خشکسالی و کاهش شدید منابع آبی یکی از معضلات مهم کشور بهویژه استان اصفهان است که در دهههای گذشته مشکلات فراوان اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را برای جامعه بهویژه در بخشهای کار و تولید ایجاد کرده است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: تامین نشدن آب کافی و مستمر برای آبیاری اراضی زیر پوشش زایندهرود در قالب حقآبهداران، کاهش شدید منابع آب زیرزمینی، کاهش کیفیت آب موجود اعم از زیرزمینی و سطحی، وابستگی شدید و نسبت مستقیم اشتغال و معیشت مردم منطقه به کشاورزی و صنعت و مهمتر از همه مهاجرت بیرویه مردم منطقه به کلانشهر اصفهان باهدف تامین کار و معیشت و تلاش بهمنظور بهبود زندگی، موجب شد دولت مجوز توقف جریان آب در زایندهرود را صادر کند؛ مجوزی که هم اکنون بیش از یک دهه از آن میگذرد و هر روز شاهد پیامدهای منفی و مضرات این تصمیم بحرانساز در مرکز کشور هستیم. در جوامع پیشرفته، هنگام رویارویی با بحرانها و پدیدههای اجتماعی، همواره مسئولان برای دستیابی به یک راهکار علمی و عملی برای خروج از آن بحران و برای مدیریت آن آسیب اجتماعی، از ظرفیت نخبگان و متخصصان و کارشناسان بخش بهره میگیرند. همچنین از آگاهسازی مردم و جامعه درباره بحران پیشرو و پیامدهای ناشی از آن واهمهای ندارند و با طرح این موضوع با هموطنان خود از ظرفیت همفکری و مشارکت آنان در دستیابی به یک راهکار علمی و عملی و مورد اقبال عموم مردم استفاده میکنند. در مقابل ما علاوه بر تکمیل نکردن زیرساختهای مورد نیاز بهدلیل محدودیت منابع، به جای نگاه ملی، همواره سادهترین راه را برای جبران عقبماندگی و تامین خدمات بکار گرفتهایم و به مرور زمان، این مردم هستند که هزینه ناکارآمدی و نداشتن برنامهریزی درست را میپردازند. در مدیریت منابع آب حوضه زایندهرود نیز شاهد اقدامهایی مانند انتقال آب از سرچشمه و کاهش حجم آب ورودی به پشت سد زایندهرود، ایجاد دو خط انتقال آب به استان یزد و شهرستان کاشان، اجرای طرح انتقال آب شرب بهعنوان طرح «گلاب» و همچنین برداشتهای غیرقانونی و بیرویه در بالادست و در استان چهارمحال و بختیاری بودیم که ثمره این اقدامها توقف جریان آب در زایندهرود، کاهش سطح آبهای زیرزمینی، بحران اقتصاد کشاورزی و صنعت، رانش و نشست زمین و ایجاد گسلهای محیطی و مهمتر از همه پیامدهای منفی روانی در جامعه، آلودگی، افزایش بیماریها و تخریب محیطزیست بوده است. خشکاندن زایندهرود در منطقه مرکزی کشور، ظلم مطلق و عامل فقر غیرقابل باور مردم فلات مرکزی کشور بود که زمانی پایتخت کشور (در دوره صفویان) و یکی از شهرهای تاریخی و پرجاذبه برای گردشگران خارجی و از مراکز مهم سیاسی و اقتصادی در خاورمیانه بهشمار میرفت. در سالهای گذشته با تداوم روند خشکسالی، در این منطقه شاهد شیوع سرطان و بیماریهای گوناگون و گاهی ناشناخته بودیم که در این مسیر، اصفهان به پایتخت اماس ایران و یکی از مراکز اصلی اماس در جهان تبدیل شد و حتی براساس پژوهشهای رسمی، خشکی زایندهرود افزایش ناهنجاریهای اجتماعی و هنجارشکنی رفتاری، افزایش رفتار خشن مردم و درگیری و تعصب شهروندان، سرقت، افزایش طلاق، رشد علائم بیماریهای روانی و... را بهدنبال داشته است. یکی از اقدامهایی که بهطور معمول دولتها برای رفع مشکل آب انجام میدهند، مدیریت عرضه و تقاضا است. دولت برای مدیریت مصرف آب باتوجه به کاهش بارندگی باید عرضه و تقاضا را مدیریت کند؛ البته این مدیریت در سال آبی و سال کمآبی متفاوت است. همچنین مدیریت منابع آبی برای تامین حقآبه بخشهای کشاورزی، صنعت، شرب، بهداشت و محیطزیست از حقوق پذیرفتهشده جوامع بشری است اما