مدیرعامل صندوق ضمانت صنایع کوچک گفت: در صورت افزایش نیافتن سرمایه صندوق، زمینهای برای فعالیت و حمایت گستره تر از صنایع کوچک نخواهیم داشت.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از شاتا، محمد حسین مقیسه با اشاره به لایجه بودجه سال ۹۷ افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کرد در لایجه بودجه سال، افزایش سرمایه صندوق دیده شود اما متاسفانه در نهایت این اتفاق نیفتاد و این امر میتواند در روند فعالیت ما در سال آینده تاثیر منفی بگذارد. مقیسه افزود: وقتی سازمان وارد مباحث مالی و اعتباری میشود باید ابزارهایی برای خودش تعریف کند که دچار مشکلات نشود ما باید به اصول حرفهای خود پایبند باشیم و طبق اصول صندوقها، برای پذیرش ریسک در شرایط نرمال اقتصادی و صنعتی حداکثر باید ۷ برابر سرمایه ریسک برداریم. وی اظهار کرد: این ریسک و ضمانت با توجه به ۱۱۰ میلیارد تومان سرمایه صندوق حداکثر عدد ۸۰۰ میلیارد تومان است و ما میدانیم که شرایط اقتصاد کشور نیز مطلوب نیست و اعتقاد داریم باید از این عدد نیز کمی پایین تر باشد و با توجه به تعهدات سال قبل که بخشی تسویه شده و بخشی خسارتی است و بخشی جاری.. الان باید جمع تعهدات را حساب کنیم که جمع اینها تا پایان سال عدد ۶۰۰ میلیارد تومان راهم رد میکند و اوایل تابستان سر به سر میشود و معنایش این است که دیگر نباید ضمانت نامه صادر کنیم. مقیسه با بیان اینکه طی سه سال گذشته رشد خوبی را در صدور ضمانت نامه شاهد بودیم، افزود: متاسفانه موضوع افزایش سرمایه در لایجه حذف شد البته ممکن است به شکل سر جمع و تحت عناوین کلی تر حمایت و رونق تولید دیده شود درغیر این صورت و اگر افزایش سرمایه اتفاق نیفتد زمینهای برای فعالیت گستره تر برای حمایت از صنایع کوچک نخواهیم داشت. وی در ادامه از قرارگیری مجدد اسم صندوق در لیست واگذاریهای انتقاد کرد و افزود: بنابر اصل ۴۴ قانون اساسی شرکتها تحت سه گروه درلیست واگذاریها قرار گرفتند و صندوقها نیز در اولویت دوم قرارگرفتند و با مذاکرات سالهای گذشته و گزارشات کارشناسی برای اینکه کارمردم مرتبط با صندوقها عقب نیفتد به طورموقت این صندوقها از لیست واگذاری خارج شدند ولی متاسفانه سال گذشته و امسال، مجددا در لیست واگذاریها اضافه شد. مدیرعامل صندق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک تصریح کرد: موضع کارشناسی تمام سازمانهای مرتبط با این بحث شامل سازمان خصوصیسازی، سازمان برنامه و بودجه و حتی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مخالفت با واگذاری صندوقها است چرا که رسالتها و وظایف آنها به گونهای تعریف شده که باید دولتی و حمایتگر باشند.
