عاطفه خسروی / سردبیر
ارز و سکه، بازارهای موازی هستند که در کنار بانک و بورس، کنترل و جذب نقدینگی در بخشهای مختلف اقتصاد را بر عهده دارند. به دنبال کاهش سود سپردههای بانکی از ۲۲ تا ۲۴ درصد به ۱۵ درصد در شهریور امسال، بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران، افزایش قیمتها در بازارهای موازی را پیشبینی کردند. این پیشبینی با افزایش نرخ در هفتههای گذشته به حقیقت تبدیل شد و البته جریانسازی دلالان و جذب سرمایههای خرد هم به آشفتگی بازار دامن زد. نبود بسته جایگزین برای پیشگیری از بروز اختلال در سایر بازارها، در سیاستگذاری بانک مرکزی هم مزید بر علت شد تا اینکه حدود دو هفته پیش بانک مرکزی «بسته کنترلی»را برای بهبود وضعیت بازارهای ارز، طلا و سکه ارائه کرد. این بسته در شرایطی ارائه و اجرایی شد که از یک سو افزایش نرخ این کالاها، رکوردهای روزانه را به ثبت میرساند و از سوی دیگر سرمایههای خرد، راه حضور در این بازارها را پی گرفته و بسیاری با هدف سرمایهگذاری و کسب سود، نسبت به خرید ارز، سکه و طلا اقدام میکردند تا اینکه با افزایش لجامگسیخته نرخ ارز در بازار، بانک مرکزی وارد میدان شد و با ارائه بسته کنترلی کاهش نرخ ارز، کنترل بازار را در دست گرفت؛ سیاستهایی که براساس شواهد، زمینه را برای کاهش قیمتها در این بازارها فراهم کرده است؛ هر چند با وجود کاهش قیمتها در بازار ارز، طلا و سکه هنوز آرامش به این بازار بازنگشته و با ثبات فاصله دارد. با وجود اینکه بسیاری از تحلیلها بر نوسان نرخ و نه بازگشت ثبات به این بازار استوار است، بررسی قیمتها نشان میدهد دلار، به عنوان ارز شاخص بازار ایران از ۲۴ بهمن تا امروز بیش از ۳۵۰ تومان کاهش نرخ را در کارنامه خود ثبت کرده است. هر قطعه سکه بهار آزادی نیز در این محدوده زمانی، کاهش قیمتی بیش از ۱۱۲ هزار تومان را شاهد بوده و درباره سایر ارزها نیز این وضعیت وجود دارد. بسته سیاستی بانک مرکزی بر فروش اوراق گواهی سپرده ریالی با سود ۲۰درصد، فروش گواهی سپرده ریالی مبتنی بر نرخ ارز با سود ۴ و ۵/۴ درصد و پیش فروش سکه بهار آزادی با نرخ ۱۴میلیون ریال برای تحویل ۶ ماهه و ۱۳ میلیون ریال برای تحویل یک ساله دلالت دارد. اجرای این سیاست در هفته جاری نیز ادامه دارد اما به نظر میرسد سیاستهای دو هفته پایانی سال از اهمیت بالاتری در ارزیابی و شکلگیری وضعیت بازار برخوردار باشد. در این بین بازگرداندن ثبات و آرامش به بازار، مهمترین اقدامی است که در شرایط کنونی، بانک مرکزی باید در دستور کار خود قرار دهد و تنها در شرایط وجود ثبات در بازار است که راه ورود سرمایههای خرد و دلالان به بازار ارز، طلا و سکه را سد میکند. به هر حال باید فکری برای حجم بالای نقدینگی سرگردانی کرد که مانند یک توفان هرازگاهی بخشی از اقتصاد را تکان میدهد و باعث خرابی میشود، باید از التهابات بازارها جلوگیری کرد. در نهایت، بسیاری بر این باورند که اجرای درست سیاستهای جدید بانک مرکزی، میتواند منابع سرازیر شده به بازارهای موازی را بار دیگر به نظام بانکی بازگرداند؛ به شرط آنکه منابع لازم برای پرداخت سود این سرمایهها از سوی بانک مرکزی تامین شود تا در نهایت مسئله به ضرر بانکها تمام نشود. با این همه بر اساس شواهد، بازار از وضعیت بحرانی خارج شده اما هنوز تا رسیدن به ثبات، فاصلهای معنادار وجود دارد. رصد مداوم قیمتها از سوی سرمایهگذاران خرد از یک سو و انتظارهای تورمی شکل گرفته در این بازار از سوی دیگر گواهی بر این مدعاست. مجموع شرایط بازار، نیاز به برنامهریزی و هوشمندی دولت و بانک مرکزی برای کنترل سوداگری و ترغیب سرمایهگذاران خرد و کلان به سرمایهگذاری در بازارهای مولد دارد تا بتوان ثبات را نه به طور دستوری بلکه با اجرای سیاستهای جایگزین و منطقی تجربه کرد.