اگر سال بهاصطلاح زیر نرمال و بهشدت بحرانی باشد، یعنی کاهش بارش و کاهش ورود آب به سدها را شاهد باشیم، متناسب با آن براساس قانون و اعلام مراجع ذیصلاح و مصوبه شورایعالی آب، سهمیههای تخصیصیافته کاهش پیدا میکند؛ بهطورمثال باتوجه به اهمیت راهبردی آب شرب، بهطورمعمول اولویت نخست تخصیص، بر اساس مصوبات شورایعالی آب، برای تامین آب شرب است. اجرای پروژههای انتقال آب از دیگر راهکارهای جبران کمبود بارندگی، باروری ابرها، شیرین کردن آب دریا، انتقال طولانی آب از دریاها و اقیانوس و حتی استفاده از پسابها است. البته نباید فراموش کرد که علاوه بر این روشهای جدید باید فکری هم برای چگونگی مصرف آب و صرفهجویی و بهرهوری داشته باشیم. کاهش میزان بارندگی در سال آبی جاری در ۵۰ سال گذشته در ایران بیسابقه بوده و این کاهش بارندگی موجب ایجاد خسارت در بخشهای کشاورزی، صنعت، محیطزیست و تامین آب شرب شده است. در کشور ما ۹۰درصد آب شرب کشور به فاضلاب تبدیل میشود که در صورت بازچرخانی و تصفیه این میزان از فاضلاب، بخش زیادی از بحران آب کشور برطرف میشود؛ روشی که در سالهای گذشته مورد توجه برخی صنایع بزرگ اصفهان بوده است. در بخش کشاورزی نیز باید به سمت استفاده از ارقام مقاوم و کشاورزی سازگار با محیطزیست پیش برویم و توسعه کشتهای گلخانهای را در دستور کار قرار دهیم و شیوههای نوین آبیاری را توسعه ببخشیم. یکی دیگر از روشهای تامین آب، اجرای پروژههای انتقال آب است که بهعنوان مثال در سالهای پرآبی، حجم زیادی از منابع آبی حوضه زایندهرود بهمنظور تامین آب شرب استان یزد انتقال داده شده است. طرح جامع زایندهرود عملیاتی میشود اجرای طرحهای انتقال آب بهتازگی مورد توجه شورایعالی آب برای رفع معضل آب استانهای در آستانه بحران بوده است. استان اصفهان با دستور مدیریت ارشد استان و با ایجاد ستاد احیای زایندهرود و عضویت سازمانهای ذیربط در قالب طرح جامع زایندهرود اقدام به حصول راهکار علمی و عملی برای تامین آب مورد نیاز استان کرده است. در استان اصفهان در سالهای گذشته بهویژه در دولت دوازدهم، شرایط اجرای طرحهای انتـقال آب فـراهم شده است. در ایـن مسیـر برای رهایی اصفهان و فلات مـرکزی از بحـران خشکسالی درصورت تامین اعتبـار لازم بـرای اجـرای ایـن طرح ضمـن شیـرین کردن آب دریا و انتقال آن برای مصارف شـرب و صنعت میتوانیـم شاهـد جـریان دوباره آب در زاینـدهرود باشیم. البته اجرای طرحهای انتقال با تکیه بر اصول زیستمحیطی بوده و در بخش تامین هزینههای انتقال، پرداخت و مشارکت در تامین مالی این طرحها در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی شرکتهاست زیرا هیچ شرکتی نمیتواند درباره مسائل پیرامونش بیتفاوت باشد. تضمین تامین آب و کیفیت مناسب آن با اجرای شبکه انتقال و ساخت واحدهای آبشیرینکن و پمپاژ در مسیر انتقال ضمن رعایت مسائل زیست محیطی و کارشناسی تضمینکننده هزینههای بسیاری است که خوشبختانه امروز تامین بخشی از هزینههای پروژه انتقال آب استان در قالب طرح جامع زایندهرود با مشارکت بخش خصوصی امکانپذیر شده است. ازجمله مشارکتکنندگان در این طرح شرکت فولاد مبارکه است. این شرکت که از ابتدای راهاندازی مجوز برداشت ۴۰میلیون مترمکعب آب را داشته ازجمله صنایع مستقر در اصفهان است که ضمن پیشبینی بحران پیش رو از سالهای دور با اجرای طرحهای پیشگیرانه، برداشت آب خود را در این سالها ۷۳ درصد کاهش داده و خود را با شرایط اقلیمی جدید سازگار کرده و در گام دوم نیز در راستای مسئولیتهای اجتماعی خود نسبت به محیط پیرامون با پرداخت ۵ هزار میلیارد ریال برای تامین مالی این پروژه مهم در طرح جامع زایندهرود