذف ارز ترجیحی، چهره‌ای تاریک از اقتصاد کشور به نمایش گذاشته است؛ وضعیتی که به گفته اکبر شوکت، فعال صنفی کارگران ساختمانی، منجر به سقوط معیشت حقوق‌بگیران و کاهش وحشتناک سرانه مصرف شده است. وی با انتقاد از بی‌نتیجه ماندن جلسات مسئولان و نقش مافیاهای اقتصادی در احتکار نهاده‌ها، هشدار می‌دهد که ادامه این روند نه تنها قدرت خرید اقشار ضعیف را نابود کرده، بلکه کل زنجیره تولید و توزیع را با بحران مواجه خواهد کرد.

متوسط هزینه سبد حداقل معیشت برای هر نفر در زمستان گذشته به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید؛ عددی که از افزایش ۴۰ درصدی نسبت به سال قبل خبر می‌دهد و زنگ خطر تازه‌ای درباره فشار اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد به صدا درمی‌آورد.

دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید این جسارت را داشته باشند که قبل از این‌که جلسات اصلی و جدی در خصوص دستمزد در شورای عالی کار آغاز شود، خط‌فقر به عنوان یک شاخص اقتصادی و مولفه تاثیرگذار از طرف مرکز آمار یا بانک مرکزی یا معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعریف شود.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با بیان اینکه هزینه سبد معیشت در حال حاضر حدود ۴۰ میلیون تومان است، اظهار داشت: با حقوق ۱۵ میلیون تومانی کارگران، تنها حدود ۳۰ درصد از هزینه‌ های زندگی تأمین می‌شود.

اکبر شوکت گفت: متاسفانه گروه کارفرمایی، دولت و وزارت بهداشت فعلا با هم در یک جهت هستند و نتیجه این مسئله خالی شدن کارخانه‌ها و واحدهای تولید کالا و خدمات از نیروی کار است

علی بابایی کارنامی گفت: دولت موظف است میزان حداقل دستمزد را بیش از نرخ تورم افزایش دهد و این به آن معناست که امسال دولت باید با افزایش بیش از ۵۰ درصدی مزد در شورای عالی کار موافقت کند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس خاطرنشان کرد: حقوق کارگران حقیقتا الان در وضعیت اسفناکی قرار دارد، عزیزان شورای عالی کار باید حتما این را در زمان تصمیم‌گیری مدنظر قرار دهند و به مساله معیشت و عائله مندی کارگران نیز توجه کنند

محمدصادق محسنی کبیر گفت: در جلسه‌ی روز یکشنبه بیستم اسفند کمیته‌ی مزدِ شورای عالی کار شاهد آن بودیم که گروه کارفرمایی برخلاف سنوات گذشته مداخله چندانی در مذاکرات نداشت.

با توجه به داده‌های غذایی وزارت بهداشت، که براساس گفته‌های فعالان کارگری، مقدار کالری مصرفی روزانه افراد را به طرز قابل توجهی کاهش داده است، رقم سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری به ۲۳ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان رسیده است.

باقری تاکید کرد: موضع ما همان سبد معیشت ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و با توجه به تورم ۴۶ درصدی، این عدد مبنای مذاکرات ما در شورای عالی کار خواهد بود.

سرکوب دستمزد کارگران و افزایش ندادن آن، نه تنها شرایط را برای کارگران سخت‌تر می‌کند، بلکه تمام جامعه و سیاست‌های دولت را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.

سخنگوی دولت درباره حقوق کارگران گفت: افرایش حقوق کارگران در شورای عالی کار مشخص می‌شود که یک نهاد مبتنی بر ۳ جانبه گرایی است.

فرامرز توفیقی گفت: با کنار هم گذاشتن تمام واقعیت‌ها و اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه بازهم در صحبت‌های اخیر خود بر «عدالت مزدی» تاکید داشته، می‌بینیم به دنبال عدالت واقعی در تعیین دستمزد کارگران نیستند.

محسن باقری به ارائه‌ی گزارش از سوی انستیتو اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت سبد جدید غذایی ارائه داده که این موضوع برای گروه کارگری عجیب و غیر قابل قبول است.

محمدرضا تاجیک با انتقاد از این‌ که متاسفانه هنوز مذاکرات مزدی آغاز نشده، گفته است: وزارت کار و دولت اهتمامی برای تعیین دستمزد ندارند و باید گفت این چالشی است که در سال‌های اخیر در دولت‌های مختلف کم یا زیاد با آن روبه‌رو بوده‌ایم.

محسن باقری نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که چرا مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ آغاز نمی‌شود، گفته است: «متاسفانه این تاخیر ناشی از تعلل وزارت کار است؛ یک ماه بیشتر به پایان سال زمان نداریم و برای شروع مذاکرات مزدی دیر شده، خیلی هم دیر شده.

عضو شورای عالی کار خبر از تعیین تکلیف سبد معیشت خانوار کارگری در هفته آینده داد و گفت: در نشست شورای عالی کار بررسی و احتمالا تصویب می‌شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه وضعیت فعلی دستمزد کارگران هشداردهنده است، گفت: رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان در جلسه شورای عالی کار مطرح خواهد شد و جلسات سخت و پیچیده شورای عالی کار از سه‌شنبه آغاز خواهد شد.