فاطمه امیراحمدی - روزنامه نگار
«حمایت از حقوق مصرفکننده» مولفهای دیگر در کنار «حمایت از تولید ملی» است که در عمل چالشهای بسیاری دارد. مدیریت جزیرهای، بروکراسی اداری، آزمون و خطاهای دائمی، تغییرات صفر تا صد مدیریتی با تغییرات سیاسی، لابی کردن، رانت و... میتوان همینطور ادامه داد و آخرش به جایی نرسید! جالب است که این وسط هم نمیتوان کسی را متهم کرد زیرا او نیز قربانی دیگری است. در بحث حمایت از حقوق مصرفکننده برای صنعت خودرو نقطهعطف، کیفیت محصول است که ۸۵درصد آن مربوط به قطعات خودرو است. در خبرها آمار تصادفها و صدمههای مالی و جانی روح را به درد میآورد و پیکان خشم به سوی قطعهسازان نشانه میرود.اما وقتی برای اعتراض به کیفیتها سراغ قطعهساز میروی دل پری از رعایت نشدن حقوقش بهعنوان مصرفکننده دارد. نمیدانی حق با اوست یا کسانی که بهدلیل مشکلات فنی خودرو شاید دچار آسیبهای جبرانناپذیری شدهاند.یکی از راهکارهای نزدیک به نتیجه؛ عقب نشستن دولت از مالکیت بسیاری از صنایع است مانند اجرای دقیق خصوصیسازی اما براساس شواهد خصوصیسازی خود زمینهساز مشکلات دیگری در کشور ما شد.پرسش این است چرا آنچه در کشورهای دیگر موفق ظاهر میشود در ایران ناموفق است؟ آیا کار کارشناسی نمیشود؟ بستر ادارهّهای دولتی بهقدری عریض و طویل است و دانشگاهها بهقدر خروجی کارشناس آموزشدیده دارند که هرگز پذیرفتنی نیست. پس کار از کجا میلنگد؟یک بار در یادداشتی عنوان کردم اما خوب است دوباره تکرار کنم «پرسشگر خوبی نیستیم» و برعکس تا دلتان بخواهد پاسخگوهای پرانرژی هستیم که در هر حوزه میتوانیم نظر کارشناسی اعلام کنیم؛ در هر موقعیت و با هر میزان سواد و هر رشته تحصیلی.برای توسعه باید بتوانیم خوب پرسش کنیم اگر توانستیم، به پاسخ نزدیک شدهایم.رسیدن از حمایت حقوق مصرفکننده به پرسش با این هدف بود که تاکید شود نمیتوان با درست کردن بخشی از دیوار انتظار داشت آبادانی اتفاق افتد. پرسشهای کلی چارهساز نیست زیرا تا زمانی که چالشها ریشهیابی نشده و هریک در جایگاه و موقعیت خود رسیدگی نشوند، نمیتوان امیدوار بود حقوق مصرفکننده محقق شود؛ زنجیرهای که نمیتوان به این راحتی درباره آن گفت یا نوشت. «خوب بپرسیم تا خوب پاسخ بگیریم».