مشارکت کرده است. افزایش بهرهوری آب در کشاورزی و صنعت براساس آخرین آمار وزارت نیرو حدود ۸۷ درصد منابع آبی کشور در بخش کشاورزی، ۷ درصد در بخش صنعت و ۶ درصد در بخش خانگی و آب شرب مصرف میشود. حجم بالای مصرف آب در بخش کشاورزی و کاهش باران و حجم منابع آبی کشور بهویژه در حوضه آبریز زاگرس، ضرورت مصرف بهینه و مدیریت مصرف و صرفهجویی از طریق مکانیزمهای مدرن را بیش از پیش نمایان میکند. آب یکی از عوامل تعیینکننده برای توسعه صنایع هر استان است و صنایع قدیمی آببر نیز برای تامین آب مورد نیاز خود راهی جز استفاده از پساب و بازچرخانی آب ندارند. استان اصفهان با بهرهگیری از توان بالای واحدهای صنعتی و همچنین فراوانی مراکز کشاورزی قابلیتهای بزرگی در رشد شاخصها و مولفههای اقتصادی و اجتماعی دارد. صنایع کشور باید صرفهجویی، افزایش بهرهوری و مصرف بهینه آب را همواره مد نظر داشته باشند. برای تشویق و ترغیب این صنایع باید شرکتهایی که با اقدامهای پژوهشی و مشارکتی میزان مصرف آب و انرژی را ارزیابی کرده و با کاهش میزان مصرف انرژی و آب روبهرو شدهاند مورد حمایت مردم و مسئولان قرار گیرند. ازجمله این اقدامهای پژوهشی و مشارکتی سرمایهگذاری در بخش استحصال پساب و جمعآوری فاضلاب شهرهای اقماری بهمنظور کاهش میزان آب مصرفی است. مصرفکنندگان آب در سراسر کشور، چه در بخش کشاورزی و چه در بخش صنعت باید با یک برنامهریزی مدون در مسیر تولید کیفی محصول ارزشآفرین گام بردارند. واحدهای فعال در بخش کشاورزی به جای آبیاری غرقابی مانند کشت برنج باید به تولید محصولات گلخانهای، میوه و روشهای نوین آبیاری روی آورند و در بخش صنایع نیز ایجاد تصفیهخانه و بازچرخانی آب در خطوط تولید ازجمله اقدامهای ارزشمند و مورد اطمینان مردم و مسئولان است. در بخش کشاورزی شاهد آبیاری سنتی هستیم که متاسفانه در این روش بالای ۶۰ درصد آب هدر میرود که این مهم نقش مدیریت منابع، بهینهسازی و ایجاد روشهای نوین آبیاری را بیش از پیش نمایان میکند. افزایش بهرهوری در مصرف آب با توجه به کاهش شدید میزان آب تحویلی به بخش صنعت و کشاورزی، تثبیت اشتغال شاغلان موجود و ایجاد مشاغل جدید پایدار در این بخشها را بهدنبال دارد. اصلاح الگوی کشاورزی در سراسر کشور متناسب با شرایط و امکانات موجود ضمن جلوگیری از مهاجرت روستاییان به کلانشهرها به پایداری محیطزیست و افزایش تولید محصولات کشاورزی صادراتمحور و همچنین توجه به مشاغل خانگی و اقتصاد خرد کمک میکند. تعامل مسالمتآمیز صنعت و کشاورزی استفاده از روشهای نوین آبیاری(کاشت، داشت و برداشت) الزامی انکارناپذیر است که باتوجه به محدودیت منابع آب کشور و بدون مدیریت بهینه مصرف محقق نمیشود. شرکتهای بزرگ و توانمند استان اصفهان ثابت کردهاند در صورت مدیریت همزمان مصرف و تامین آب، در بخشهای کشاورزی و صنعت، علاوهبر محقق شدن اهداف زیستمحیطی، معیشت کشاورزان را نیز تامین خواهند کرد. خلاف باور عمومی که صنایع را عامل خشکی زایندهرود میدانند، علت اصلی این امر مسائل مدیریتی حاشیههای حاکم بر حوضه آب زایندهرود است. با مشارکت صنایع موفق و کارآفرینان پیشرو در استان، نهتنها واحدهای صنعتی نقشی در خشک شدن زایندهرود ندارند بلکه در احیای آن نیز مشارکت جدی داشتهاند و صنایع بزرگ استان ضمن رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد، بحمدالله ناجی زایندهرود نیز خواهند بود. در این بین که مشکلات مالی بهدلیل خشکسالی بـر کشاورزان چیـره شده، خبـر اعطای کمک نیـم میلیون تومانی به کشاورزان، نمک روی زخـم این زحمتکشان است که بـه جای ایجاد یک نظام نوین و بادوام برای روشهای نوین آبیاری