مجوز دولت برای خرید غول‌های ۶ چرخ روسی/ نامه‌نگاری لاریجانی با روحانی + سند

ویژگی‌های فنی باعث شد تا در بهمن ماه سال گذشته، هیات دولت به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه، مبلغ ۹۰ میلیارد ریال را برای خرید ۱۳ دستگاه از این خودروی چند منظوره با حقوق ۴درصدی جهت امدادرسانی و کاهش آسیب‌های جانبی در حوادث غیرمترقبه اختصاص دهد.

گسترش نیوز: بهمن ماه سال ۱۳۹۵ بود که برف، کولاک و بهمن مشکلات زیادی را برای برخی هموطنان، در جاده هراز به‌وجود آورد و باعث گیر افتادن عده‌ای از آنها در شرایطی بحرانی شد اما درآن حادثه، تیم امداد و نجات برای نخستین بار به صورت رسمی، از یک خودروی چند منظوره ویژه برای کمک رسانی استفاده می‌کرد که بازتاب زیادی در رسانه‌ها داشت.

این خودروی عظیم‌الجثه، محصول کشور روسیه بوده و توسط شرکتی به نام ترکول (Treko) ساخته شده است. این کمپانی حدود ۲۰ سال پیش توسط جمعی از پژوهشگران و علاقه‌مندان با هدف طراحی و توسعه خودروهای همه جا رو بنیان‌گذاری شده و از آن تاریخ تاکنون مدل‌های مختلفی را با اهداف متفاوت تولید کرده است.

با این اتومبیل همه جا روی روسی، می‌توان با حداکثر سرعت ۷۰ کیلومتر در ساعت حرکت کند. البته در این نوع خودروها هدف اصلی توانایی عبور از مسیرهای صعب‌العبور است و فاکتورهای شتاب و سرعت چندان مهم نیستند و این خودرو با توجه به تایرهای غول پیکر و ارتفاع حدودا نیم‌متری که از سطح زمین دارد، قادر است انواع مسیرهای برفی، سنگلاخی، شنی و حتی برکه‌های کم عمق را به راحتی پشت سر بگذارد.

همین ویژگی‌های فنی باعث شد تا در بهمن ماه سال گذشته، هیات دولت به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه، مبلغ ۹۰ میلیارد ریال را برای خرید ۱۳ دستگاه از این خودروی چند منظوره با حقوق ۴ درصدی جهت امدادرسانی و کاهش آسیب‌های جانبی در حوادث غیرمترقبه اختصاص دهد که بر این اساس، نرخ هر خودرو حدودا ۶۵۰ میلیون تومان +عوارض مربوطه خواهد شد.

البته این مصوبه دولت، مشروط به آن بود که خودروی مذکور، دارای فناوری بالا و استفاده از لاستیک فشار پایین، شناوری کامل در آب و حرکت در شیب جانبی و عبور از چاله‌های با عرض کم باشد و گزارش این عملکرد باید هر ۳ ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌شد.

اما بی‌توجهی به برخی جزییات مهم و قانونی در صدور این مصوبه، باعث شد تا علی لاریجانی رئیس مجلس در اواسط اسفندماه، با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور، متذکر شود که این مصوبه دولت به علت عدم تعیین سود بازرگانی و تجویز ورود ۱۳ خودروی مذکور با حقوق ۴ درصدی به صورت موردی، مغایر با قانون است و باید ظرف ۱ هفته از زمان ابلاغ، اصلاح یا ابطال شود که از آن زمان، مصوبه‌ای در خصوص اصلاح این ایراد قانونی، منتشر نشده است که بر این اساس می‌توان اینگونه تصور کرد که ورود خودروهای مذکور به ایران فعلا منتفی است.

منبع: صبحانه آنلاین