و توانمندسازی کشاورزی و کشاورزان، به دنبال حذف صورت مسئله باشیم. اگرچه گفته شده این کمک مالی تصمیم ستاد احیای زایندهرود بوده اما باتوجه به افزایش نرخ بیرویه بسیاری از ابزارهای کشاورزی و مواد اولیه برای آبیاری تحت فشار از طریق لوله پلیاتیلن، این کمک ناچیز مالی هیچ مشکلی را از کشاورزان رفع نمیکند. دولت باید با تعادلبخشی بین کشاورز و کشاورزی، نسبت به کار کارشناسی همراه با آموزش کشاورزان برای تولید یک محصول پایدار همت کند. یکی از راههای از بین بردن پیامدهای خشکسالی و آفات محصولات کشاورزی، استفاده از روشهای نوین تولید محصول و در اصطلاح، توجه به استارتآپها است. در مناطق روستایی و کمتـر توسعهیافته بـه لحاظ خدمات و امکانات، زندگی مـردم به شدت به کشاورزی وابسته است، از این رو، توجه به استـارتآپها در بخـش کشاورزی بسیـار مهم است. در این راه اصولی برای کشاورزی هدفمند به استارتآپهای جدیدی نیاز داریم که با استفاده از توان دوچندان کشاورزان در بهرهبرداری از منابع و انرژی(آب، خاک، کود و سموم) و همچنین همکاری کشاورزان و مسئولان برنامهریز ضمن حل برخی مشکلات مطرحشده در کشاورزی راه را برای مدیریت کشت با نگرش تولید، عرضه و تقاضا هموار کنند. این استارتآپها با هدف بهینهسازی عملکرد محصول و کاهش هزینهها و نیز افزایش تولید در خدمت کشاورزی هستند. دولت باید با مخالفت با واردات محصولاتی که در داخل کشور تولید میشود، آموزش کشاورزان و تعیین محصولات و کشت منطقهای به توانمندسازی عرصههای کشاورزی اقدام کند. در کشـور مـا اگـر در شمال بـه کشت برنج، چای و بـاغهای مـرکبات اهمیت داده و واردات آن کنتـرل شـود، ضمـن ایجـاد اشتغـال، میتـوان برای صادرات اینگونـه محصولات اقــدام کرد.در سایر مناطق ایران، بهویژه فلات مرکزی و استان اصفهان، با توسعه مشاغلی مانند پرورش ماهی و آبزیان، تولید گوشت، مرغ، تخممرغ، شیر و لبنیات، کشتهای گلخانهای و غلات، چغندر قند، میوه و سبزی، زعفران، گیاهان دارویی و... با ایفای نقش صندوق ضمانت محصولات کشاورزی و سازمانهای جهاد کشاورزی و تعاون میتوان به یک راهبرد اصیل و پایدار در عرصه کشاورزی دست یافت. البته نوسان نرخ ارز تاثیر زیادی بر حوزه کشاورزی دارد که بانک مرکزی باید در این زمینه با تخصیص ارز مبادلهای و توسعه صادرات محصولات کشاورزی، راه را برای ورود کشاورزان به عرصههای بینالمللی فراهم کند. بهبود قانونگذاری با استقرار مدیریت یکپارچه بهبود قانونگذاری، جدا از جهتگیریهای سیاسی، منطقهای و قومی، باید براساس تخصیص دقیق و مدیریت استفاده از آب باشد؛ بهگونهای که ارزشهای محیطزیستی، اقتصادی و اجتماعی را دربرگیرد و همچنین زمینه مشارکت همه ذینفعان را در فرآیند تصمیمسازی ایجاد کند. سازوکارهای قانونی نیز باید همواره بروز شوند. بنابراین بازنگری در نظام اجرایی کنونی بهمنظور ایجاد تشکیلات ملی برای مدیریت فرابخشی و فرامنطقهای بر منابع آب کشور و استقرار مدیریت یکپارچه منابع آب، جدا از جهتگیریهای سیاسی و منطقهای، براساس تخصیص دقیق و کارشناسی ضروری است؛ بهگونهای که در آینده، تغییر دولتها نقشی در تغییر شیوه مدیریت منابع آب نداشته باشد. کاهش کیفیت آب موجود اعم از زیرزمینی و سطحی، وابستگی شدید و نسبت مستقیم اشتغال و معیشت مردم منطقه به کشاورزی و صنعت و مهمتر از همه مهاجرت بیرویه مردم منطقه به کلانشهر اصفهان باهدف تامین کار و معیشت و تلاش بهمنظور بهبود زندگی، موجب شد دولت مجوز توقف جریان آب در زایندهرود را صادر کند؛ مجوزی که هم اکنون بیش از یک دهه از آن میگذرد و هر روز شاهد پیامدهای منفی و مضرات این تصمیم بحرانساز در مرکز کشور هستیم
